طرابلس – وكالات:
أعلنت الأمم المُتحدة أمس أنها ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري خلاصات عمل لجنة التوافقات الليبيّة حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، في حين يُتوقع أن تؤدّي مراجعة دولية مالية إلى توحيد المصرف المركزي الذي تتنازع اختصاصاته سلطتان في الشرق والغرب.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش: «سنستمر في العمل مع ملتقى الحوار السياسي، ونهاية هذا الأسبوع سنتوصّل إلى خلاصات عمل لجنة التوافقات».
وقبل أسبوع، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف لجنة مكوّنة من 13 عضوًا تختص بمناقشة المقترحات المقدّمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات النيابيّة والرئاسيّة المقرّرة في 24 ديسمبر القادم.
وأضاف كوبيتش: إن اللجنة ستعمل على ردم الهوة بين مختلف المقترحات وإقرار قاعدة دستوريّة للانتخابات.
وأشار إلى أنه يقع على عاتق مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة مسؤولية تحديد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات وكذلك إقرار القاعدة الدستوريّة.
وحول عمل مفوضية الانتخابات، أفاد المسؤول الأممي بأنها تحتاج إلى إقرار القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات.
وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن المقبلة بشأن ليبيا، قال كوبيتش إنه خلال الأسبوع القادم سنناقش الوضع في البلاد، بما في ذلك الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار . في سياق متصل، قال مصدران مطلعان: إن مراجعة مالية دولية لفرعين متوازيين لمصرف ليبيا المركزي ستوصي بخطوات قد تؤدي إلى إعادة توحيدهما في نهاية المطاف.
ويقع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ولكن الإدارة المنافسة في الشرق أنشأت مصرفًا موازيًا في السنوات الماضية.
وبمساعدة من الأمم المتحدة تم وضع اللمسات الأخيرة العام الماضي على عقد مع شركة ديلويت للمحاسبة الدولية لإجراء المراجعة المالية للمؤسسات التي انقسمت في أعقاب انقسام ليبيا منذ 2014 .
وقال مصدر قريب من الحكومة الليبية: إن نتائج المراجعة المالية ستكون «إيجابية إلى حد كبير» وإنه من المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات بخطوات أخرى لاستكمال العملية.
وفي بيان مقتضب نشر مساء الأربعاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن المبعوث الأممي سلمه نسخة من تقرير المراجعة المالية وقال: إن «توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن».
