fbpx
أخبار عربية
في ذكراه السنوية الأولى.. هيومن رايتس:

أدلة تدين مسؤولين لبنانيين في انفجار المرفأ

بيروت – وكالات:

 خلص تحقيق أجرته مُنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقيّة الدولية عن انفجار مرفأ بيروت إلى أن المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيًا بالمخاطر التي تُشكلها مادة نترات الأمونيوم التي خزنت في المرفأ، وبالتالي يمكن اتهامهم جنائيًا بالقصد الاحتمالي لجريمة القتل. وأشار التحقيق إلى أن المسؤوليات تبدأ من رئيسَي الجمهورية والوزراء، ووزراء حاليين وسابقين وقادة أمنيين، مُضيفًا: إنه جرى توقيف صغار المسؤولين، بينما لم تتم ملاحقة الكبار منهم الذين علموا بالمخاطر ولم يتصرّفوا. وفي 4 أغسطس 2020 وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلًا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنيّة والمؤسسات التجاريّة. ودعت هيومن رايتس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة إلى أن يفوِّض بإجراء تحقيق في هذه القضية، مُضيفة: إن على الدول التي تطبّق قانون ماغنيتسكي مُعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار المرفأ. وخلص التحقيق الذي قامت به المنظمة إلى أن إدارة المرفأ تم تصميمها بشكل يسمح للقوى السياسية اللبنانيّة بالتحكم في قراراتها، ما أتاح للفساد وسوء الإدارة الانتشار. ويقع تحقيق المنظمة الدولية في أكثر من 700 صفحة، ويشمل نتائج ووثائق، وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عددًا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني. واستند تقرير المنظمة إلى وثائق رسمية ومُقابلات مع مسؤولين كبار، منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام. وتتبع التحقيق أحداثًا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات مُتعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسميّة. وجاء في التقرير: «تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنيًا باحتمال حدوث وفيات». ودعت المُنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة إلى إجراء تحقيق في الانفجار، وحثت الحكومات الأجنبيّة على فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X