المنبر الحر
عبر التحكّم في ذاكرة بطاقة الاتصال ومحتوى «الويب»

مبادرات تقنية لحماية النشء من الجرائم الإلكترونية

بقلم  – زينب الحيدري

تعدُّ جرائم الكمبيوتر والإنترنت، أو ما يُسمّى Cyber Crimes ضد الأطفال أخطر أشكال الجريمة التي تتخذ طابعًا دوليًّا في العديد من الحالات.

وحسب القانون القطريّ، تعرّف الجريمة الإلكترونية بأنها « أي فعل تستخدم فيه وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو نظام معلوماتي، أو شبكة معلوماتية بشكل غير قانوني «، وقد عدّد القانون بعض أنواع الأفعال الجنائية التي تعرّف، في المادة الثانية إلى المادة الثالثة عشرة، على أنها من الجرائم الإلكترونية. هذه الجرائم واضحة التعريف ومعترف بها دوليًا من المشرّعين في أنحاء العالم كافة.

ويُعد إغواء الأطفال من صور الجرائم الإلكترونية، خاصة للإناث على الشبكات، فكثيرًا ما يميل العديد من المحتالين إلى استهداف الأطفال نظرًا لكونهم لا يملكون في معظم الأحيان الخبرة والمعرفة للتمييز بين الطلبات المشروعة والاحتيالية، ويمكن للمحتالين استعمال المعلومات المكتسبة من الأطفال لأغراض السرقة والابتزاز والترهيب أو حتى الاختطاف.

وسهّل الإنترنت ارتكاب الجرائم ضد الأطفال، واستخدامه المتزايد في السنوات الأخيرة أدّى إلى ارتفاع هذه الجرائم على نحو كبير، ومن هنا تبرز أهمية تفعيل دور الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن المسؤولية الاجتماعية لشركات الاتصالات في حماية النشء من الجرائم الإلكترونية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة عبر التقنيات الحديثة وتفعيل التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، فضلًا عن التعاون الدولي مع المنظمات ذات الاختصاص، ففرض رقابة غير مباشرة على استخدامات النشء وسائل وتطبيقات ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة عبر برامج متطورة تتيح رصد جرائم الاستغلال للأطفال واليافعين، وكشفها عبر تقنيات «فلترة» لكلمات وإيحاءات وتبادل مقاطع تتنافى مع تلك المرحلة العمرية، وتشكل جرائم إغواء وراءها مُختلون أو مجرمون أو عصابات منظمة.

وفي دراسة قمت بإعدادها بعنوان « نحو استخدام آمن للمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي – مبادرات تقنية لحماية الأطفال والنشء من الجرائم الإلكترونية» استعرضت تعريف وتطور مفهوم وأهمية المسؤولية الاجتماعية، والتطلعات التي ينتظرها المجتمعُ في مجال حماية الأطفال والنشء من الجرائم الإلكترونية، كما طرحت عبر الدراسة مبادرة ال «SIM card»، التي يمكن عبرها التحكّم في ذاكرة بطاقة الاتصال وتطبيق شامل للتحكّم بالمحتوى على «الويب»، وحماية جميع أفراد العائلة خلال استعمال الجوال أو أجهزة الاتصالات الأخرى المرتبطة ببطاقة الاتصال.

كما تناولت عددًا من البرامج الرائدة في مجالات الوقاية والمتابعة، لاستخدام آمن للأطفال والنشء لشبكة الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن تفعيلها من خلال شراكات محلية مع شركات البرمجيات الدولية، كما تطرح الدراسة مقترحات تشمل إنشاء قسم لتطوير برامج حماية الأطفال والنشء من الجرائم الإلكترونية.

كما تبين الدراسة أهمية إعداد استراتيجية للرقابة على الأجهزة الخاصة بالاتصالات الخاصة بالنشء «الحاسب الشخصي والمحمول وال laptop والجوال» عبر آلية مقبولة اجتماعيًا، وبموافقة أولياء الأمور، بحيث يكون الاستخدام آمنًا، ويخضع لنوع من الرقابة الإلكترونية للمحتوى التي ترصد كلمات معينة ذات دلالة، وتعكس جرائم واعتداءات واستغلالًا، يمكن أن تقود لكشف الجناة أو تنبيه أولياء الأمور لمزيد من الرقابة الأسريّة.

ويمتلك نحو 80 % من الأطفال هاتفًا جوّالًا ولديهم حسابات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقرّ 57 % منهم بأنّهم شهدوا على مضايقات إلكترونية أو اختبروها بأنفسهم. يعتبر التنمّر على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر شيوعًا على الإنستجرام (42 %)، يليه الفيسبوك (37 %)، وسناب شات (31 %).

فضلًا عن ذلك، يُواكب المُتنمّرون على الإنترنت الصيحات، ولا عجب أن الفيسبوك في أدنى القائمة من حيث المُضايقات التي تجري عليه، لأن الأطفال يتّجهون إلى منصّات جديدة تستهويهم، وغالبًا ما تُعتبر مواقع مثل الفيسبوك «قديمة الطراز».

باحثة قانونية

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X