fbpx
كتاب الراية

لماذا؟.. مكافأة نهاية خدمة المواطن .. حق يبحث عن عدالة تشريعية

جميع القوانين الخاصة بنهاية الخدمة تقرها كحق للموظف الحكومي

استحقاق المواطن لمكافأة نهاية الخدمة كاملًا دون انتقاص أو شروط مجحفة أو التفاف على القوانين بربطها بقوانين أخرى

لأن قوانين عدة تضمنت حق الموظف المواطن في مكافأة نهاية الخدمة أهمها:

– قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 الذي نص في مواده على استحقاق الموظف القطري في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل مكافأة نهاية خدمة ولها حساباتها المدرجة في القانون.

– قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات نص باستحقاق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وربطها ب «لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقًا لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين».

– قانون العمل رقم (4 لسنة 2004) نص في مواده الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة على أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة فأكثر.

أجمعت القوانين أعلاه على استحقاق الموظف على مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته سنة في الوظيفة الحكومية.

السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المجال:

– لماذا أسقط حق الموظف المواطن في حصوله على مكافأة مدة العشرين سنة الأولى من خدمته في الحكومة؟

– ولماذا ربط استحقاقها مع الراتب التقاعدي بعد مرور عشرين سنة ؟

– لماذا اشتراط عشرين سنة بالذات وليس مدة أقل من ذلك ؟

مع أن جميع القوانين الخاصة بالخدمة تقرها كحق من حقوق الموظف في الحكومة؟

عند التمعن في مبدأ صرف هذا الحق ودلالته المعنوية والمادية، هناك فرق واضح بين مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي.

مكافأة نهاية الخدمة: تصرف للموظف المواطن نظير خدمة مؤداة أثناء خدمته.

الراتب التقاعدي: راتب يصرف للموظف بعد تقاعده نظير اقتطاعات شهرية من راتبه تسدد لهيئة التقاعد والمعاشات.

في ظل هذا التعارض بين القوانين تبقى حقيقة واضحة وهي صدور أحكام محكمة التمييز بأحقية الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في القضايا التي رفعها أصحابها بهذا الشأن.

لماذا لا يحسم الأمر ويتم صرف المكافأة باستحقاقاتها الكاملة للمواطن باعتبار أن القضاء هو المرجعية القانونية في هذا الحق المشروع الذي كفله الدستور والقانون.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X