fbpx
أخبار عربية
سلّطت الضوء على استعداداتها.. الصحف العالمية:

انتخابات الشورى.. تعزّز مكانة قطر الدولية

سي إن إن: مجلس الشورى سلطة التشريع والرقابة

لا مينوت انفو: خطوة تعكس توسيع المشاركة الشعبية

الإندبندنت: قطر تعلن أكبر إجراء انتخابي في تاريخها

ديلي صباح: القانون القطري حدد ضوابط للترشح للانتخابات

سويس انفو: انتخابات الشورى مستمدة من الدستور الدائم

إعداد – طارق المساعفة:

سلّطت الصحف والمواقع الإخبارية العالميّة الضوء على القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمرسوم رقم 37 لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، والتي أصدرها حضرة صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى لتنظيم إجراءات انتخابات الشورى وتحديد اختصاصات المجلس المقبل.

وأكّدت الصحافة العالمية أن الاستعدادات التشريعية والتنظيمية في قطر لانتخابات مجلس الشورى المقبل تعكس حرص القيادة الحكيمة على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، وكذلك تعزيز دور مجلس الشورى في ممارسة حقه الرقابي على السلطة التنفيذية ضمن ما يقرره الدستور الدائم لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030.

ونوّهت بأنّ هذه الخطوة تعزز مسير بناء دولة المؤسسات وحكم القانون والعدالة المجتمعية ومكانة قطر دوليًا.

وقالت صحيفة «الإندبندنت البريطانية»: إنّ قطر تعلن عن أكبر إجراء انتخابي في تاريخها، قبل كأس العالم بعام.

وقال الكاتب الصحفي ديفيد هاردينج وافق سموّ أمير دولة قطر على أكبر إجراء تصويت في تاريخ البلاد، معلنًا أنّ انتخابات مجلس الشورى ستجرى لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف: من المتوقع أن يتم التصويت بالانتخابات منتصف أكتوبر المقبل، أي قبل أكثر من عام بقليل من استضافة الدولة لأول كأس عالم لكرة القدم تقام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مجلس الشورى هو أعلى هيئة تشريعية في قطر. وقال: لقد حث رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المواطنين على التسجيل من أجل التصويت والمشاركة، وبموجب القانون يجب أن يكون عمر من يحق لهم التصويت 18 عامًا وأن يكونوا قطريين.

ونوّه بأنه يجب أن يكون عمر المرشح 30 عامًا أو أكثر، وأن يكون من أصل قطري، وسيشهد التصويت انتخاب 30 عضوًا بالمجلس المكون من 45 مقعدًا، وسيتم تعيين الأعضاء الباقين من قبل سمو أمير البلاد.

وأشار إلى أن مكتب الاتصال الحكومي في قطر أكّد أن أي شخص ينتخب في المجلس له الحقّ في الرقابة على السلطة التنفيذية وإقرار الميزانيّة، وكذلك تقديم مقترحات للوزراء.

وأوضح أنّه قد بدأت بالفعل بعض الملصقات الإرشادية لمقارّ تسجيل الناخبين تظهر في قطر.

سلطة التشريع

كما اهتمت شبكة «سي إن إن» الأمريكية بإصدار قانون انتخابات مجلس الشورى، وقالت: دولة قطر تمهد لإجراء أوّل انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد، وأضافت: بحسب القانون، سيضم مجلس الشورى 45 عضوًا، 30 منهم بالانتخاب السري المباشر وفقًا للنظام الفردي. والبقية سيتمّ تعيينهم.

وأكّدت أن لمجلس الشورى شخصية معنوية، وله سلطة التشريع، ويقرّ الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وَفقًا لقانون الانتخابات الجديد.

المشاركة الشعبية

كما تناولت صحيفة «لا مينوت انفو» الفرنسية باهتمام انتخابات مجلس الشورى في قطر، في موضوع لها تحت عنوان «أمير قطر يصدر قانون إجراء أوّل انتخابات تشريعية».

وأكّدت أن هذه الخطوة تعكس مساعي قطر في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، انطلاقًا من أحكام الدستور الذي وافق عليه القطريون بغالبية ساحقة في استفتاء عام 2003، وكذلك رؤية قطر الوطنيّة 2030 التي تنصّ صراحة على دور المُواطنين القطريين في اتخاذ القرار والتشريع، وكذلك الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستعزّز من المكانة الكبيرة لدولة قطر عالميًا.

ونوّهت بأن قطر شهدت انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي، وقالت: ينص القانون الجديد على أنّ المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، الذين وُلد جدهم في قطر، لهم الحق في التصويت في المناطق التي يقيمون فيها، حيث تمّ تقسيم الدولة إلى 30 دائرة انتخابية، مع انتخاب مرشح واحد لكل دائرة انتخابية.

ضوابط

من جانبها، قالت صحيفة ديلي صباح التركية: إن قانون الانتخاب القطري حدد محاذير الترشح للانتخابات، حيث لا يجوز للمحكوم عليهم «بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة» التصويت أو الترشح إلا إذا أُعيد إليهم اعتبارهم وَفق القانون، ولا يجوز لمن هم في مرتبة وزير وأعضاء هيئات قضائية وعسكريين وأعضاء مجلس بلدي الترشح في تلك المناصب.

صلاحيات تشريعية

من جهته، أشار موقع «سويس انفو» السويسري الناطق بالعربية إلى أن انتخابات مجلس الشورى مستمدّة من الدستور الدائم الذي وافق عليه الشعب القطري عام 2003، وأكد الموقع أن لمجلس الشورى القطري صلاحيات تشريعية ورقابية كبيرة على السلطة التنفيذية.

وقال: «ينصّ قانون مجلس الشورى على أنه من الممكن مساءلة الوزراء إذا وافق ثلث الأعضاء على ذلك، أما رئيس مجلس الوزراء فيمكن توجيه أسئلة استيضاح فقط إليه. وبموجب الدستور يتعيّن أن تحظى اقتراحات حجب الثقة بتأييد ثلثَي أعضاء المجلس».

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X