المحاسبة القضائية ضرورة لتحقيق العدالة
الدوحة – الراية الرمضانية :
تناول د.هاشم السيد، خبير اقتصادي، قضية الفساد المالي والإداري، في فقرة الراية الاقتصادية، عبر حساب الراية على «تويتر» ومنصات الراية الرقمية موضوع «المحاسبة القضائية ودورها في الفصل في القضايا المالية وحماية المال العام».
وقال خلال الفقرة التي تبث برعاية الديار القطرية: المحاسبة القضائية هي العلم الذي يختص باستخدام مهارات المحاسبة والمراجعة والتحليل، والاتصال الشفهي والكتابي، والمعرفة بالقانونين المدني والجنائي، وتقنيات الحاسوب وجمع الأدلة وتفسير المعلومات المالية، بغرض الدعم القضائي والتقييم والتحليل المحاسبي للوصول للحقيقة. وأضاف: ظهرت الحاجة للمُحاسبة القضائية لحاجة القضاء لرأي المُحاسبين في القضايا ذات الطابع المالي والتجاري، ولذلك أصبحت المحاسبة القضائية مطلوبة من العديد من الجهات منها مثل الشرطة والبنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية والهيئات الرقابية لتحقيق العديد من الأهداف أهمها جمع الأدلة وتقديم رأي فنى مهنى مُحايد لتدعيم الدعاوى القضائية وحماية المال العام من أعمال الغش والاحتيال والاختلاس وسوء الاستخدام.
وقال: كما تهدف المحاسبة القضائية إلى رفع مكانة مهنة المراجع الخارجي، وتقييم الأضرار الناتجة عن إهمال المراجع الخارجي واكتشاف الاختلاسات وحساب قيمة الأصول في نزاعات القضايا المالية. ونوّه بتعدد أدوار المحاسب القضائي، فبالإضافة لدوره في المحاكم، بإنجاز المهمة الموكلة إليه من جانب المحكمة، فإنه قد يقوم بدور المستشار والوسيط والمُحكم، كما أن تعاون المحاسبين والقانونيين أصبح أمرًا لا مفر منه لردع محاولات الاحتيال والفساد الوظيفي ومُكافحة غسل الأموال، والمُساعدة في حوكمة الشركات والتهرب الضريبي.
وقال: نظرًا لطبيعة عمله يجب أن يتحلى المُحاسب القضائي بمجموعة صفات شخصية ومهنية، أهمها الحزم والمثابرة والمرونة والقدرة على التواصل مع الناس والعمل ضمن فريق والإلمام بمهارات المحاسبة والمراجعة وتحليل البيانات واستخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة في المحاسبة ومهارات حل المشاكل واستخلاص المعلومات ومهارات كتابة التقارير على أساس علمي ويتسم بالدقة والموضوعية ومطابق للقواعد الفنيّة.
