fbpx
المحليات
بتوجيهات من صاحب السمو.. رئيس الوزراء يؤكد لرؤساء تحرير الصحف:

رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال

قطر دولة مؤسسات.. ولا حصانة لأحد أمام القضاء

تحديث دوري للتشريعات لحماية المال العام ومكافحة الفساد

نحرص على نزاهة وشفافية انتخابات الشورى

لا ندعم أشخاصًا بعينهم في الانتخابات.. ودورنا ضمان الحيادية

جاهزون لاستضافة المونديال.. وكأس العرب 2021 اختبار فعلي لقدراتنا

الدوحة – الراية:

أعلن معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن توجيهات سامية من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بكفالة الحياة الكريمة للمُواطنين المُتقاعدين، ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال.
وقال معاليه في حوار شامل مع رؤساء التحرير: إن مشروع قانون التقاعد الجديد في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبًا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته.
وأكد أن القانون المُزمع إصداره سيتضمّن العديد من المواد التي تصب في مصلحة المُتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ «السُلف»، لمُواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المُتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وحول الاستعدادات لانتخابات الشورى أكّد معاليه حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. وقال:«لم يكن هناك أي ضغوط لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضيّ قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته».

وقال معاليه: دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقًا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع.

وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا حصانة لأي فرد في المُجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد معاليه أن الدولة حريصة على مُواجهة كافة صور الفساد وأشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضًا ونتخذ الإجراءات اليومية لمُواجهته.

وبشأن الإجراءات المُستقبلية في الحد من انتشار الفساد، قال معاليه: هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات المُختصة بشأن مُكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور.

وتناول معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية.

  • تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية لتحسين الأداء

وأعلن معاليه عن تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبًا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية.

  • معالجة الخلل في الابتعاث والتعيين بالقطاع التعليمي

وأعلن معاليه وضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، ومعالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي.

  • دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء

كما كشف معاليه عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة، وتأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.

وحول جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» وجهود الدولة في احتوائها، أكّد معاليه أن الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها من خلال إعادة تنظيم اللجنة العُليا لإدارة الأزمات التي فرضت بدورها إجراءات احترازية مُشددة، مع الحرص على ألا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تُلقي بظلالها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المُجتمع.

  • 72 % من سكان قطر حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح

وحول البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد-١٩»، أوضح معاليه أن ما يقارب 72 % من إجمالي السكان سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع.

وأشاد بالقطاع الصحي والدور الكبير الذي لعبته الكوادر الصحية في منع انتشار الوباء، منوهًا كذلك بأن التزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية ساهما في تراجع الإصابات. وبالنسبة للقاحات التي اعتمدتها دولة قطر لمواجهة الفيروس، قال معاليه: هناك دول كثيرة لجأت لاختيار العقار المتوفر أيًا كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها العالمية.

  • الاستثمار في «فايزر- بيونتيك» و«مودرنا» منح قطر أولوية في توفير اللقاحات

وأوضح معاليه أن الاستثمار المُبكر في تلك الشركات سمح لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.

وحول استعدادات استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أكّد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» .

وبشأن الحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم وكيفية التعامل مع تدفق الجماهير لدولة قطر في حال عدم حصول البعض على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن، قال معاليه: عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال بعدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.

  • قطر قامت بإصلاحات رائدة لقوانين العمل بشهادة العالم

وفيما يتعلق بجهود دولة قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة، أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدّر أولويات دولة قطر، مُنوهًا بإصلاح قوانين العمل والمُمارسات المُتعلقة به لتحقيق نظام مُلائم لاحتياجات كل من العمّال وأصحاب العمل، وأوضح أن دولة قطر قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمّال الوافدين.

  • إعادة هيكلة الجهات التنظيمية للسياحة قريبًا

وحول الخطة المُستقبلية لتطوير قطاع السياحة، قال معاليه: نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المُجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبًا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، وأكّد حرصه على توجيه الجهات المعنية لمُتابعة جودة الخدمات والأسعار في المُنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في مُتناول الجميع، لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المُجتمع.

في حوار شامل مع رؤساء التحرير.. رئيس الوزراء:

توجيهات سامية بتوفير حياة كريمة للمواطنين المتقاعدين

تعديل أحكام «السُلف» لمُواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن دراسة قانون جديد للتقاعد والمعاشات يتضمّن إضافة علاوات للمتقاعدين ويُعالج الكثير من شكاوى المتقاعدين مع القانون الحالي .. متى سيرى هذا القانون النور؟.. وما هي أبرز المزايا التي سيتم إضافتها وإقرارها للمتقاعدين؟.

– ردًا على السؤال أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن التوجيهات السامية من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمُواطنين المُتقاعدين.
وقال معاليه: وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال.

  • مشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة.. واتخاذ إجراءات استصداره قريبًا
  • إجراء تعديلات على القانون لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات

ونوه معاليه بمرور فترة طويلة على دراسة الدولة لقانون التقاعد، وأكد معاليه أن مشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليًا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبًا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته.
وأكد أن القانون المُزمع إصداره سيتضمّن العديد من المواد التي تصب في مصلحة المُتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ «السُلف»، لمُواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المُتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X