«الصحة» تنفي منع الأطباء من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

الدوحة – الراية:

نفت وزارة الصحة العامّة أن تكون قد أصدرت تعليمات بمنع الأطباء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أنها تُشجع الأطباء في الواقع وتدعمهم لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتحدّث عن الموضوعات الطبيّة التي تتعلق باختصاصاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت تعميمًا لإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة لجميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر، تحت عنوان «الرقابة على استخدام الممارسين الصحيين في دولة قطر للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الإعلانات الخاصة بهم»، أهابت فيه بكافة المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها بضرورة الالتزام بصحة ودقة المعلومات المُعلن عنها في الصحف الرسمية والمنشورات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصّة بتلك المنشآت أو الممارسين التابعين لها.

وأكد التعميم على ضرورة أن يلتزم الممارس والمنشأة في الإعلان بعدد من الأمور، منها تجنب الدعاية بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، واحترام التعاليم الإسلامية وعادات وثقافة المُجتمع بشأن الصور والفيديوهات المُستخدمة في الإعلان، والالتزام بما هو مذكور في الترخيص المهني الممنوح للممارس من حيث نوعه (مؤقت /‏‏ دائم /‏‏ زائر) ودرجاته العلمية والألقاب ونوع التخصص دون أي إضافات أو تعديلات، وتجنب إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة عما هو مقيد في نظام التسجيل الإلكتروني في إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامّة.

كما ينصّ التعميم على الالتزام بالإعلان فقط عن الامتيازات والإجراءات العلاجية والجراحية المعتمدة والممنوحة للممارس من قِبل إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة في الإعلان، والالتزام بالإعلان فقط عن الخدمات والإجراءات الطبية المُقدمة باستخدام أجهزة طبية حاصلة على الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة وعدم الترويج للمنتجات والخدمات غير العلاجيّة.

ويشمل التعميم أيضًا عدم الإعلان عن أي أدوية أو عقاقير أو منتجات طبية لم يتم ترخيصها من قِبل إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، وعدم السماح باستعمال اسم الممارس أو المنشأة في الترويج للأدوية والعقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو إعارة الاسم لأغراض تجارية على أي صورة من الصور الإعلانية، وعدم استخدام صور أو مقاطع فيديو أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى في الإعلانات، وعدم تصوير أي فيديو أو بث مباشر كالإعلان أثناء خضوع المريض لعملية جراحية أو تحت تأثير التخدير العام في أي منشأة صحية للترويج للمنشأة الصحية أو ممارسي الرعاية الصحية.

وينصّ التعميم أيضًا على تجنب تقديم الاستشارات الطبية الخاصة للمتابعين Followers عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة حصول الممارس على الموافقة الخطيّة من المدير الطبي للمنشأة الصحية على محتوى الإعلان، حيث يقع على عاتق كل من له علاقة بالإعلان كامل المسؤولية عن المحتوى المُعلن عنه والمتعلق بالمنشأة الصحية والممارسين الصحيين والخدمات المُعلن عنها.

وأكد التعميم أن إدارة التخصصات الصحية من خلال قسم الكفاءة المهنية ستقوم بمراقبة ورصد ومتابعة كل ما ينشر في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنشآت الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها، حيث ستتعرّض المنشآت أو الممارسون الصحيون الذين لا تتفق إعلاناتهم مع ما ذكر أعلاه للمُساءلة القانونيّة.