مؤشر التنافسية يعزز مكانة الاقتصاد القطري
المؤشرات القوية تعكس مكانة قطر الدولية
مناخ استثماري جاذب يتمتع بالسلم والأمن
د. هاشم السيد
رغم ما يشهده العالم من أزمات اقتصاديّة وماليّة نتيجة تقلبات أسعار النفط، وتفشي وباء كورونا وتأثيره السلبي على كافة الاقتصادات، يُثبت الاقتصاد القطري مدى قوته ومرونته في مواجهة المخاطر والتحديّات، ليؤكّد أنه جديرٌ بثقة كافة الهيئات والمؤسسات الدوليّة وليكسب رهان المُنافسة في عالم يشهد تنافسًا شديدًا على جميع المُستويات. وذلك بفضل ما يتمتعُ به الاقتصاد القطري من مزايا جعلت منه واحدًا من أقوى الاقتصادات العالميّة.
وكأحدث دليل على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مُواصلة أدائه، وما يؤكد على بيئة الأعمال المُتطوّرة التي تمتلكها دولة قطر، ما ورد في مؤشر التنافسية وفقًا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2021، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإداريّة (IMD) سنويًا في سويسرا. فقد حققت دولة قطر المرتبة (17) عالميًا في مؤشر التنافسية، وذلك من بين (64) دولة معظمها من الدول المُتقدمة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مُديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
ويُظهر المؤشر مدى المراتب المُتقدّمة التي تتبوؤها دولة قطر في محاوره المُختلفة وهي: محور الأداء الاقتصادي، ومحور الكفاءة الحكوميّة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال، ومحور البنية التحتيّة. وقد تأثر الترتيب إيجابيًا في المحاور المُختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني مُعدّل البطالة، وتضخّم أسعار المُستهلك، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض عجز الموازنة الحكوميّة، والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسة البنك المركزي، والشفافية، وريادة الأعمال.
ومن خلال ما سبق، نجد أن تلك الأرقام والمؤشرات عكست بصورة أو بأخرى كفاءة الحكومة القطريّة في المُحافظة على مكانة قطر التنافسيّة؛ حيث كانت قدرتها على إيجاد البدائل والحلول لتخفيف آثار جائحة كورونا واستمرارها في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، سببًا رئيسيًا في الحفاظ على تلك المكانة الدوليّة. ويأتي هذا التقرير ليكون بمثابة شهادة نجاح أخرى تُضاف إلى رصيد الاقتصاد القطري من الشهادات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والمالية العالميّة الكبرى، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب وكالات التصنيف الائتماني العالميّة، التي أجمعت كلها على متانة الاقتصاد القطري ومرونته في مواجهة التحديّات التي نشأت خلال الفترة الماضية أو يتوقع لها أن تنشأ على الصعيد العالمي خلال السنوات المُقبلة.
وتُحقق دولة قطر مثل هذه الإنجازات، نتيجة ما تتخذه من خطوات وإجراءات في توفير بيئة استثماريّة جاذبة ودعمها بمنظومة إداريّة وتشريعيّة، وتوفير بنية تحتية مُحفزة لمُمارسة الأعمال وخلق المزيد من الفرص الاستثماريّة الواعدة في مُختلف القطاعات. ومن ذلك أن تم إصدار قانون يقضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات وتعزيز جاذبية البيئة الاستثماريّة من خلال إطلاق مشاريع مهمة تُجسّد قيم الشراكة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة. وكذلك إطلاق سوق الشركات الناشئة لتحفيز القطاع الخاص والشركات العائليّة على تطوير أعمالها وكسب استثمارات جديدة. كما تؤكد قيادتنا الرشيدة حرصها الدائم على مُحاربة الفساد وتحقيق أعلى مُعدلات الشفافية، وفي أحدث خُطوة لذلك الاستعداد لإصدار قانون مُكافحة تضارب المصالح، الذي يُمثل تكاملًا مع المنظومة التشريعيّة والقانونيّة التي توفّرها دولة قطر في هذا المجال، لتُعزّز ثقة المُجتمع الدولي.
وأخيرًا فإن هذا التقرير يؤكّد بُعد نظر ونجاح القيادة والحكومة القطريّة في السير في الطريق الصحيح من خلال خططها الاستراتيجيّة التي تجعل من قطر محل تقدير تلك المُنظمات العالميّة. ويبرهن على وجود مناخ استثماري جاذب يتمتع بالسلم والأمن وهما من أكثر العوامل أهمية في مسيرة التنمية.
باحث اقتصادي