fbpx
المحليات
خالد الرويلي مساعد مدير ادارة الرقابة البلدية ببلدية الريان لـ الراية :

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية في العيد

فرق تفتيش على مدار الساعة لضمان سلامة الاغذية

تنفيذ 16246 جولة تفتيشية منذ يناير أسفرت عن 200 محضر

التحضير والتخزين في ظروف غير صحية .. أبرز المُخالفات

390 مخالفة إعلانات تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها

الدوحة – نشأت أمين:

أكّد السيد خالد الرويلي، مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان، أن البلدية سوف تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المطابخ الشعبية ومحال بيع حلوى العيد وكافة المنشآت الغذائية خلال عيد الفطر المبارك، علاوة على سحب عينات عشوائية لتحليلها في المُختبر المركزي للأغذية للتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية.

وقال الرويلي، في تصريحات لـ الراية: إن مُفتشي البلدية سيعملون على مدار الساعة خلال العيد من أجل ضمان جودة المواد الغذائية المطروحة للبيع في مختلف المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق الاختصاص الجغرافي للبلدية.. مُشددًا على استمرار الحملات التفتيشية خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان الفضيل على المطاعم والمحال التجارية، علاوة على تكثيف الحملات التوعوية عبر خدمة «زاهب» للإنذار المُبكّر، من خلال إرسال الرسائل التوعوية المُتنوعة للمؤسسات الغذائية لضمان سلامة الغذاء والتزام العاملين بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وحول الجولات التفتيشية، قال: إن قسم الرقابة الصحية نفّذ منذ يناير الماضي 16246 جولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 200 محضر، بينما بلغ عدد الجولات التي نفّذها القسم منذ بداية الشهر الفضيل وحتى الآن 3305 جولات.. لافتًا إلى أنه تم خلال الجولات تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحال التجارية، خاصة تلك التي تقدم الوجبات والحلوى الرمضانية، فضلًا عن مُتابعة الشكاوى الواردة للقسم أولًا بأول والعمل على زيادة الوعي الصحي لدى العاملين في المُنشآت الغذائية والمُستهلكين من خلال الخدمات والمُبادرات الإلكترونية المقدمة من قسم الرقابة الصحية.

ولفت إلى أن الجولات التفتيشية التي تم القيام بها خلال الشهر الفضيل استهدفت مباغتة نقاط بيع المواد الغذائية بجولات مُعمّقة نحرص خلالها على تدقيق ومُراقبة كل صغيرة وكبيرة بمجالات السلع الغذائية ومنشآتها وبيعها وتداولها مصحوبة بعمليات توعية للعاملين بهذا المجال والمتعاملين مع تلك السلع.. مشيرًا إلى أن هناك نحو 5 آلاف مؤسسة غذائية في بلدية الريان يجب تغطيتها شهريًا.

  • إخلاء 244 منزلًا مخالفًا لقانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات
  • 3305 جولة تفتيشية على المحال والمطاعم خلال شهر رمضان

وأضاف: استهدفنا خلال شهر رمضان المنشآت التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين في هذا الشهر الفضيل مثل المطاعم والمخابز والمطابخ ومحال السوبر ماركت والمصانع والمجمّعات التجارية والفنادق والنوادي، وتم التركيز على فحص سلامة المُنشآت والعاملين فيها والسلع الغذائية الطازجة والمكسرات والتمور والحلوى والمشروبات بمختلف أنواعها، وحرصنا على أخذ عينات عشوائية من نقاط مُختلفة وأماكن مُختلفة ومنشآت مُتعدّدة وإرسال تلك العينات إلى المختبر المركزي لتحليلها وضمان سلامتها.

وحول أبرز المُخالفات التي رصدها مفتشو قسم الرقابة الصحية، أوضح أن من أبرز المخالفات التحضير والتخزين في ظروف غير صحية، وكذلك وجود مواد غذائية منتهية تاريخ الصلاحية.

وفيما يتعلق بجهود قسم الرقابة العامة، قال: إن بلدية الريان تقوم بحملات تفتيش مستمرة على الإعلانات وضبط المخالفات الإعلانية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات بشكل يومي لرصد الإعلانات بدون ترخيص .. مُشيرًا إلى أن عدد المُخالفات التي تمّ رصدها بهذا الخصوص منذ شهر يناير الماضي وحتى أبريل الماضي بلغت 390 مُخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وعلى صعيد جهود قسم الرقابة العامة فيما يتعلق برفع السيارات المُهملة، قال: إنه في إطار الجهود المُتواصلة للبلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، وتطبيقًا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسبّبه من أضرار صحية وبيئية، فقد تم رفع 1463 سيارة مُهملة منذ يناير وحتى شهر أبريل الماضي. ودعا في هذا الصدد الجمهور الكريم إلى ضرورة التعاون مع البلدية بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع، كما دعا أصحاب السيارات المُهملة إلى ضرورة التعاون والتخلص منها تفاديًا للمُساءلة القانونية.

وفيما يتعلق بجهود قسم الرقابة الفنية، قال: إنه تم إخلاء 244 منزلًا من العمّال منذ بداية شهر يناير الماضي وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية، بالتعاون مع قوة «لخويا»، لتطبيق قانون حظر سكن العمّال داخل المناطق السكنية للعائلات والقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات.. مُشيرًا إلى أنّ الحملة ليس لها سقف زمني وأن انتهاءها مرهون بالقضاء على ظاهرة سكن العمّال وسط الأحياء السكنية بالبلدية، وذلك تحقيقًا للهدف الذي نسعى إليه، وهو أن تكون الريان بلدية خالية من مُخالفات سكن العمّال.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق