fbpx
المحليات
تنطلق الأربعاء بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين .. قانونيون لـ الراية :

محظورات في الدعاية الانتخابية

الالتزام بمواعيد إطلاقها وعدم تجاوز مبلغ مليوني ريال للدعاية

ضرورة تحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية

إخطار الإدارة الأمنية عند عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام

تجنب التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة

المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع

الغرامة مليون ريال والحبس 5 سنوات أو إحدى العقوبتين لمثيري النعرات القبلية والطائفية

عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الملصقات والمنشورات الدعائية

الدوحة – حسين أبوندا:

دعا عدد من القانونين إلى ضرورة التزام المرشحين بمواد القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المتعلق بالدعاية الانتخابية واللوائح والقرارات التي صدرت في هذا الشأن من اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان عن الكشوفات النهائية الأربعاء القادم والبدء بالحملات الدعائية للمرشحين، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ الراية أن عدم الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية عبر الزيارات الميدانية التي يقوم بها بعض المرشحين للناخبين في المجالس لعرض برامجهم الانتخابية أمر مخالف للقانون ويعرض صاحبها لعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال هؤلاء إن اقتراب موعد الدعاية الانتخابية يتطلب من المرشحين ضرورة الالتزام بمواد القانون الخاصة بالدعاية الانتخابية وهي أحكام المواد (20،21،23،24،25،26،27،28)، وأبرزها أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، وتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق فضلًا عن ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع في البرامج الانتخابية.

غانم الكبيسي: تجنب الحملات الدعائية بالمنشآت التعليمية

أكد المحامي غانم علي حسين الكبيسي أن هناك مخالفة يقع فيها عدد كبير من المرشحين وهي عقد اجتماعات في المجالس لعرض البرامج الانتخابية على أبناء دوائرهم ، رغم أن القرارات واللوائح تحظر ذلك باعتبارها أحد أساليب الدعاية الانتخابية التي يفترض أن تبدأ بحسب القانون بعد الإعلان عن الكشوف النهائية والمقرر يوم الأربعاء القادم ، لافتًا إلى أن من حق المرشح المنافس في حال قام أحدهم بالإعلان عن الدعاية الانتخابية في الموعد غير المحدد أن يقدم فيه شكوى إلى الجهة المعنية والقانون يضمن اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وقال: إن قانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وضع ضوابط على المرشحين من أجل نجاح العملية الانتخابية ، معتبرًا أن معيار الاختيار للمرشحين يجب أن يكون بناء على الكفاءة والخبرة دون اعتبارات أخرى ، فضلا عن ضرورة تغليب المصلحة العامّة لإنجاح التجربة.

وأوضح أن نجاح المرشح يقترن بالتجهيز الجيد للحملة الانتخابية من إنشاء عدة لجان أهمها اللجنة الإعلامية والقانونية والعلاقات العامة ومدير للحملة ، معتبرًا أن تجربة الانتخابات جديدة وتخصيص فريق عمل يساهم بشكل مباشر في زيادة التواصل مع أكبر شريحة من الناخبين في دائرته مع ضرورة الحرص على اختيار شعار للحملة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

ودعا المرشحين إلى ضرورة الالتزام بالمادة رقم (25) التي تحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية و المنشآت التعليمية ، و المنشآت والمباني والمرافق الحكومية ،و المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها ، وداخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر ، كما يحظر القانون وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية ،لافتًا إلى العقوبة القانونية على مخالفة هذه المادة تنص على : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

محمد التميمي: عرض قضايا من اختصاصات المجلس

قال المحامي محمد التميمي: إن على المرشحين الحرص على قراءة جميع مواد أحكام قانون الانتخابات، مع ضرورة متابعة القرارات واللوائح التي صدرت بعد ذلك من اللجنة الإشرافية لتفادي الأخطاء التي قد يقعون بها لا سيما أن القانون فرض على المخالفين عقوبات صارمة لا رجعة فيها.

وأضاف: القانون كان صريحًا فيما يتعلق بمنع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي، خاصة أن المقار الوظيفية ليست مكانًا لمناقشة مثل تلك المسائل حتى لا تصبح موقعًا للجدال ومسرحًا للتعريف بالناخبين.

وشدد على ضرورة التزام المرشحين بالقانون أثناء الدعاية الانتخابية خاصة أن الأخطاء التي يمكن أن يقع بها ، تتمثل في تجاوز الحد الأقصى لما ينفقه على الدعاية الانتخابية بالمبلغ القانوني وهو 2 مليون ريال ، كما أن المطلوب منهم عرض قضايا واقعية ومن اختصاصات المجلس وعدم الاعتماد على طرح وعود انتخابية رنانة خاصة أن الناخب القطري أصبحت لديه الثقافة الكاملة في اختصاصات الأعضاء ومن الصعب خداعه بأي وعود براقة.

محسن الحداد :عقد الاجتماعات بالأماكن المخصصة لها

أكد المحامي محسن الحداد أن على جميع المرشحين في المرحلة القادمة بعد الإعلان عن الكشوف النهائية والبدء بالحملات الدعائية الحرص على الالتزام بمواد الأحكام الموضحة في قانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، لتفادي المساءلة القانونية والعقوبات والغرامات التي أقرها القانون وخاصة المواد التي تحظر الدعوة للنزعة القبلية والطائفية، والتي تتعارض مع الأداب العامة والتقاليد السائدة في المجتمع والإساءة للمرشحين الآخرين وإثارة النعرات القبلية والطائفية بين المواطنين وعدم الطعن بالخصوم.

وأوضح أن المادة (49) تعاقب كل من يخالف القوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية والتي تنص على : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، معتبرًا أن المرشح غير الملتزم بالقوانين هو الخاسر الوحيد في حال خرقها لأن العقوبات التي حددها القانون رادعة وتطبق على الجميع.

ودعا إلى ضرورة عدم قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، خاصة أن بعض المرشحين قد يقوم بإطلاق الوعود الرنانة التي لاعلاقة لها باختصاصات المجلس، مؤكدًا أن مجلس الشورى يختص بتشريع القوانين ولايجب أن يستغل المرشح حاجة بعض الفئات للخدمات، في إطلاق وعود لا علاقة لها باختصاصاته.

وشدد على ضرورة الالتزام بمنع التجمعات لعقد الحملات الانتخابية والتي منعت بناء على لوائح وقرارات من الجهة المعنية، واستغلال الخدمات التي قدمتها اللجنة الإشرافية عبر توفير مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجانًا والمجهزة بكافة المتطلبات الفنية، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا.

عبدالله السعدي : الالتزام بالقانون يضمن نجاح العملية الانتخابية

أكد المحامي عبدالله السعدي أن هناك التزامات ومحظورات متعلقة بالدعاية الانتخابية التي ستبدأ خلال الأيام القادمة بعد الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، كما أن القانون أيضًا ألزم وسائل الإعلام العامة والخاصة بالمساوة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وَفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، لافتًا إلى أن المطلوب من المرشح أن يعي أهمية المادة رقم (23) من قانون مجلس الشورى وهي مبادئ عامة يجب الالتزام بها، خاصة احترام أحكام الدستور، و احترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع وغيرها من الالتزامات الأخرى. وقال: المحظورات تشمل تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. وأضاف: يجب أن يلتزم المرشحون بالقانون، مع الحرص بكل الأشكال إلى عدم الوقوع في الأخطاء لإنجاح العملية الانتخابية لا سيما أن جميع الناخبين ينتظرون موعد الانتخابات لاختيار المرشح الذي يمثلهم في أول مجلس شورى منتخب.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X