fbpx
الراية الإقتصادية
روبرت هاغر رئيس غرفة التجارة الأمريكية:

قطر .. وجهة للاستثمارات الأجنبية

العلاقات القوية بين قطر وأمريكا تعزز فرص الاستثمار

التعليم قطاع واعد .. ونفخر بالاستثمار فيه

شركات أمريكية تدعم استضافة قطر مونديال 2022

معكرون: تحديث التشريعات يعزز تنويع اقتصاد قطر

الدوحة – الراية:
المشهد العام لقطاع الاستثمار في قطر مُهيأ لاستقبال مجموعة واسعة من الشركات الأجنبية، لا سيما الشركات الأمريكية. هذا ما أكّده السيد روبرت هاغر رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر والشريك في مكتب المحاماة الدولي كرول آند مورينغ، والسيّد شربل معكرون، المُدير الشريك لمكتب كرول آند مورينغ – قطر، في حوار خاص مع صحيفة الراية.
وأكد روبرت هاغر أن العلاقات التاريخيّة بين قطر والولايات المُتحدة الأمريكية، والشراكة الواسعة بينهما في مختلف المجالات، تلعب دورًا حيويًا في تطوير القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وتوقع مُستقبلًا واعدًا للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك فضلًا عن دور الشركات الأمريكية في مساندة قطر في استضافتها كأس العالم لكرة القدم 2022.
ويرى هاغر أن العلاقات الخارجية والروابط الاقتصادية بين قطر والولايات المُتحدة الأمريكية هي اليوم في أفضل أحوالها على كافة الأصعدة. وأضاف: تُعتبر دولة قطر حليفًا إقليميًا استراتيجيًا للولايات المُتحدة الأمريكية، مُشيرًا إلى أن الآونة الأخيرة، شهدت تنوعًا في الاستثمارات بين الجانبين، وأتوقع أن يستمرّ ذلك مُستقبلًا.

 

  • إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة يدعم حل النزاعات ويعزز الثقة

  • رفع تملك الأجانب للأسهم .. نقلة نوعية في الاستثمار

 

وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال هاغر: إن هناك نموًا مُتبادلًا بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، حيث شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويعمل القطريون اليوم على تنويع استثماراتهم الدولية، التي كانت ترتكز في السابق بشكل أساسي على أوروبا، لذلك هم يبحثون اليوم عن المزيد من الفرص الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قطاعات مختلفة كالتكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية.
كما نشهد استثمارات قطرية في قطاع الطاقة من خلال مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال والمصانع البتروكيماوية. ولكن لا يزال الاستثمار التقليدي ضمن قطاع العقارات قائمًا، وهناك الكثير من هذه الاستثمارات في نيويورك وواشنطن، على سبيل المثال.

أبرز القطاعات

 

وردًا على سؤال حول أي القطاعات التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الاستثمار بها في قطر، قال هاغر: يُعد قطاعا النفط والغاز من القطاعات الأكثر أهمية اليوم في قطر، وذلك بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والصحة والرياضة. كما أننا نفتخر على وجه الخصوص بالاستثمارات الأمريكية في قطاع التعليم، إذ إنه من المهم بالنسبة لنا، أن يكون لدينا مؤسسات تعليمية أمريكية في قطر، توفر فرصًا تعليمية للطلاب القطريين وغير القطريين وتمكنهم من الحصول على مستوى تعليمي رفيع في مختلف المجالات، سواء كانت الهندسة من خلال جامعة تكساس إي أند إم، أو الدبلوماسية من خلال جامعة جورجتاون، أو الطب مع وايل كورنيل، أو الأعمال التجارية مع جامعة كارنيجي ميلون، أو الصحافة مع جامعة نورث ويسترن. كما يسعدنا الترحيب بكافة الطلاب القطريين الذين يأتون إلى الولايات المُتحدة لنيل العلم. هذه هي الوسائل الأساسية التي تقرّب بين الشعوب والدول.
ويرى هاغر أن التطوّرات القانونية التي تشهدها قطر وإنشاء المناطق الحرة سيساهم في جذب المزيد من الاستثمار الأمريكي إلى قطر.

الشركات الأمريكية

 

وحول الدور الذي تلعبه الشركات الأمريكية لدعم قطر في استضافتها بطولة كأس العالم 2022، قال هاغر: هناك العديد من الشركات التي تشارك بشكل مباشر في التحضير لاستضافة البطولة، نحن سعداء بهذه الفرصة التي أتيحت لنا، ونعتز حقيقة باختيار قطر لبعض الشركات الأمريكية البارزة كشريك لها للمُشاركة في التحضير لاستضافة هذا الحدث الكبير.
وأشار إلى أنه لدينا ما يزيد على 120 شركة استثمارية عاملة في قطر. كما سنرى المزيد من الشركات الأمريكية التي ستدعم الصادرات الأمريكية إلى قطر، فأغلبية صادراتنا هي تكنولوجيات متطوّرة تتطلب مُختصين لتدريب ودعم مُستخدميها.

تطوير التشريعات

 

من جانبه أكد السيّد شربل معكرون، المدير الشريك لمكتب كرول آند مورينغ – قطر خلال مُشاركته في اللقاء على التطوّر الكبير في التشريعات التجارية والاستثمارية في قطر، مشيرًا إلى أنها تعزّز التنويع الاقتصادي.
واعتبر معكرون أن رفع تملك الأجانب في الأسهم يعتبر تحولًا ونقلة نوعية للاستثمار في قطر، وتوقع أن نشهد تطورًا في التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز التنوّع الاقتصادي في قطر.
وخلال الخمس سنوات الماضية، شهدنا تطورًا كبيرًا على الصعيد القانوني من خلال التشريعات والقوانين الجديدة المُصممة لخدمة التنوع الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، في عام 2019، عدّلت قطر القانون الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر، ما سمح للمُستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 100% من رأسمال الشركات. كما شهدنا أيضًا في وقت سابق من هذا العام، تشريعات جديدة تسمح بامتلاك المستثمرين الأجانب ما يصل إلى 100% من رأسمال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، بينما كان الحد الأقصى سابقًا 25 بالمئة، وهذا إنجاز وتحوّل كبير لقطر.
وفي عام 2020، شهدنا أيضًا إقرار قانون الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص الذي يسمح ضمن معايير محددة، بملكية المُستثمر الأجنبي لمشاريع مُشتركة بين القطاعين.
وهناك العديد من التطوّرات القانونية التي رافقت تحديث التشريعات الاقتصادية في مختلف المجالات مثل التقدّم الكبير الذي تحقق في مجال تعديل قانون العمل، بالإضافة إلى قوانين دخول وخروج الوافدين في دولة قطر. وقد انعكست هذه التطوّرات القانونية إيجابًا على جذب القوى العاملة الماهرة إلى قطر، وفي الحفاظ على الاختصاصيين والعمال المهرة وأصحاب المواهب داخل قطر، والسماح للموظفين بالتحرّك بحرية داخل قطر وخارجها بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقهم تجاه جهة عملهم.

تملك الأسهم

 

وحول تأثير قانون تملك الأجانب والاستثمار الأجنبي الذي يسمح للمُستثمرين غير القطريين بتملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية، قال معكرون: تحتل دولة قطر اليوم المرتبة الأولى في المنطقة في مجال ريادة الأعمال، وذلك وفق تقرير التنافسية الذي يُصدره المنتدى الاقتصادي العالميّ، كما صُنفت قطر ضمن الدول ال 20 الأولى على مستوى العالم في مجال تطوير بيئة الأعمال في 2019 بحسب البنك الدوليّ، لتتقدم بذلك 6 مراكز ضمن هذا التصنيف، وهو ما يعكس مدى فاعلية قانون الاستثمار الأجنبي الجديد. كل هذه التطوّرات بالإضافة للإطار التشريعي المرن، ستزيد من قدرة قطر على جذب الاستثمارات.

التحكيم التجاري

 

وحول أهمية آلية التحكيم التجاري وإنشاء محكمة مُستقلة للمنازعات التجارية قال معكرون: هذه الخطوة تتماشى مع التطوّرات التشريعية المتعدّدة التي تشهدها دولة قطر، والتي تساهم جميعها في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي في البلاد.
وقد وافقت قطر مؤخرًا على مشروع قانون لإنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة، ونحن نتطلع لتنفيذ هذا المشروع، الذي يعكس مفهوم سيادة القانون، ويؤكّد مدى اهتمام قطر بسرعة حل النزاعات القضائيّة ضمن المحاكم المُختصة، ولذلك فإن الدعاوى والنزاعات التجاريّة يجب البتّ فيها من قِبل المحاكم التجاريّة.

 

 

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X