fbpx
أخبار عربية
الخارجيّة الفلسطينية تدين تنكيل الاحتلال بحقهم

أسرى جلبوع: اعتُقلنا صدفة ولم يبلغ عنا أحد

القدس المحتلة- وكالات:

أفاد أسرى سجن جلبوع الأربعة، الذين تحرروا منه وأعيد اعتقالهم، بأنه لم يقمْ أحد بالإبلاغ عنهم، وأنهم اعتقلوا صدفة، نافين بذلك الرواية الإسرائيلية التي تزعم الوشاية بهم. جاء ذلك بحسب ما نقله عنهم محامي هيئة شؤون الأسرى، خالد محاجنة، الذي قال لوسائل الإعلام: «عندما اقترب بحث قوات الاحتلال من الانتهاء في مكان احتماء محمد العارضة وزكريا الزبيدي، فإنه تم العثور عليهما بالصدفة». أما المحامي رسلان محاجنة، فيروي تفاصيل ما حدّثه به الأسير محمود العارضة خلال زيارته، حيث صرح الأخير، بالقول: «حاولنا قدر الإمكان عدم الدخول إلى القرى الفلسطينية في مناطق 48، حتى لا نعرض أي شخص للمساءلة». وحول وملابسات اعتقالهم، قال: «تم اعتقالنا صدفة، ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة، حيث مرت دورية شرطة، وعندما رأتنا توقفت، وتم الاعتقال». وأشار إلى أنه «لم يكن هناك مساعدة من أسرى آخرين داخل السجن، وأنا المسؤول الأول عن التخطيط والتنفيذ لهذه العملية». وحول ظروف تمكنه من تحرير نفسه مع رفاقه، نقل محاجنة عن العارضة قوله: إنه ورفيقه الزبيدي لم يشربا نقطة ماء واحدة طيلة فترة حريتهما خارج السجن، ما تسبب في إنهاكهما، وعدم قدرتهما على مواصلة السير. وتواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته، البحث عن أسيرَين تحررا من سجن «جلبوع» الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بعد إعادة اعتقال 4 أسرى آخرين ممن رافقوهما. وفي 6 سبتمبر الجاري، تحرر ستة أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن. وأعيد اعتقال أربعة منهم الجمعة والسبت الماضيين. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات التنكيل الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وأذرعه العسكرية والأمنية المختلفة، بحق الأسرى الأربعة الذين أعادت اعتقالهم قوات الاحتلال بعد أن نالوا حريتهم وفروا من سجن «‏‏جلبوع»‏‏. واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، كل أشكال التنكيل بالأسرى سواء ما يتعلق بعمليات الضرب والتنكيل البربرية، التي أدت إلى وقوع إصابات خطيرة في أجسامهم، أو التحقيق معهم لساعات طويلة وسط حرمانهم من النوم والأكل والماء، واتباع أساليب محرمة دوليًا في التعامل معهم، وذلك كما وثقته التقارير الأولية التي أعقبت زيارة المحامين لهم. وذكرت أن إعادة اعتقال الأسرى الأربعة بعد نيلهم حريتهم هو غير قانوني وَفقًا لاتفاقيات جنيف، خاصة المواد 93،92،91،90 من اتفاقيتها الثالثة، وحملت مجددًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى وتداعيات ونتائج عملية التحقيق الوحشية معهم. وأوضحت أنّها ستواصل من خلال سفارات دولة فلسطين وبعثاتها المعتمدة لدى مقرات الأمم المتحدة خاصة بعثتها في جنيف، ومن خلال السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، فضح الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم، مطالبة المقررين الخاصين، ومجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأمين العام للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم في وقف الجريمة التي ترتكب بحقهم.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X