fbpx
الراية الإقتصادية
اختصاص محكمة قطر الدولية يشمل المناطق الحرة ..السحوتي:

جهاز قضائي متخصص في نظر المنازعات الاستثمارية

قطر مركز مالي إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية

الدوحة -قنا:

أعلنت محكمةُ قطر الدولية، عن مد اختصاصها القضائي ليشمل جميع الدعاوى والمنازعات التي تقع في المناطق الحرّة في الدولة، وذلك بعد صدور القانون رقْم ( 14) لسنة 2021 والقانون رقم (15) لسنة 2021. وأوضحت المحكمةُ أنَّ هذه الخطوة جاءت في إطار توسيع اختصاصها القضائي، وإدراكًا من المشرّع القطري بضرورة تماشي القوانين والتشريعات مع ما يخدم خططَ الدولة الاقتصادية وتطلّعاتها، حيث يعتبر صدور القانون دلالةً على ثقة المشرّع القطري بدور المحكمة المحوري في المجال القضائي.

وجاء صدورُ القانون الجديد في وقت تشهد فيه الدولة نموًا اقتصاديًا مطردًا تبرز فيه الحاجة إلى نظام قضائي متخصص في النزاعات التي يكون أحد أطرافها مستثمرًا أجنبيًا، بحيث يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويعمل على حل المنازعات بشكل سريع وفعال دون تأخير، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المستثمرين، والشركات العاملة والبيئة الحاضنة لهم.

وبهذه المُناسبة، قال السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: «إنّ توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه قطاعَي الاستثمار والأعمال، وحرصها على دعم بيئة الاستثمار في تلك القطاعات من خلال رفدها بجهاز قضائيّ مُتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية والمالية والتي تقع ضمن مركز قطر للمال، والمناطق الحرة في الدولة لضمان التعامل مع تلك المنازعات بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، وبشكل يعزّز من سيادة القانون، ويضمن وصول العدالة للجميع بشكل سريع وفعال، ويُساهم في جعل دولة قطر مركزًا ماليًا إقليميًا رائدًا وجاذبًا للاستثمارات الأجنبية».

يذكر أن محكمة قطر الدولية أنشئت بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء القانونيّ والقضائي لمركز قطر للمال.

وتوفر المحكمة، بالإضافة إلى خدماتها القضائية، خدمات تسوية المنازعات بالطرق البديلة مثل التحكيم، حيث تقوم المحكمة بدور إشرافي ورقابي على التحكيم الذي يكون خاضعًا لاختصاصها. كذلك توفر المحكمة خدمات الوساطة، حيث تعتبر تلك الخدمات من أنجع الوسائل سرعة وفاعلية في تسوية المنازعات. يشار إلى أنَّ المناطق الحرة تساهم في خدمة العديد من القطاعات ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يعتمد بطبيعته على السرعة في إنجاز العمليات ولا يحتمل التأخير لاسيما في ظلّ التنافس العالمي في هذا المجال، ومن هنا تأتي أهمّية القضاء المتخصص في فضّ المنازعات التي قد تنشأ في المناطق الحرة لضمان جودة الخدمات التي تقدّمها تلك القطاعات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X