الدوحة – الراية الرمضانية:
تناول الخبير الاقتصادي د. هاشم السيد، خلال الفقرة الاقتصادية على منصات الراية الرقمية قضية «الأموال الساخنة» التي تعد من الظواهر غير الصحية في أسواق المال.
وقال خلال الفقرة التي تذاع برعاية شركة «الديار القطرية»: يطلق الخبراء الاقتصاديون على تلك الظاهرة اسم «الأموال القلقة» لأنها لا تعرف الاستقرار، ولا تضع أمامها أهدافًا يمكن تحقيقها.
وأضاف: ويطلق مصطلح الأموال الساخنة على السيولة الأجنبية التي تدخل أسواق الأوراق المالية بهدف جني الأرباح سريعًا، مستغلة في ذلك الارتفاع المفاجئ للأسهم والسندات، ثم تسارع إلى الخروج.
وقال: يتسع ضرر هذه الأموال ليشمل الأفراد والهيئات والمؤسسات والمجتمعات على حد سواء، لأنها تحقق أرباحًا لمستثمرين محترفين على حساب صغار المتعاملين في أسواق المال، وتسببت في إفلاس العديد من البنوك، وتعرض الدول لأزمات في سوق العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، كما تعطي انطباعات غير حقيقية عن السوق، وحجم المشروعات والوضع الاقتصادي، الأمر الذي يخلق صعوبات في وجود تفسيرات اقتصادية، لحركة السوق، وبالتالي تصعّب هذه الأموال مهمة الحكومات في إنجاز خطط وبرامج التنمية ليصبح دورها عديم الجدوى في التنمية الاقتصادية لأنها لا تنخرط في عجلة الإنتاج ولا توفر فرص عمل، علاوة على ما تسببه من أزمات اقتصادية عندما تنسحب من الأسواق مسببة انهيارات مفاجئة في أسعار الأوراق المالية.
وأضاف: ومع أن البعض ينظر إلى وجود إيجابية للأموال الساخنة في ضخ السيولة، إلا أن هذه الإيجابية محدودة للغاية أمام العديد من المخاطر وأشكال الفوضى التي تتولد عنها.
وقال: للحد من آثار الأموال الساخنة لا بد من مراقبة حركتها في أسواق المال والبورصات والبنوك، كما يجب إخضاع تلك الشركات لقواعد الشفافية ووضع التشريعات اللازمة والمنظمة لحركة انتقال الأموال ووضعها تحت إشراف مؤسسات مالية، رقابية، وفي هذا الإطار يجب استيعاب السيولة، وإدخالها في قنوات استثمارية عبر مؤسسات مالية محترفة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظ والصناديق الاستثمارية وتوجيهها لتكون استثمارات طويلة الأجل.
