الدوحة – الراية:
أعلنت مجموعةُ قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها الماليّة للنصف الأوّل من العام. بلغ صافي الربح لمجموعة قطر للتأمين خلال النصف الأوّل من عام 2021م 351 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها 277٪، مقابل صافي خسارة بلغ 198 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واعتمد مجلس الإدارة البيانات الماليّة لهذه الفترة خلال الاجتماع الذي عُقد بعد ظهر أمس الذي ترأسه السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المُنتدب. وأوضحت المجموعة أنّها شهدت نموًا كبيرًا في صافي الأرباح واستطاعت تحويل خسارتها خلال النصف الأول من العام الماضي إلى أرباح فاقت التوقعات، حيث بلغت الأرباح خلال النصف الأول من هذا العام مبلغ (351) مليون ريال قطري، مقابل خسارة قدرها 198 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. من جانبه، أكّد السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المُنتدب، على أنّ تعزيز العائد على السهم والمساهمة بشكل فعّال في مسيرة نموّ الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة يظلان الهدف الأول للمجموعة، وأن نموّ الشركة مستمرّ بخطى ثابتة، وذلك من خلال تنفيذها الاستراتيجية التي حددها مجلس الإدارة الموقر بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 في ظلّ القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المُفدى، حفظه الله.

الخُطة الاستراتيجيّة

وفي تعليقه على الأداء المالي لشركة قطر للتأمين عن النصف الأوّل من عام 2021م، قال السيد خليفة السبيعي: «نحن سعداء بهذه النتائج التي تحققت من خلال التنفيذ الناجح للخُطة الاستراتيجية للمجموعة التي تهدف إلى إعادة ضبط محفظة عملياتها الدولية والتوسّع في أنشطتها ذات التقلبات المُنخفضة، وتنويع محفظة أعمالها والرقمنة الكاملة لعمليات المجموعة المحلية وفي المنطقة، ويُشكِّل هذا الإنجاز أيضًا شهادة على قوة علامتنا التجارية».

العمليات الدولية

ومن جانبه، أوضح السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنَّ قطر للتأمين حقّقت خلال النصف الأوّل من عام 2021م أقساطًا مُكتتبة بلغت (5) مليارات ريال قطري، كما حققت العمليات الدولية عبر شركات التأمين التابعة لمجموعة قطر للتأمين – وهي قطر لإعادة التأمين وأنتاريس وقطر أوروبا المحدودة وشركاتها التي تتخذ من جبل طارق مقرًا لها، التي تمثل حوالي 77% من إجمالي الأقساط المُكتتبة للمجموعة، إجمالي أقساط بلغ 6.5 مليار ريال قطري. وأضاف: إن العمليات الدولية قد واصلت إعادة ضبط محفظتها بنجاح من خلال الاكتتاب في الأعمال المختارة مُنخفضة التقلبات، وانعكس فتح الأسواق العالميّة الذي فاق التوقعات على حجم التعويضات بالزيادة، وأن الشركة قد شهدت أداءً قويًا في عملياتها المحليّة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت الأقساط المُكتتبة المحلية والإقليمية للمجموعة (1.5) مليار ريال قطري في النصف الأول من هذا العام بنموّ نسبته (10٪)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث شهدت الشركة نجاحًا في جميع أنواع التأمينات العامة نتيجة زيادة الأسعار والنمو في العمليات القائمة، علاوة على الزيادة في العمليات الجديدة.

محفظة الاستثمار

وأوضح السيد سالم المناعي أن محفظة الاستثمار لشركة قطر للتأمين قد حققت خلال النصف الأوّل من عام 2021م صافي إيرادات استثمار بقيمة 567 مليون ريال قطري، مقارنة ب 98 مليون ريال قطري تحقّقت في النصف الأول من عام 2020م.
كما أوضح السيد سالم المناعي، أنّ المجموعة قد واصلت تحقيق الفوائد المرجوة من مساعيها المُستمرّة تجاه زيادة كفاءة العمليات، وذلك عبر التطوير الرقمي للعمليات، حيث تحسنت الكفاءة التشغيلية الاستثنائية لشركة قطر للتأمين، وقد وصلت نسبة المصروفات الإدارية لعملياتها الأساسية (7%) خلال النصف الأوّل من عام 2021م.

تصنيف فوربس

وفي تصنيف مجلة فوربس لأقوى (١٠٠) شركة في الشرق الأوسط، تصدرت قطر للتأمين قائمة شركات التأمين، ولإعداد هذه القائمة جَمَعَت «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات وأسواق المال في دول المنطقة، وتم تقييم الشركات على أساس الأرباح والمبيعات والأصول والقيمة السوقيّة.
وعلى صعيد آخر، جاءت قطر للتأمين في المرتبة الخامسة في قائمة وكالة براند فاينانس العالمية – المُتخصصة في تقييم العلامات التجارية – لأقوى (10) علامات تجارية في السوق القطري لعام 2021م. وتحدّد الوكالة معايير صارمة في تقييمها للعلامات التجارية متمثلة في: قوة الأصول، والسمعة العالمية، والحصة السوقية والربحية مع حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، حيث تؤثر تلك العوامل في قوة أيّة مؤسّسة مالية ونظرة العملاء والمُستثمرين لها في الأسواق التي تعمل فيها. وتتمثّل آلية التقييم في الحصول على البيانات المالية والإيرادات الخاصّة بالعلامة التجارية، ثم يتمُّ تقييم مستويات الأداء وَفقًا لثلاث فترات للتوقّعات تتضمن: النتائج الماليّة وفترة تنبُّؤات مدتها خمس سنوات، والنموّ المُستقبلي على أساس مزيج من توقعات النمو.