fbpx
الراية الإقتصادية
سجلت 403 صفقات خلال أبريل الماضي.. وزارة العدل:

2 مليار ريال تداولات العقارات

الريان والدوحة والظعاين الأكثر نشاطًا

الدوحة تستحوذ على 28% من العقارات المبيعة

الدوحة –  الراية:

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال شهر أبريل2021 بلغ (1.999.208.356) مليار ريال، وذلك من خلال تسجيل عدد (403) صفقات عقارية وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (768.165.697) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (686.134.790) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (274.702.867) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (141.123.285) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (54.377.537) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (48.296.812) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (26.407.368) مليون ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أبريل، وذلك بنحو (32%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (27%)، والظعاين بنسبة (17%)، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة (9%)، وسجلت بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال مساحات متداولة بنسبة (5%) لكل منها.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية «العقارات المبيعة»، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أبريل لعدد العقارات المبيعة بلدية الدوحة بنسبة (28%)، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (25%)، ثم بلدية الريان بنسبة (19%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (11%)، تلتها بلدية الخور والذخيرة بنسبة (7%)، فيما سجلت بلدية الوكرة صفقات بنسبة (6%) والشمال (4%).

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أبريل ما بين (562 – 970) ريالًا قطريًا في الدوحة، و(211 – 348) في الوكرة، و(304 – 447) في الريان، و(242 – 470) في أم صلال، و(303 – 492) في الظعاين، و(177 – 349) في الخور والذخيرة، و(144 – 174) في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر أبريل، والتي سجلت عدد (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقار في بلدية الريان، وعقارًا واحدًا في بلدية الظعاين.

1.5 مليار ريال قيمة معاملات الرهونات

فيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أبريل 2021، قد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (171) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (1.580.701.640) مليار ريال.

وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (62) معاملة، أي ما يعادل (36.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (48) معاملة، أي: ما يعادل (28.1%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (21) معاملة وهو ما يعادل (12.3%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (19) معاملة، وهو ما يعادل (11.1%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عدد (12) معاملة، ما يعادل (7.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية الخور والذخيرة عدد (5) معاملات، ما يعادل (2.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرًا بلدية الشمال بعدد (4) عقارات، وهو يمثل نسبة (2.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

وفيما يخص قيمة الرهون جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (1.196.407.189) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت (7.415.000) مليون ريال، في حين لم تسجل بلدية الشيحانية عمليات رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسًا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عدد (2) عقار، وعقارًا واحدًا في بلدية الظعاين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (65%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.

إنجاز 91 صفقة باللؤلؤة والقصار

فيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أبريل (91) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (171.857.079) مليون ريال.

وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق