رسائل مهمة في حوار رئيس الوزراء
لا أحدَ فوق القانون.. ولا حصانة ضد المحاسبة.. ولا تهاون مع الفساد
أداء مشرف للحكومة في التعامل مع التحديات والارتقاء بالخدمات
رسائل قوية للناخبين والمرشحين بحرص الحكومة على نزاهة انتخابات الشورى
الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة
عبد الله بن غانم البنعلي المهندي
شَرفت بمُشاركةِ زملائي رؤساءِ تحرير الصّحف القطريّة الحوارَ الشّاملَ مع معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي طرحنا خلاله العديدَ من القضايا الجماهيريّة، وقد حمل العديدَ من الأخبار السارّة لفئاتٍ كبيرة من المُجتمع، تحظى باهتمامٍ كبيرٍ من قيادتنا الرشيدة.
على مائدة الحوار مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كانت الصراحةُ والشفافية والإجابات الدقيقة والمباشرة عنوانَ الحوار الذي امتدّ عدّة ساعات، فحمل الحوارُ العديدَ من الرسائل المُباشرة حول موضوعات الساعة، من قانون التقاعد الجديد، والاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشورى، واستراتيجية الدولة في مُكافحة الفساد، إلى تقييم التجرِبة القطرية في تطويق التداعيات الصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لجائحة كورونا «كوفيد- 19».
وامتدّ الحوارُ ليشملَ كلَّ جديد حول استعدادات استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والإعلان عن الخطوط العريضة لاستراتيجيات طموحة للنهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكوميّة، والقطاع السياحي، ودعم خُطة البعثات التعليمية وتحفيز المُواطنين للعمل بقطاعات الدولة المُختلفة، ودراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئيّ للنساء في سبيل المُحافظة على استقرار الأُسرة.
حمل الحوارُ الشاملُ مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رسائلَ مهمةً وبشائرَ سارّةً للمُواطنين المُتقاعدين، بالتأكيد على حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، على كفالة الحياة الكريمة للمُواطنين المُتقاعدين، وتوجيهات سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألفَ ريال.
كما نوّه معاليه بأنّ قانون التقاعد المزمع إصدارُه سيتضمن العديدَ من الأحكام التي تصبّ في مصلحة المتقاعد، منها إضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ «السلف»، لمُواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلّعات المُتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.
-
تقدير حكومي لدور الإعلام في حماية المال العام وتشجيع المشاركة في الانتخابات
-
التوظيف والتقطير وتطوير الخدمات الإلكترونية تتصدر أولويات الحكومة
-
الإعلان عن الخطوط العريضة لاستراتيجيات النهوض بالكفاءات الإدارية
-
سر نجاح التجربة القطرية في تطويق التداعيات الصحية والاقتصادية للجائحة
-
قطر تحركت مبكرًا لمواجهة مدروسة لتطويق الجائحة.. واختارت أفضل اللقاحات
التوجيهات السامية برفع الحدّ الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألفَ ريال، والمزايا المُنتظرة في القانون الجديد جاءت لتعكس حرصَ قيادتنا الرشيدة على ضمان الحياة الكريمة للمُواطنين المُتقاعدين الذين أفنوا حياتَهم لخدمة الوطن وساهموا بمسيرة النّهضة في مُختلف المجالات، وهو ما قابله كافةُ المواطنين بالإشادة والتقدير والترحيب الواسع، لتتصدّر تلك الأخبارُ السارّةُ أيضًا وكالات الأنباء العالمية وتغريدات مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ.
انتخابات الشورى
ومن الأخبار السارّة للمتقاعدين، إلى القول الفصل في العديد من الموضوعات المُتعلقة بانتخابات مجلس الشورى، بإجابات واضحة ومُباشرة، ورسائل قوية للناخبين والمرشحين، بتأكيد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى «حفظه الله» على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجِب الدستور الذي تمّ الاستفتاءُ عليه، وَفق إجراءات نزيهة وشفّافة لتعزيز تقاليد الشورى وتطوير عملية التشريع وتعزيز مُشاركة المُواطنين.
وفي رسالة واضحة ومباشرة، أكّد معالي رئيس مجلس الوزراء أنّ الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة، وإنما تدعم إجراءَ انتخابات حرّة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرارُ المواطن وحدَه في اختيار من يمثّله في مجلس الشورى المُنتخب من خلال صناديق الاقتراع.
مكافحة الفساد
وكان ملفُ استراتيجية وجهود الدولة في مُكافحة الفساد حاضرًا على طاولة الحوار مع معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكّد معاليه على أنّ مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا أنّه لا أحدَ فوق القانون، وأنه لا حصانةَ لأي فردٍ في المُجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة، فالدولة تحارب كلّ أشكال الفساد دون تهاون، بما في ذلك التقصيرُ الإداري.
ولأنّ قطر دولة مؤسّسات، فقد أكّد معاليه على أنّ استراتيجية مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد بعينهم، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابيّة، والتحديث الدوري للقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية.
كما نوّه معاليه بإصدار العديد من التشريعات مؤخرًا في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مُكافحة تضارب المصالح، وكذلك تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء، بما في ذلك المحكمةُ الخاصة بمحاكمتهم ليكونَ الجميعُ سواءً أمام القضاء، ودون حصانة.
كما أكّد معاليه على عدم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة، كما أنّ الجهات القضائية المختصة هي وحدَها من سيحدّد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد من عدمه، منوهًا بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمُواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة.
النهوض بالكفاءات الإدارية
وحظيت قضيةُ النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، وإحراز مزيدٍ من التقدّم في منظومة الخدمات الإلكترونية باهتمامٍ كبيرٍ من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجاء الحوار مع معاليه فرصة للإعلان عن الخطوط العريضة للمرحلة المُقبلة، حيث أكّد معاليه أنّ ملف التوظيف يتصدّر الأولويات خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وكشف عن تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، التي ستنتهي من أعمالها قريبًا، وشملت أهدافها تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكوميّة.
كما أعلن معاليه عن تطوير النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة، وتحديث تطبيق «مطراش٢»، ليشمل إدراجَ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة واستمارة ملكية السيارة داخل التطبيق، فضلًا عن التوجّه لعمل «المحفظة الإلكترونية» التي تشمل البطاقات البنكيّة، بعد دراسة المخاطر الفنية والأمنية.
وشدّد معاليه على توجيه ودعم الحكومة للقطاع الخاص للمُساهمة بشكل أكبر في التوظيف ورفع نسبة تقطير الوظائف.
-
قطر دولة مؤسسات.. واستراتيجية مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد بعينهم
-
التشريعات والأجهزة الرقابية أهم دعائم تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
-
توجيه ودعم الحكومة للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في التوظيف
-
دعم خُطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بمختلف قطاعات الدولة
-
جاهزية قطر لاستضافة المونديال من كافة النواحي.. رسالة مهمة للعالم
وحول دعم خُطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة، كشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن عزوف المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وأن الحكومة تسعى لمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المُبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجُها الدولة.
كما كشف معاليه عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المُحافظة على استقرار الأُسرة، وتأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفيّة التي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرُها على الأجيال القادمة.
سرّ نجاح التجرِبة القطرية
وقد حظيت التجرِبةُ القطرية في التعامل مع جائحة كورونا «كوفيد-19»، وما تتخذه الحكومة من تدابير احترازية وإجراءات وقائية، بتقدير وإشادة شعبية ودولية معًا، حيث نجحت تلك الجهودُ بتوفيق من الله عزّ وجلّ، ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى، في تطويق انتشار الوباء، والحدّ من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
سرّ التجربة القطرية في مواجهة الجائحة كما يكشفُه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يكمن في رفض فكرة الإغلاق التام لعدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبّقتها، واعتمدت الحكومة على تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحدّ من انتشار الفيروس.
كما تعاملت الحكومة مع تداعيات الجائحة بشكل مبكر عبر وضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة، وإعادة تنظيم اللجنة العُليا لإدارة الأزمات، التي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشدّدة، مع الحرص على ألا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا في سير المشاريع الكُبرى والحيوية في الدولة أو تُلقي بظلالها على الجانب الاقتصاديّ والاجتماعيّ لأفراد المُجتمع.
كما تحرّكت دولةُ قطر مُبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتُها وسمعتُها العالميةُ في مجال صناعة الأدوية، للحصول على أفضل اللقاحات التي ثبتت فاعلية التجارب عليها، وتمت إجازتها وهي «فايزر- بيونتيك» و»مودرنا»، حيث سمح استثمار دولة قطر في تلك الشركات بأن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات، وهو ما حدث.
وتسارع أداء البرنامج الوطني للتطعيم ضدّ فيروس كورونا «كوفيد-١٩»، ليحصل 72% من إجمالي السكان على جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاح.
وقد كانت لفتة طيبة بإشادة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالدور الكبير الذي لعبته الكوادر الصحية في منع انتشار الوباء، وكذلك التزام أفراد المُجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهاتُ المعنية ما ساهم في تراجع الإصابات.
استعدادات المونديال
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تبدو الحدث الأهم الذي يترقّبه العالم الذي تتّجه أنظاره إلى قطر لمتابعة آخر الاستعدادات، ولذلك حملت إجابات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول هذا الملف رسالة للعالم بجاهزية قطر لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتيّة المرتبطة بمشاريع المونديال التي يجري العملُ فيها بمعدلات مُمتازة للغاية.
كما كشف معاليه عن الانتهاء من عددٍ كبيرٍ من استادات المونديال التي أصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عددٌ منها أحداثًا كُروية مهمة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في ثلاثة ملاعب هي لوسيل والثمامة وراس أبوعبود، كما أنّ استاد لوسيل الاستاد الرئيسي الذي سيشهد المُباراة النهائية لكأس العالم في 18 ديسمبر 2022، أصبح جاهزًا بنسبة 90%.
وشدّد معاليه على أن دولة قطر لن تسمح بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، ولذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح من أجل تطعيم بعض القادمين إلى البطولة.
مستقبل القطاع السياحي
يرى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلّع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحيّة المختلفة، في ظلّ غياب المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهمّيتها الكُبرى وأنها الأكثر انتشارًا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوّار.
ولذلك أعلن معاليه عن إصدار الأدوات التشريعيّة الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيميّة لقطاع السياحة قريبًا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء.
كما كشف معاليه عن استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة التي ستشمل تطوير الشواطئ عبر مشروع متكامل يشمل العديدَ من المناطق، منوهًا بإطلاق تطبيق «Visit Qatar»، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوّار والمواطنين والمُقيمين.
صون حقوق العمال
وفيما يتعلّق بجهود دولة قطر في حماية حقوق العمالة الوافدة، أكّد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدّر أولويات دولة قطر، منوهًا بإصلاح قوانين العمل والمُمارسات المُتعلّقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كلّ من العمال وأصحاب العمل.
تلك الإصلاحات كما أكّد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، التي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدّي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم.
كلمة أخيرة
حوار معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جاء حافلًا بالأخبار التي تستشرف مستقبلًا مشرقًا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، كما عكست الأداءَ المشرّف للحكومة في التعامل مع كافة التحديات، والارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات.
كما عكست تصريحاتُ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حرصَ القيادة الرشيدة والحكومة الموقّرة على حماية المال العام، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية، ووضع صحّة المواطنين والمقيمين في صدارة أولويات الدولة، وكذلك إرساء دعائم وضمانات نزاهة انتخابات مجلس الشورى القادم، وتقدير مُساهمة الإعلام في تحقيق توجهات الدولة في حماية المال العام وتشجيع المُشاركة الوطنيّة في انتخابات الشورى، والتصدّي للحملات المُغرضة التي تستهدف الإساءةَ لدولة قطر.
في الختام، نتوجّه بجزيل الشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إتاحة معاليه الفرصة لرؤساء تحرير الصحف القطريّة لطرح ما يشغل الرأيَ العام من قضايا تهمُّ المواطن.
وإننا إذ نعبّر عن سعادتنا وفخرنا بهذا اللقاء المُثمر وثقة معاليه الغالية في الصحافة الوطنية، نؤكّد أننا سنظل على الدرب دومًا مرآةً لنبض الشارع وجسرًا للتواصــل بيـن المســؤولين والمُواطـنين لتحقيق كل ما يخدم وطننا الغالي قطر، ويدفع مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.