fbpx
الراية الرياضية
تكشف ما بين سطورها وتحلل عناصرها الستة وردود الأفعال حولها

الاستراتيجية الكروية الجديدة تحت المجهر

مفاجأة تقليص عدد أندية الدوري تلقي بظلالها على الشارع الكروي

اتفاق جماعي على ضرورة تعديل «الهرم المقلوب» والاختلاف في الطريقة

المُعارضون: النظام الجديد يقتل المُنافسة ويُجبرنا على العودة للأقسام الثلاثة

المؤيدون: زيادة الأندية والتنافسية في الدرجة الثانية تفتحان الطريق للثالثة

متابعة- صابر الغراوي:

ما زالت أصداء المُفاجأة المدوية التي أعلنها اتحاد الكرة من خلال الاستراتيجية الجديدة لتطوير الدوري التي اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد وكشف تفاصيلها للرأي العام الرياضي، وقدّمتها مؤسسة دوري نجوم قطر التي تتعلق بتطوير الدوري، ألقت بظلالها على الجميع ما بين مُؤيد ومُشجّع وسعيد بما أعلن، وآخر مُعارض بل وغاضب من تغيير النهج الذي كان يُركّز في الأعوام الماضية على زيادة عدد الأندية وليس تقليصها. والحقيقة أن لكل فريق وجهة نظر تستحق المُناقشة والاحترام، والحقيقة أن لكل منهم أسبابه في ظل رغبة الجميع في الوصول بكرة القدم القطرية إلى أعلى مُعدّلات النجاح، وقبل كل هذا وذاك يجب أن نعترف أن هذه التطورات حرّكت المياه الراكدة في الشارع الكروي القطري قبل نهائيات كأس العالم 2022 وستستمر أصداؤها إلى ما بعد المونديال المُرتقب.

القرارات الجديدة

يجب أن نشير في البداية إلى أن هذه الاستراتيجية الجديدة ارتكزت على 6 عناصر مُهمة ومحاور رئيسية أولها وأهمها يتعلق بتقليل عدد الأندية المُشاركة في دوري نجوم QNB إلى 10 أندية، للارتقاء بالمستوى الفني المُتوازن والعالي الجودة، بداية من الموسم 2023-‏‏2024.

وثانيها، استمرار العمل بنظام الصعود والهبوط من خلال المباراة الفاصلة.

وثالثها، تلتزم الأندية باتفاقية المُشاركة «الجديدة» للنادي، التي تتضمّن المعايير الاحترافية اللازمة لتطوير مستوى الاحتراف للأندية والمُسابقات بداية من الموسم 2022-‏‏2023.

ورابعها، توزيع الإيرادات المالية المركزية من الحقوق التجارية والبث التلفزيوني للأندية وفقًا للآليات والمعايير الجديدة، بداية من الموسم 2023-‏‏2024.

وخامسها، اعتماد آلية جديدة لإعطاء لاعبي المُنتخب فرصة للمُشاركة في الدوري لإثراء المُنافسات المحلية فنيًا بالإضافة إلى ارتفاع المُستوى التنافسي بين جميع الأندية وفق معايير يُحدّدها الاتحاد بعد التشاور مع الجهات والإدارات المُختصة بداية من الموسم 2023-‏‏2024.

أما سادسها وأخيرها، فيتعلق باستحداث فريق الاستكشاف المركزي (CST) الذي يضم خبراء واختصاصيين لتقديم خدمات للأندية لاستكشاف المدربين واللاعبين المُحترفين وفق القيم الفعلية والكفاءة بداية من الموسم 2021-‏‏2022.

رأي المؤيدين

ولعل أهم النقاط التي يرتكز عليها المؤيدون تتعلق بزيادة قوة المُنافسة بين الأندية العشرة التي ستكون بطبيعة الحال أكثر قوة من ال 12 ناديًا، فضلًا عن أن هذا النهج سيُساعد في تعديل قاعدة «الهرم المقلوب» التي نادى الجميع بتعديلها طوال الأعوام الماضية.

وشكّلت قاعدة «الهرم المقلوب» صداعًا في رأس القائمين على كرة القدم طوال الوقت لأن الطبيعي في كل بلدان العالم المُتقدّمة كرويًا أن تكون أندية الدرجات الدنيا أكثر عددًا من أندية الدرجة الأولى حتى تتنافس هذه الأندية بقوة فيما بينها على أمل التأهل إلى أعلى درجات السلّم الكروي.

وما حدث كان معكوسًا تمامًا، حيث إن وجود 12 ناديًا في الدرجة الأولى مُقابل ستة فقط في الدرجة الثانية، ومن قبل ذلك 14 ناديًا في الدرجة الأولى مُقابل أربعة فقط في الثانية، كلها أمور خلقت حالة من التراخي في المُنافسة خاصة بين أندية الوسط والقاع في الدرجة الأولى، فضلًا عن سهولة التأهل من الدرجة الثانية.

وأصحاب هذا الرأي يعتبرون أن تلك القرارات مُجرد بداية يجب أن تتبعها قرارات أخرى لزيادة أندية الدرجة الثانية، بل ويرى المتفائلون إمكانية استحداث مُسابقة جديدة تحمل اسم الدرجة الثالثة تكون نواة حقيقية للكرة القطرية.

ومما يسهل حدوث ذلك وجود عدد كبير من اللاعبين الذين ستقوم أندية الدرجة الأولى بتسريحهم خلال الأيام المُقبلة والذين سيصل عددهم إلى 216 لاعبًا دفعة واحدة بعد إلغاء مُسابقة دوري قطر غاز ليج، وبالتالي تقليص قائمة فرق الدرجة الأولى من 46 لاعبًا إلى 28 لاعبًا فقط.

رأي المُعارضين

أما المُعارضون لهذه القرارات فيرون أنها ستشكّل انتكاسة كبيرة لكرة القدم القطرية وأن الحل يجب أن يكون بزيادة الاهتمام بالدرجة الدنيا لخلق أجواء تنافسية تصبّ في النهاية في مصلحة كرة القدم القطرية سواء بالنسبة لأندية الدرجة الأولى أو المنتخبات.

ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن مُنتخباتنا المُختلفة تضم لاعبين كثرًا من الأندية التي تحتل المراكز المُتأخرة في جدول الدوري خاصة المُنتخب الأوليمبي، كما أن هناك حلولًا أخرى تساعد في زيادة حدة المُنافسة بين جميع الأندية، منها على سبيل المثال، عدم احتكار أندية القمة للاعبين المُميزين من خلال التوزيع العادل لهؤلاء اللاعبين، خاصة أن هناك رغبة واضحة لتحقيق هذا الهدف بعد أن تم إجبار هذه الأندية على إعارة 5 لاعبين فقط وبيع بقية اللاعبين الذين لا تحتاج هذه الأندية لقيدهم في قائمتها.

وهناك نقطة سلبية أخرى يتحدث عنها المُعارضون وهي أن هذا النظام سيُجبر اتحاد الكرة على تنظيم دوري من ثلاثة أقسام، ويُؤكدون أن هذه التجربة أثبتت فشلها تمامًا عندما تم تطبيقها في دورينا بداية من موسم 2004-2005 واستمرت حتى موسم 2008-2009، فضلًا عن الإشارة إلى أن هذا التوجّه الجديد سيُقلل الإثارة في مباريات الدوري.

ورغم اعتراف أصحاب هذا الرأي بأهمية تعديل قاعدة الهرم المقلوب إلا أنهم يرون أن هناك أكثر من طريقة أخرى لتحقيق هذا الهدف بعيدًا عن فكرة تقليص أندية الدرجة الأولى.

والخُلاصة التي يمكن أن نذكرها هي أنه من المُؤكد أن لا أحد يملك الحقيقة الكاملة، لأن مثل هذه القرارات لها ما لها وعليها ما عليها، وبالتالي فإن الأيام وحدها كفيلة بالكشف عن مدى نجاح تلك التجربة أو فشلها في ظل وجود العديد من المُؤشرات التي تدعم كافة وجهات النظر، والأهم من كل ذلك هو وجود قرارات أخرى بالتوازي مع تلك القرارات لدعم هذا التوجّه والوصول به إلى أعلى مُعدّلات النجاح.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X