fbpx
أخبار عربية

تميّز العلاقات القطرية المغربية

إرادة قوية مُشتركة لقيادتي البلدين للرقي بالعلاقات

تشاور وتنسيق مستمران تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة

اللجنة العُليا المُشتركة أداة فعّالة للحوار البنّاء وتعزيز التعاون

الإعلان عن نموذج تنموي جديد للمملكة بمبادرة ملكية سامية

بقلم – سعادة السيد محمد ستري:

تستمد العلاقات بين البلدين الشقيقين قوتها وخصوصيتها من عمق الوشائج التي تربط بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى حفظه الله، وكذا الإرادة القوية المُشتركة للقيادتين الحكيمتين، للرقي بهذه العلاقات المبنيّة على عدة ضوابط ومُحدّدات في مقدمتها الأخوة الصادقة، الاحترام المُتبادل، التضامن الفعلي، المصلحة المُشتركة والتشاور والتنسيق المُستمران، سواء تعلق الأمر بالجانب الثنائي أو القضايا الإقليميّة والدوليّة.

وفي تأكيد لهذا التوجّه، نوّه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمسلسل التطوّر والتحديث الذي يقوده، بكل رزانة وحكمة، سمو الأمير حفظه الله وبتنظيم انتخابات مجلس الشورى، شهر أكتوبر المُقبل، حيث وصفها جلالته بالخُطوة الهامة المُنسجمة مع الاختيارات الدستوريّة لدولة قطر الشقيقة التي يُقدّر المغرب عاليًا مواقفها المُتضامنة، كما يشيد بدعمها الموصول لوحدته الترابيّة ولسيادته الوطنيّة.

هذا ولم تقف الإكراهات المُرتبطة ب «كوفيد-19» عائقًا أمام تطوّر العلاقات الثنائيّة، إذ تمّ الاتفاق بين وزيرَي خارجيتي البلدين الشقيقين على مُتابعة الجهود من أجل التحضير للدورة الثامنة للجنة العُليا المُشتركة بالدوحة برئاسة رئيس الحكومة المغربيّة ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، علمًا أن هذه اللجنة تأسست سنة 1996 وتعقد دوراتها بالتناوب مرة كل سنتين، حيث تعتبر أداة فعّالة للحوار البنّاء ولتعزيز التعاون الثنائي الذي تنتظره آفاق واعدة في عدة مجالات خاصة السياحة والطيران والتعليم.

دلالات عيد العرش المجيد

الاحتفال بهذه المناسبة الوطنيّة الغالية، التي تخلد هذه السنة للذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، يؤكد تشبث الأمة المغربية بكل مكوّناتها بقيادتها الحكيمة، كما يُشكل فرصة لاستحضار المُنجزات والمُكتسبات التي حققتها البلاد.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم الإعلان مؤخرًا عن نموذج تنموي جديد للمملكة، جاء بمبادرة ملكية سامية وفق منهج تشاركي نجح في وضع تصوّر واضح المعالم لبلوغ اقتصاد منتج ومُتنوع قادر على خلق قيمة مُضافة وإحداث مناصب الشغل وتوطيد الروابط الاجتماعيّة وتعزيز الرأسمال البشري مع التشديد على دور القطاع الخاص في إنجاح المسار التنموي.

وتأكيدًا للاهتمام الذي يحظى به الرأسمال البشري، بادرت المملكة، برعاية مُباشرة من جلالة الملك، إلى اعتماد مقاربة طموحة لإدارة الأزمة الصحيّة الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» سواء تعلق الأمر بالتطعيم، حيث تجاوز عدد الجرعات الممنوحة 21 مليونًا، استفاد منها المواطنون المغاربة والمُقيمون الأجانب (المرتبة الأولى عربيًا وإفريقيًا)، أو تصنيع اللقاح بعد نجاح المملكة في تحقيق إنجاز لافت لتصبح دولة مُنتجة للقاح ضد فيروس كورونا، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، باستثمار يقارب 500 مليون دولار، سيمكن من إنتاج 5 ملايين جرعة لقاح شهريًا على المدى القريب مع توقعات نمو واعدة على المدى الطويل.

وأثناء أزمة كورونا كذلك، تم إعداد مشروع تعميم الحماية الاجتماعيّة على جميع المغاربة، بقرار من جلالة الملك محمد السادس سيغيّر حياة ملايين المغاربة، وسيُمكن من شمول التغطية الصحيّة والتعويضات العائليّة ومعاشات التقاعد وتعويضات فقدان الشغل، كافة المواطنين، في غضون خمس سنوات.

سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X