fbpx
راية الإسلام
اسالوا اهل الذكر

حكم التنازل عن حجز سيارة مقابل مبلغ مالي

بعض شركات السيارات تجلب كمية محدودة من السيارات فيحجز الشخص بدفع مقدار مالي، وقبل أن يملك السيارة يُطلب منه التنازل عن حجزه بمقابل.. فما حكم ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: فإن في هذه المسألة صورتين:

الأولى تندرج ضمن التنازل عن الحق بعوض، وذلك إذا كان الشخص حجز سيارة لحاجته الشخصية لها لا بغرض التحكم في السوق فهذا جائز عند الجمهور. والحق في هذه المسألة هو الدور الذي حجزه بدفع مبلغ ليضمن حقه في أخذ البضاعة.

فيجوز له التصرّف في حقه بالتنازل عنه لغيره، وهو المذهب بشرط عدم ممانعة ولي الأمر.

ويسمّى ذلك عند الفقهاء بالإسقاط، والفراغ، لأن المتنازل يفرغ المحل من حقه ليكون الحق لغيره. وهذه المسألة تخرّج مخرج بيع الشفعة والوظائف.

الثانية: وهي إذا حجز كل السيارات المعروضة أو بعضها ليتحكّم في ثمنها بالسوق، مما يشبه الاحتكار في الأطعمة في الفعل، فهذا غير جائز لأنه يشبه مسألة تلقي الركبان قبل وصولهم السوق، وهو غير جائز.

والله أعلم.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X