أخبار عربية
سعيّد يتعهد بخريطة طريق في أقرب وقت

تونس: طعن جديد بقرارات الرئيس أمام القضاء

تونس – وكالات:

في خُطوة هي الثانية من نوعها قدم مُعارضون، طعنًا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد أمام القضاء الإداري. يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه سعيّد عزمه «على المضي إلى الأمام» وعدم التراجع إلى الوراء. وأعلن النائب عن كتلة حزب «قلب تونس» جوهر المغيربي، الطعن في قرارات الرئيس قيس سعيّد «الاستثنائية» أمام القضاء الإداري. وقال المغيربي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك»: «إيمانًا مني بعلوية القانون والدستور في بلادنا توجهت للقضاء الإداري لقول كلمته العُليا، للفصل فيما أقدم على اتخاذه رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قرارات غير شرعية يوم 25 يوليو المنقضي». وأضاف المغيربي: إن «الطعن يشمل خاصة القرارات التي لها أثر مباشر على مركزي القانوني كنائب شعب مُنتخب، وعلى وضع المؤسسة التشريعية (البرلمان) وأعضائها». وتابع عضو البرلمان إنه لجأ للسلطة القضائية الإدارية «باعتبارها الجهة المُختصة بالنظر في شرعية القرارات الصادرة عن رئيس الدولة، باعتباره السلطة الإدارية العُليا». من جهته، أكد الرئيس سعيّد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي التزامه بالاستجابة للأولويات العاجلة، وقال: إنه سيعرض بسرعة خريطة طريق للفترة المُقبلة وإنه سيواصل إعلاء الشرعية الشعبية. وبدأ الرئيس سعيّد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ إعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، بعدة إقالات في أجهزة الدولة وعين وزراء جددًا ولكنه لم يعين بعد رئيس وزراء ولم يعرض خريطة طريق لإدارة المرحلة.

وفي 29 يوليو المنقضي، تقدم الإعلامي التونسي زياد الهاني، بدعوى للمحكمة الإدارية ضد الرئيس سعيّد، في تجاوز السلطة على خلفية قراراته المُتعلقة بإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، إلا أن المحكمة لم تصدر إلى اليوم حكمًا بخصوص هذه الدعوى. ووفق مُراقبين، فإن اللجوء إلى المحكمة الإدارية، جاء بسبب غياب المحكمة الدستورية العليا التي تعطل تشكيلها على مدار الأشهر الماضية. من جهته جدد سعيّد التزامه بأحكام الدستور، مُنتقدًا الحكومة السابقة والقائمين على الشأن العام بعدم احترام حق المواطنين، وتخليهم عن واجباتهم في توفير أدنى شروط الخدمات الصحيّة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X