fbpx
كتاب الراية

من الواقع.. المحلات في الشوارع التجارية الجديدة

الارتفاع الكبير في قيمة إيجارات المحلات أدى إلى ارتفاع وغلاء المعيشة

انتهجت الحكومة سياسة جديدة، من مرتكزاتها، تحويل بعض الشوارع في المناطق السكنية المختلفة، «بعضها في ضواحي مدينة الدوحة، وبعضها خارج العاصمة» إلى شوارع تجارية.

والهدف من التوسع في تحويل هذه الشوارع التجارية، كان لتخفيض حدة الإيجارات المرتفعة لهذه المحلات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم، وغلاء أسعار المواد والسلع والخدمات المقدمة لأفراد الجمهور.

والارتفاع الكبير في قيمة إيجارات المحلات أدى بالتالي إلى ارتفاع وغلاء المعيشة في البلاد، ونتيجة أيضًا نقص عدد المحلات التجارية المتوافرة في ذلك الوقت.

وبسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم بأكمله، أصيبت بعض الشركات والمحلات، وأصحاب الأعمال، بضرر كبير نتيجة الإغلاقات التي فرضتها هذه الظروف، ما أدى إلى خسائر وإغلاق أصحاب هذه الأعمال لمحلاتهم أو تصفيتها، حيث حدثت إشكالات قانونية ورفع قضايا في المحاكم بين ملاك هذه المباني وأصحاب الأعمال والتجار فيما يتعلق بدفع الإيجارات، رغم تدخل الدولة في تعويض ومساعدة التجار وأصحاب الشركات لدفع ثمن هذه الإيجارات وفق شروط وضوابط محددة تم الإعلان عنها.

بعد التوسع في إنشاء المحلات في الشوارع التجارية الجديدة، أصبح هناك فائض كبير في هذه المحلات الفارغة التي تنتظر من يستأجرها، لكن ليس بأسعار قبل خمس سنوات مثلًا، وإنما بإيجارات أقل بكثير عن ذي قبل، نظرًا لوجود عرض كبير من هذه المحلات في الشوارع التجارية الجديدة.

ومن المفترض أيضًا تخفيف حدة غلاء المعيشة، وتخفيض نسبة التضخم مع جهود الدولة في كبح جماحهما قدر الإمكان.

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X