fbpx
أخبار عربية
حذر من أهداف خفية لأطراف داخل المنظومة السياسية

تونس: الرئيس يكلف الجيش بإدارة أزمة كورونا

تونس – وكالات:

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس إن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد، مع تفاقم جائحة كورونا، في أحدث تصعيد لمعركة الصلاحيات مع رئيس الحكومة هشام المشيشي. وتكافح تونس للسيطرة على تزايد الإصابات والوفيات بالفيروس، مع امتلاء أجنحة العناية الفائقة بالمرضى وإرهاق الأطباء ونفاد كميات الأكسجين في الكثير من المستشفيات. ويشتكي التونسيون من سوء إدارة الأزمة وبطء حملة التطعيم. يأتي تعليق سعيد بعد يوم من إقالة المشيشي لوزير الصحة فوزي المهدي المقرب من الرئيس ووصفه لقراراته بأنها شعبوية وإجرامية بعد أن دعا المهدي الشبان للتطعيم بشكل استثنائي الثلاثاء. لكن سعيد قال أثناء زيارة لمركز تطعيم بالعاصمة إن تكدس الناس بذلك الشكل الثلاثاء وراءه أهداف سياسية وهو أمر مدبر من أطراف داخل المنظومة السياسية. وأضاف: إن «إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد». وتلقت تونس مساعدات دولية من أوروبا ودول عربية تضمنت أكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح ومستشفيات وأسِرّة عناية فائقة لمساعدتها على مواجهة الأزمة بينما تعاني أسوأ أزمة مالية على الإطلاق وتوشك على الإفلاس. وحتى الآن أصيب ما يزيد على 550 ألف تونسي بفيروس كورونا بينما اقترب إجمالي الوفيات من نحو 18 ألف شخص. ولم يحصل سوى 950 ألف شخص على تطعيم كامل من مجموع 11.6 مليون نسمة في البلاد. وبرر المشيشي إقالة فوزي مهدي في كلمة ألقاها إثر اجتماع مع كبار مسؤولي وزارة الصحة مساء الثلاثاء قال فيها «لم أعد أستطيع التعرف على وزارة الصحة، كل يوم نشهد مشكلة مختلفة فيما يخص إدارة أزمة كوفيد». وانتقد قرار الوزير المقال فتح مراكز التطعيم لجميع البالغين يومي عطلة عيد الأضحى بشكل استثنائي، ما أدى الثلاثاء إلى تشكل طوابير طويلة من الناس وفوضى أمام المراكز التي فُتح عدد محدود منها فقط. واعتبر المشيشي أن الخطوة التي أقدم عليها وزير الصحة المقال «ارتجالية» و«شعبوية» و«إجرامية»، معلنًا إلغاء ثاني أيام حملة التلقيح المفتوحة. وملّ التونسيون الصراعات على النفوذ بين رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان، إضافة إلى الفوضى ومظاهر العنف التي تتسم بها أعمال المؤسسة التشريعية. ونتيجة انعدام الاستقرار السياسي، تداول على حقيبة الصحة خمسة وزراء خلال عام ونصف العام. وعيّن الرئيس قيس سعيّد رئيس الوزراء التكنوقراطي في أغسطس 2020، لكن العلاقة بينهما بدأت تتدهور تدريجيًا وبلغ الخلاف ذروته بعد أن رفض سعيّد تعديلًا حكوميًا أقصى وزراء محسوبين عليه.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X