fbpx
المحليات
نوّه بتأكيد صاحب السمو أن العملية الانتخابية ليست معيارًا للهُوية الوطنية.. اللواء د . عبدالله المال:

عدم المشاركة في الانتخابات لا تنتقص من المواطنة

المسكن والابتعاث وغيرهما من الحقوق منظمة بقوانين خاصة

القوانين هي التي تعطي المواطن الحقوق المنصوص عليها

الدستور ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات

لا صحة لما تردّد عن الموافقة على تظلمات من أسرة واحدة ورفض أخرى

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:
أكّد سعادةُ اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية أنه لا صحة لما أثير مُؤخرًا بشأن انتقاص عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشورى من مواطنة أي قطري.
وقال اللواء المال، لبرنامج «انتخابات مجلس الشورى» المذاع على تليفزيون قطر أمس: ما تردّد عن انتقاص من حقوق المواطن الذي لا يشارك في الانتخابات أو عن حرمانه من المسكن والابتعاث وغيرها من الحقوق، غير صحيح على الإطلاق ولا يمتّ للواقع بصلة.
وأضاف: المشاركة في الانتخابات لا ترتبط بعلاقة المواطنة.. مُستشهدًا بقول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى: إن «العملية الانتخابية ليست معيارًا للهوية الوطنية، فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن المجتمع وتمسكه ورقيه وقيمه الأخلاقية السمحة». وأكد أن كلمات سموّه هي نبراس يُهتدى به في عدم ربط العملية الانتخابية بالمواطنة.
ولفت إلى أن مثل هذه الحقوق مثل السكن أو الابتعاث وغيرهما هي حقوق منظمة عبر قوانين خاصة، وهذه القوانين هي التي تعطي المواطن الحقوق المنصوص عليها، كما أن دستور دولة قطر ينصّ على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
وأضاف: إن أي نظام انتخابي يجب أن يتلاءم مع النظام السياسي والاجتماعي بالدولة، وبالنظر إلى قانون انتخابات مجلس الشورى نجد أنه نص على استثناء، وهو ما وسّع من المشاركة الشعبية وأدّى إلى زيادة أعداد الناخبين الذين لهم حقّ المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ نصّ على أنَّ من كان جَدُّه مولودًا في دولة قطر، فإن له الحق في المشاركة بالانتخابات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.

 

  • الموافقة على طلبات بتغيير الدوائر الانتخابية لأسباب مختلفة

  • قانون انتخابات مجلس الشورى وسع المشاركة الشعبية وزاد أعداد الناخبين

  • أيّ نظام انتخابي يجب أن يتلاءم مع النظام السياسي والاجتماعي بالدولة

 

وقال: إنه تم تقديم عدد من الطلبات بتغيير الدوائر الانتخابية لأسباب مختلفة، وقد تم عرضها على اللجنة المختصة، وتم دراسة هذه الأسباب، ومن ثم الموافقة على تغيير الدوائر الانتخابية، وتم إشعار أصحاب الطلبات بذلك.
وحول صدور موافقات من قبل اللجنة الإشرافية على بعض التظلمات المقدمة من أسرة واحدة وعدم الموافقة على طلبات أخرى، قال: هذا الأمر غير صحيح، لكن قد يكون التأخير في تقديم الطلبات هو السبب في تأخير إرسال الرسائل بقبول التظلمات، وأعتقد أنه خلال الفترة المقبلة سوف تصل الرسائل إلى جميع أفراد العائلة حال قبول بعض منهم. وحول تقديم بلاغات خاصة بالجرائم الانتخابية، قال: إنه لم يتم تقديم أي بلاغات، لكن أحد الأشخاص أعلن في وسائل التواصل الاجتماعي عن رغبته في الترشح لعضوية مجلس الشورى، وتم التشاور بين اللجنة الإشرافية والنيابة العامة التي رأت أن القصد الجنائي لم يتوفر في الإعلان، وطلبت من اللجنة الانتخابية التواصل وديًا مع المرشحين المحتملين وتوعيتهم باحترام القانون في مسألة الدعاية الانتخابية وفي المواعيد المحددة قانونًا.. لافتًا إلى أنه لم يتم تحريك أي دعوى ضد أي شخص خلال الفترة الماضية.
وهناك عددٌ كبيرٌ من المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الشورى ويجب على كل ناخب أن يدقق جيدًا في البرامج الانتخابية للمرشحين في كل دائرة انتخابية، للوقوف على مدى قدرة المرشح على حمل هموم المواطنين، لافتًا إلى أن الحديث لا يتعلق بدائرة معينة لأنه في النهاية سيكون المرشح عضوًا في مجلس الشورى ويهتم بكل المجتمع وليس بدائرة محددة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X