وزير الدولة لشؤون الطاقة يوقع مذكرة تفاهم عربية مع المنتدى العالمي التاسع للمياه “داكار 2021”

الدوحة – الراية:

وقّع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مذكرة تفاهم مع المنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده العام المقبل في داكار، بالسنغال، يمثله أمينه التنفيذي السيد عبدالله سيني.

وتهدف المذكرة إلى توفير إطار للشراكة والتعاون بين الجانبين خلال استضافة السنغال للمنتدى العالمي التاسع للمياه، الذي يعقد للمرة الأولى في إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

كما يسعى المجلس الوزاري العربي للمياه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع الأمانة التنفيذية للمنتدى في مجالات المياه والصرف الصحي، وذلك لإدراك الطرفين ضرورة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الاجتماعية الجسيمة المرتبطة بندرة موارد المياه، وأهمية الحوكمة الرشيدة لخدمات المياه والصرف الصحي على جميع المستويات.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، سلط سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي الضوء على آثار نقص وتفاوت مصادر المياه في العالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، وعلى تحديات تعزيز الأمن المائي، وضمان الاستقرار والنمو، وإيجاد مصادر مياه جديدة، والحفاظ على الإنتاج الزراعي، وإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه، وحماية النظم البيئية الرئيسية.

وقال سعادته: “إن المياه، باعتبارها مصدرا للحياة، تشكل عنصرا أساسيا للتنمية والاستقرار، وإن أمنها أساسي لاستمرار وجودنا، وهذا يعطينا سببا هاما للتعاون الإقليمي والدولي ويرفع من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بهذا المورد الذي لا يقدر بثمن”.

كما أشار سعادته إلى أهمية مذكرة التفاهم في تأمين مشاركة فعالة من مختلف الجهات المعنية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في هذا التجمع الهام، وفي القيام بدورها في إنجاحه من خلال التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك.

وترتكز مذكرة التفاهم هذه على الأهمية الاستراتيجية للتعاون في هذا الإطار لإنتاج معرفة مشتركة تتعلق بالحلول الممكنة لقضايا المياه والصرف الصحي وتشكيل شراكات إقليمية ودولية تسهم في تطوير العمل على هذه الصعد.

ويعتبر المنتدى العالمي للمياه، الذي يعقد عادة كل ثلاث سنوات، من أبرز التظاهرات الدولية المعنية بقضايا المياه والصرف الصحي، وتشارك فيه العديد من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية ومصارف التنمية، إلى جانب العديد من الشركات والقطاعات المدنية والشبابية المختلفة.

ويناقش المنتدى، الذي كان مقررا عقده مطلع العام الجاري، التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق المختلفة، والحلول الممكنة.