fbpx
كتاب الراية

من الواقع.. الحذر من استخدامِ المرشحِ المالَ لإغراء الناخبين

دائرة الإفتاء الأردنية حرمت على المُرشح دفع المال للناس مُقابل انتخابه

تُجرّمُ أغلب القوانين والتشريعات البرلمانيّة في العالم، استخدام المُرشح المالَ والتلويحَ به لجذب وإغراء الناخب، للتصويت له، خصوصًا للفئة الفقيرة وغير المُتعلّمة.
وعملية بيع وشراء الأصوات انتشرت، في كثير من الدول، لكن تمّ فضحُها، وكشفُها أمام الخلائق، وتمّ أيضًا تحويلهم للجهات القضائيّة، لتطبيق القوانين عليهم.
واللجوء لهذه الأساليب، في استخدام المال السياسي للفوز بالمجالس الانتخابيّة البرلمانيّة، ينطوي بلا مواربة، على أمور لا أخلاقيّة، وهو بمثابة شراء للذمم، واستملاك للكرامة، وعبث بحقوق الناس، وانتهاك لحاجاتهم الأساسيّة في الحرية والاختيار، دون تدخّل من سلطة المال والتلويح بها.
وفي هذا الصدد، أصدرت دائرة الإفتاء العام، بالمملكة الأردنية الهاشميّة، منذ سنوات فتوى، نصّ محتواها على أنه «يحرم على المُرشح أن يدفع المال للناس مُقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه، سواء أكان نقدًا، أم هدايا، ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومُقدراته».
ولذلك طالب الكثيرون من العلماء والمُصلحين، بالحذر من أي مُرشّح يلوّح بالمال لإغراء ناخبيه للتصويت له، مُخالفًا بذلك النصوص الشرعيّة والقانونيّة والأخلاقيّة، ومُتجاوزًا الأعرافَ، فمن يدفع المال والنقود لترشيحه، والتصويت له، سيُؤسّس، كما يقول علماء الجريمة والاجتماع، لبيئة فاسدة حذّر منها الإسلام والشرائع السماويّة الأخرى.

[email protected]

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X