انتعاش قوي للاقتصاد القطري العام الجاري

الدوحة – الراية:
توقع تقرير دويتشه بنك انتعاشًا قويًا للاقتصاد القطري وتسجيل معدلات نمو سنوي بنسب 3% و4% لعامي 2021 و2022، وذلك بفضل الدعم المالي القوي، وتوسيع نطاق حملات التطعيم ضد كورونا، وارتفاع حجم صادرات الطاقة، واستئناف العمل بالمشاريع المرتبطة بإقامة بطولة كأس العالم.
كما توقع ارتفاع معدل النمو المحتمل على المدى المتوسط على خلفية خطط التوسع الهائلة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وخلافًا لما شهدته السنوات السابقة، فإن النمو المتوقع يُعزى بشكل رئيسي إلى قطاع الغاز، بدلًا من القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير إن دولة قطر تميّزت عن غيرها من دول منطقة الخليج بفضل تقديم أكبر حزم الدعم الاقتصادي، ما أثمر تشجيعًا ملموسًا للمشاريع الصغيرة، خاصة في قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والمجمعات التجارية والحلول اللوجستية، من خلال تخفيف ضغوطات التكاليف عن هذه القطاعات.
ووفقًا للتقرير فقد حظي القطاع المصرفي والأوضاع المالية عمومًا بالدعم والمساعدة بفضل إجراءات توفير السيولة والتمويل. وتوقع أن يساهم استمرار حملة التطعيم في تعافي الاستهلاك الفردي والاستثمار المحلي.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يساهم استئناف المشاريع المتعلقة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على البطولة نفسها، في دعم النمو الاقتصادي بشكل ملموس خلال السنوات القليلة المقبلة. نتيجة للعوامل الديناميكية المذكورة أعلاه، فقد ساهمت مخصصات الائتمان في دعم القطاع العام، كما تظهر أحدث البيانات ارتفاعًا في مستويات الائتمان في الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن العامل الأبرز في انتعاش الاقتصاد القطري هو مشروع رفع السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر، الذي من شأنه أن يرفع إنتاج الدولة بنسبة 40-50% على الأقل بحلول عام 2026، ما يعزز مكانة قطر كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتعكس هذه الخطوة تحول قطر عن استراتيجيتها المتمثلة في تقديم الأولوية للسعر على الحصة السوقية، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة. حيث تسعى الدولة للتوسع شرقًا وبقوّة، ساعية لتأمين عقود طويلة الأجل ومستفيدة من رغبة الصين بزيادة معدل الاستيراد من قطر عوضًا عن الاستيراد من أهم منافسيها (ومنهم على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية).

• قطر قدمت أكبر دعم اقتصادي في المنطقة

• تعزيز تدفق العمالة ورؤوس الأموال الأجنبية

• دعم قوي لاستقرار القطاع المصرفي

وبشكل عام، سيزداد اعتماد دولة قطر على قطاع الطاقة على المدى المتوسط. ولكي تنجح في تقليل اعتمادها على هذا القطاع فإنها تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تساهم في تعزيز تدفق العمالة ورؤوس الأموال الأجنبية.
وتوقع تقرير دويتشه بنك تسجيل فائض في الحساب المالي هذا العام والعام المقبل، بنسب 3.4% و4.6% للعامين 2021 و2022. لذا فإن قطر قد تتفوق على دول منطقة الخليج باعتبارها الدولة الوحيدة التي تحقق فائضًا ماليًا لهذا العام.
كما توقع أن يساهم ارتفاع صادرات وأسعار الطاقة في الخروج من حالة العجز المالي البالغة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020، إلى تحقيق فائض مرتفع بنسبة 6.1% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021. ونتوقع تراجع هذا الفائض بنسبة بسيطة إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الواردات بالتزامن مع تعافي الاستيعاب المحلي.

نمو كبير للصادرات القطرية غير النفطية

أشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى وأسعار صادرات الطاقة سيساهم في تغلب الحساب الجاري على العجز البالغ 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، إلى فائض مالي أكبر بنسبة 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وتوقع التقرير تراجع هذا الفائض بنسبة بسيطة إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الواردات بالتزامن مع تعافي الاستيعاب المحلي.
ورجح التقرير تسجيل قطر لفائض مالي هيكلي وفائض حساب جار أعلى مستقبلًا. ويدعم هذا الارتفاع العوامل الديناميكية لمستوى الدين، والتي نتوقع أن تستقر بعد ارتفاع متسارع شهدته قطر منذ عام 2017.
ووفقًا للتقرير فقد تجاوز حجم أصول البنوك التجارية ما قيمته 480 مليار دولار أمريكي في أبريل 2021 وهو ما يمثل 320% من إجمالي الناتج المحلي.
وتمثل أرصدة الائتمان المحلي منها ما قيمته 305 مليارات دولار أمريكي، بينما تعزى بقيتها لعمليات الائتمان الخارجي والاحتياطات النقدية.
كان القطاع العام المستفيد الأبرز من الائتمان المحلي الذي بلغ 110 مليارات دولار أمريكي، يليه قطاع الخدمات (51 مليار دولار أمريكي) وقطاع العقارات (42 مليار دولار أمريكي) وقطاع التجارة (40 مليار دولار أمريكي).

قطر تتصدر المنطقة في الفائض المالي

قال التقرير إن الرصيد المالي لدولة قطر يتميز عن بقية دول منطقة الخليج، وذلك بفضل المرونة التي أظهرتها الدولة في خفض النفقات دون تقليص الطلب بشكل ملموس.حيث يتم تخصيص 45% من النفقات المحددة في الميزانية لصالح النفقات الرأسمالية.
وقد أتاحت هذه السمة للحكومة تسجيل عجز مالي خلال عام 2020، بلغ -2.2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل بكثير مما سجلته دول منطقة الخليج.
من جهة أخرى، يتم بيع النسبة العظمى من صادرات الغاز القطرية بموجب عقود طويلة الأجل، ما يعني أن نحو نصف إيرادات صادرات الغاز لعام 2021 مرتبطة بأسعار الغاز في عام 2020. ورغم أن هذا الارتباط قد ساهم في دعم إيرادات قطاع الطاقة السنوية في العام الماضي على الأرجح، فإنه سيكون أقل دعمًا في العام الحالي.
وعلى الرغم من ذلك، وعلى خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع مستوى الصادرات، فإننا نتوقع تسجيل فائض في الحساب المالي لهذا العام والعام المقبل، بنسب 3.4% و4.6% للعامين 2021 و2022. لذا فمن المتوقع أن تتفوق قطر على دول منطقة الخليج باعتبارها الدولة الوحيدة التي تحقق فائضًا ماليًا لهذا العام.
ونظرًا لأن أسعار النفط تجاوزت وبنسبة كبيرة افتراضات الميزانية المحددة عند 40 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وستواصل هذا النهج نظرًا لإجراءات الإغلاق التي طالت ما يتجاوز التوقعات، فإننا نعتقد أن قطر ستلجأ لتأجيل الإصلاحات المتوقعة، مثل فرض ضرائب جديدة (منها ضريبة القيمة المضافة)، حتى العام المقبل.