fbpx
الراية الإقتصادية
توقع أن تقود مسيرة النمو بدول التعاون.. البنك الدولي:

3 % نمو اقتصاد قطر في 2021

تسارع النمو خلال العامين المقبلين إلى 4.5%

التقدم في إعطاء اللقاحات يعزز تعافي الاقتصاد

الدوحة – طوخي دوام:

توقع البنك الدولي أن تشهد دولة قطر نموًا اقتصاديًا قويًا الفترة المُقبلة لتُسجّل نموًا نسبته 3% خلال عام 2021، وهو يُعد من أعلى مُعدّلات النمو في منطقة الخليج، وأن يواصل الاقتصاد القطري النمو ليصل إلى 4.1% في عام 2022، و4.5% في عام 2023.

وأشار تقريرٌ حديثٌ للبنك الدولي نُشر على موقعه إلى أن نمو الاقتصاد القطري يأتي مدفوعًا بشكل رئيسي بعدد من العوامل الإيجابيّة، منها نمو الطلب على الغاز الطبيعي المُسال القطري، خاصة من دول جنوب وشرق آسيا، وهو ما يدعمُ آفاق الاقتصاد في الأمد المتوسط.

وقال البنك الدولي: إن الإجراءات التي تمّ اتخاذها في قطر، والتقدّم في إعطاء اللقاحات الخاصّة بفيروس كورونا «كوفيد-19»، ساهمت في سرعة تعافي الاقتصاد منذ مطلع العام الجاري، وإن ارتفاع أسعار النفط يُسهم بشكل كبير في نمو إيرادات الدولة، وزيادة الناتج المحلي.

وفي هذا الشأن، فقد أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 147.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، بارتفاع نسبته 9.2% مُقارنة بالربع السابق له، بينما سُجل انخفاض نسبته 2.3% مُقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ حوالي 161.6 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، بانخفاض نسبته 2.5% مقارنةً بتقديرات نفس الفترة من العام السابق له، كما سُجل انخفاض قدره 1.1% مُقارنة بالربع الأخير من عام 2020.

من ناحية أخرى، قال تقرير البنك الدولي: إن دول الخليج سوف تتمكن من تجاوز التعثر الاقتصادي التي تسببت فيه جائحة كورونا لتسجّل نموًا كليًا نسبته 2.2% في 2021. وأشار التقرير إلى أن تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره أديا إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام وهو 41.30 دولار للبرميل، بالإضافة إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1% بالقيمة الحقيقيّة، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9% في 2020.

وقال البنك الدولي: إنه من المُتوقع أن يرتفع مُعدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% في 2021، وأن يتسارعَ النمو بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى 6% هذا العام، مدعومًا بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار السلع الأساسيّة. ومع ذلك، فإن تعافي العديد من البلدان مقيّد بعودة ظهور COVID-19 والتطعيم غير المُتكافئ والانسحاب الجزئي لتدابير الدعم الاقتصادي الحكوميّة.

وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء رفع التوقعات في زيادة التحفيز عبر السياسات الماليّة والنقديّة في الاقتصادات المُتقدّمة الكبيرة، وتطوير العديد من اللقاحات والعلاجات الفعّالة، وجهود احتواء «كوفيد-19»، وتتفوّق التوقعات بشأن إمكانية تعزيز النشاط في وقت لاحق من العام بفضل تطوير اللقاحات.

وأشار التقرير إلى أنه من المُتوقع أن يستمرَّ التضخم العالمي، الذي زاد مع الانتعاش الاقتصادي، في الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام، ومع ذلك، من المُتوقع أن يظل ضمن النطاق المُستهدَف لمعظم البلدان، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية التي يرتفع فيها التضخّم فوق الهدف، تظل توقعات التضخّم ثابتة بشكل جيّد.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X