fbpx
فنون وثقافة
خلال ندوة نظمها الجسرة حول الانتخابات القادمة .. د. يوسف العبيدان:

الشورى مبدأ متأصل منذ عهد المؤسس

المجلس المرتقب امتداد لسجل حافل بالشورى

الأعضاء القادمون سيجدون رصيدًا يعينهم على أداء مهامهم

المجلس يتولى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة

الدوحة – الراية:

نظم نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي التابع لوزارة الثقافة والرياضة مساء أمس ندوة حول انتخابات مجلس الشورى والمقرر لها أن تجرى العام الجاري 2021، وذلك عبر منصة زووم. وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية تلك الانتخابات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتأكيد على أن المجلس المنتخب يمثل تحولًا في العمل الانتخابي، حيث إن المجلس يمارس التشريع بشكل عام وإقرار الموازنة العامة للدولة والرقابة على السلطة التنفيذية.
وخلال الندوة التي أدارها الأستاذ خالد العبيدان، تطرق الدكتور يوسف العبيدان – عضو مجلس الشورى، إلى الجانب التاريخي والسياسي لمجلس الشورى، حيث أكد أن مبدأ الشورى متأصل في نظام الحكم منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

 

 

  • الشورى يختص بمناقشة واقتراح المسائل التي يحددها الدستور

  • د. راشد المعضادي: على الناخبين اختيار من يستحقون حمل الأمانة

  • د. إلهام بدر: الجميع سيتنافس من أجل قطر

  • علينا إنجاح التجربة وإعلاء مصلحة الوطن وقيمته العليا

 

 

وأضاف العبيدان: إن حكام قطر خلال هذه الفترة سابقوا الزمن لتطوير الحياة في البلاد، وبالطبع كان هناك اهتمام بتأكيد مبدأ الشورى وكانت هناك تجارب في سبيل تحقيق هذا الهدف، واستمر الوضع حتى صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل عام 1972، في عهد سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني طيب الله ثراه، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى، وعليه صدر أمر من الشيخ خليفة بتعيين 20 عضوًا من كبار العوائل. ولكنه كان يرى أهمية أن تتم الشورى بخطوات انتقالية وئيدة تحفظ استقرار الوطن، وأن الأهم هو المشاركة الشعبية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، وأن تعبر السلطة المعنية عن المجتمع. وأضاف: إن هذه الخطوة كانت أول خيوط المشاركة الشعبية بتعيين مجلس الشورى، وبعد 4 سنوات تمت زيادة العدد إلى 30 عضوًا، ثم أعطي الشورى بعض الصلاحيات لمناقشة بعض القضايا بالمجلس، لافتًا إلى أنه عندما تولى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم طرح مشروعًا إصلاحيًا فزاد عدد المجلس إلى 35 عضوًا، وبدأت انتخابات المجالس البلدية وتم إلغاء وزارة الإعلام والرقابة على الصحف، وتم تأكيد حق الانتخاب وفق الدستور القطري الجديد الذي أعدته لجنة من كافة شرائح وخبرات الوطن، والذي تم الاستفتاء عليه في 2004. وقال: وفي عام 2017 بعد تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لحق تطور له أهميته بمسيرة الشورى حيث تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 41 عضوًا وتعيين 4 سيدات بالمجلس، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، لافتًا إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مجلس الشورى في شهر نوفمبر 2020، للمرة الأولى في أكتوبر العام الجاري، مؤكدًا أن المجلس المرتقب هو امتداد لسجل حافل بالشورى عبر تراكم الخبرات وسوف يجد الأعضاء القادمون رصيدًا يعينهم على أداء مهامهم التشريعية وكذلك الرقابية.
ومن جانبه تحدث الدكتور راشد المعضادي، عضو مجلس الشورى عن الجانب القانوني والتشريعي لمجلس الشورى، موضحًا أن المجلس يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل التي تم تحديدها في الدستور من المادة 76 وحتى المادة 116. وأوضح أنه يُرتقب صدور قانون ينظم العملية الانتخابية، وكذلك يحدد الدوائر الانتخابية، آملًا أن يعبر المجلس القادم عن طموح الوطن ويحقق مصلحته العليا ويحافظ على مقدراته. ولذلك على الناخبين أن يختاروا الذين يستحقون تلك المسؤولية وحمل هذه الأمانة.
وبدورها، قالت الإعلامية الدكتورة إلهام بدر السادة إنه أيًا كان النظام الانتخابي المرتقب، فإننا نرى أن الجميع سيتنافس من أجل قطر، وعلينا جميعًا إنجاح التجربة، وإعلاء مصلحة الوطن وقيمته العليا.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X