fbpx
المحليات
في مقدمتها غياب الأمان الوظيفي وانخفاض الرواتب.. مواطنون لـ الراية:

6 معوقات لتقطير الوظائف بالقطاع الخاص

عدم وجود الامتيازات المتوفرة لموظفي القطاع الحكومي

كثرة ساعات العمل وقلة العطلات الرسمية في القطاع الخاص مقارنة بالحكومة

مكافأة وراتب التقاعد للموظف الحكومي أكثر من القطاع الخاص

الدوحة – إبراهيم صلاح :

حدد عدد من المواطنين 6 معوقات أمام توطين الوظائف بالقطاع الخاص وعزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في مسيرة التنمية، في مقدمتها غياب الأمان الوظيفي وانخفاض الرواتب وعدم وجود الامتيازات المتوفرة بالقطاع الحكومي، وكثرة ساعات العمل وقلة العطلات الرسمية في القطاع الخاص مقارنة بنظيرتها في الحكومي، إلى جانب مكافأة وراتب التقاعد التي تكون للموظف الحكومي أكثر من القطاع الخاص، فضلًا عن وجود قناعة لدى المواطنين بتفضيل القطاع الخاص للعمالة الوافدة ومحدودية استقطابه للمواطن. وأكد المواطنون، في تصريحات ل الراية حرص الدولة على زيادة نسبة توطين الوظائف بالقطاع الخاص وتقديم كل الدعم لهذا القطاع لتوفير البيئة الجاذبة للكفاءات القطرية، عبر تقديم امتيازات كتوفير السكن الحكومي وتأمين التقاعد وغيرها من الحوافز، وهو ما أكده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حواره الشامل مع رؤساء تحرير الصحف المحلية.
وأعربوا عن أسفهم من انتشار فكرة سلبية لدى البعض عن العمل بالقطاع الخاص، ما يحتاج من أصحاب الشركات الخاصة إلى تقديم ضمانات لطمأنة الشباب المقبل على العمل وتعزيز ثقة المواطن في العمل بالقطاع الخاص.. مشيرين إلى أن توفير عوامل الجذب من شأنه استقطاب الكفاءات الوطنية وخفض الفجوة بين أعداد العاملين من المواطنين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأشاروا إلى أن نظرة الشباب نحو العمل بالقطاع الخاص دائمًا ما تكون متخوفة من إمكانية خسارة الوظيفة في أي وقت دون سابق إنذار، رغم أن قانون العمل منح الموظف القطري بالشركات والجهات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، حقوقًا وامتيازات غير مسبوقة لتحفيز الشباب على العمل بتلك الجهات مثل منح رواتب أفضل من القطاع الحكومي وبدل السكن والحصول على الأرض والقرض والتأمين الصحي وراتب التقاعد.

أحمد الحميدي : امتيازات القطاع الحكومي أكثر جذبًا للشباب

أكد أحمد الحميدي أن توفير الامتيازات التي يتمتع بها الموظف الحكومي في القطاع الخاص من شأنه جذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص وزيادة نسبة توطين الوظائف به، مشيرًا إلى أن من بين الامتيازات وجود الأمان الوظيفي، إذ لا يخشى العاملون في القطاع الحكومي من التسريح كما هو الحال بالقطاع الخاص، كما أن ساعات العمل الحكومي أقل، إذ تتراوح بين ست وسبع ساعات في اليوم الواحد.
وأضاف: الإجازات الرسمية في القطاع الحكومي أكثر من نظيرتها بالقطاع الخاص، كما أن نظام العمل الحكومي واضح ومحدد ويمتاز بطبيعته الثابتة وأكثر راحة ولا توجد فيه ضغوطات كبيرة كتلك الموجودة في القطاع الخاص، فضلًا عن جود ترقيات منتظمة، وحصول الموظف على معاش تقاعدي.
وتابع: يجب على القطاع الخاص توفير حوافز لاستقطاب المواطنين للعمل وزيادة توطين الوظائف بهذا القطاع، وإزالة العقبات الرئيسية أمامهم في ظل دعم الحكومة الكبير نحو زيادة نسبة التقطير.

 

  • وجود قناعة لدى المواطنين بتفضيل القطاع الخاص للعمالة الوافدة

  • بعض الشباب يتخوفون من إمكانية خسارة الوظيفة بالقطاع الخاص دون إنذار

 

 

أحمد عبدالله المريخي: ضرورة زيادة نسبة القطريين بالقطاعين الحكومي والخاص

أكد أحمد عبدالله المريخي أن هناك ستة تحديات رئيسية تعوق توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص واستمرارية تفضيلهم العمل بالقطاع الحكومي، منها الامتيازات المتوفرة بالعمل الحكومي والعائد المادي وغياب الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص، فضلًا عن أن ساعات العمل بالقطاع الحكومي أقل من القطاع الخاص، إلى جانب مكافأة وراتب التقاعد، بالإضافة إلى وجود قناعة لدى المواطنين بتفضيل القطاع الخاص للعمالة الوافدة ومحدودية استقطابه للمواطنين.
وقال: تلك المعوقات تجعل الشباب يعزفون عن العمل بالقطاع الخاص، إلى جانب عدم وضوح الترقيات والسلم الوظيفي واشتراط القطاع الخاص لوجود خبرة عملية وهي التي يصعب أن تتحقق مع الشباب حديثي التخرج.
ونوه بأهمية الرفع التدريجي لنسبة القطريين في القطاعين الحكومي والخاص، مع ضرورة وضع جدول زمني ومتابعة تنفيذ هذه النسب كل فترة مع دراسة أسباب قلة أعداد القطريين بالقطاع الخاص، ووضع المحفزات والمزايا لزيادتها. كما دعا إلى ضرورة العمل على منح الموظفين القطريين بالقطاع الخاص بعض المميزات والتحفيز على الالتحاق بالوظائف في كافة القطاعات وأن تكون النسبة ملزمة مستقبلًا.

صلاح الكبيسي: بيئة العمل بالقطاع الخاص أفضل للشباب الخريجين

دعا صلاح الكبيسي مؤسسات القطاع الخاص إلى العمل على تعزيز ثقة المواطن في القطاع الخاص من خلال توفير عوامل الجذب للشباب القطري، وفي مقدمتها الاستقرار والأمان المهني، والترقي الوظيفي، وجعل الخبرة والكفاءة هما المعيار في ذلك. وقال: قانون العمل منح الموظف القطري بالشركات والجهات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، حقوقًا وامتيازات غير مسبوقة لتحفيز الشباب على العمل بتلك الجهات مثل منح رواتب أفضل من القطاع الحكومي وبدل السكن والحصول على الأرض والقرض والتأمين الصحي وراتب التقاعد، إلا أن نظرة الشباب نحو العمل في القطاع الخاص دائمًا ما تكون متخوفة من إمكانية خسارة الوظيفة في أي وقت دون سابق إنذار. وأضاف: القطاع الخاص أفضل للخريجين، إذ تمتاز بيئة العمل فيه باتساع الأفق والقدرة على الإبداع واتساع المجالات، ما يتيح له الفرصة لتطوير نفسه بشكل أكبر.
وأوضح أن بعض الشركات رواتبها منخفضة ولا تواكب تطلعات الشباب وبالتالي يعزف الشباب عن القطاع الخاص ويبحثون عن وظائف أخرى تؤمّن لهم الراتب الجيد الذي يعينهم على بدء حياتهم دون معوقات.

علي الشملان: انعدام الثقة بالقطاع الخاص وراء عزوف الشباب

عزا علي الشملان عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص إلى انعدام الثقة في مؤسساته وغياب الاستقرار المهني وعدم وجود امتيازات كتلك المتوفرة بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي.
وأضاف: ما زالت نظرة الشباب القطري نحو التوظيف في القطاع الخاص فيها مخاطرة كبيرة، لغياب الأمان الوظيفي، إذ يتخوفون من إمكانية إنهاء خدمات الموظف دون سابق إنذار، بسبب عدم وجود لوائح تحمي حقوق الموظف وتحقق له الاستقرار الوظيفي، لكن هذه الأسباب زالت، ما يحتم على الشباب القطري التوجه نحو القطاع الخاص باعتباره مكملًا للقطاع الحكومي وعنصرًا أساسيًا في التنمية.
وأشار إلى وجود العديد من العوامل التي تجعل الخريجين يعزفون عن العمل في القطاع الخاص، بينها نظام دوام العمل في القطاع الخاص والأمور المتعلقة بالرواتب والعطلات الرسمية التي تختلف كثيرًا عن القطاع الحكومي.
ودعا إلى إزالة عامل عدم الثقة، بتقديم امتيازات للخريجين وتوظيفهم مع ضمان الاستقرار الوظيفي والمهني لهم، مطالبًا القطاع الخاص بالاهتمام بالبرامج التدريبية لتعزيز خبرات الشباب.

غانم الكواري: توفير الحوافز لجذب الكفاءات القطرية للقطاع الخاص

أكد غانم محمد الكواري حرص الدولة على زيادة نسبة توطين الوظائف بالقطاع الخاص وتقديم كل الدعم لها لجذب الكفاءات القطرية لهذا القطاع، عبر تقديم امتيازات كتوفير السكن الحكومي وتأمين التقاعد وغيرها من الحوافز، وهو ما أكده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حواره الشامل مع رؤساء تحرير الصحف المحلية.
وقال: للأسف ما زالت فكرة البعض عن العمل بالقطاع الخاص سلبية وتحتاج من أصحاب الشركات إلى تقديم ضمانات لطمأنة الشباب المقبل على العمل وتعزيز ثقة المواطن في العمل بالقطاع الخاص.
ودعا إلى تعزيز العمل من أجل بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي وشركات القطاع الخاص بهدف تفعيل سياسة التوطين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، مع ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أن الاستقرار الوظيفي أحد أهم العوائق أمام توطين الوظائف بالقطاع الخاص، ما يتطلب توفير الشركات والمؤسسات الخاصة المزيد من الحوافز لاستقطاب الشباب القطري للعمل بهذا القطاع الحيوي الذي يعد عنصرًا أساسيًا في مسيرة التنمية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X