fbpx
المحليات
خلال لقاء جماهيريّ بالنادي العربي ..عبدالرحمن النعمة مرشح الدائرة السابعة:

12 محورًا ببرنامجي الانتخابي لخدمة الوطن والمواطن

توصيل صوت المواطنين للمسؤولين وصانعي القرار

التركيز على التعليم والخدمات الاجتماعية والشباب والبيئة

تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتطوير أدوات الربط المعلوماتي

صياغة مقترح لتشريعات تدعم قيمة المعلم وتطوّر دور التعليم

الدوحة- إبراهيم صلاح:
نظّم عبدالرحمن علي أحمد نعمة النعمة المرشّحُ لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة السابعة اللقاءَ الجماهيري الأوّل بصالة النادي العربي، للتعريف بأهم محاور البرنامج الانتخابي وهدفه الرئيسي من الترشّح لعضوية المجلس، فضلًا عن اقتراح بعض القوانين والتشريعات التي تصبّ في الصالح العام.
وقال النعمة خلال اللقاء الجماهيري: انطلاقًا من مسؤوليتي الوطنية والمجتمعية الخالصة وبدافع حبي لكم ولقطر العزيزة في الحفاظ على قيمة أصواتكم لأجل المساهمة في تعزيز نهضة ومسيرة بلادنا عبر اقتراح القوانين والتشريعات التي تصب في الصالح العام، إضافةً إلى دعم جهود الدولة في تحقيق أهدافها من أجل رفاهية المواطن، أضعُ بين يديكم مرتكزات برنامجي الانتخابي، داعيًا الله عز وجل أن يرضيكم، ويوفقني لخدمتكم وخدمة وطني الغالي.
وأوضح أن الهدف من الترشح لانتخابات مجلس الشورى، دعم التجربة الانتخابية، وتأصيل المواطنة، فضلًا عن السعي لنقل احتياجات المواطنين وأبناء الدائرة للمسؤولين ومتخذي القرار بالطرق الدستورية الصحيحة من خلال مراجعة القوانين ومشاريع القوانين الحالية، ودعم مبدأ المساءلة في حالات التقصير طبقًا للدستور.وبيّن أنَّ البرنامج الانتخابي تضمّن 12 محورًا رئيسيًا وهي: الدستور والمواطن والتعليم وحماية المجتمع والخدمات الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتجارة والصناعة والتنمية الإدارية إلى جانب الأمن والدفاع والرياضة والشباب، فضلًا عن محور الإعلام والثقافة، ومحور حماية الدين واللغة، ومحور البيئة.وأوضح أن محور الدستور والمواطن يتضمن أهمية العمل بالدستور وحمايته والدفاع عنه بشتى الوسائل كواجب وطني، وحماية المجتمع القطري من خلال مراجعة وتحديث القوانين بما يتوافق والدستور، ومساندة الحكومة في دعم وتعزيز القوانين التي تحفظ لقطر استقلالها وسيادة قرارها الخالص.وبالنسبة لمحور التعليم، قال: إنَّ التعليم من أهم العناصر التي تقوم عليها الأمم والحضارة، وهو من أهم الحقوق التي حفظتها قوانين الدولة فإن الاهتمام به من أهم الأولويات، وذلك عن طريق صياغة مقترح لتشريعات تساهم في دعم قيمة المعلم، وتطوير دور التعليم العام في جميع مراحله والتعليم الخاص والتعليم التأهيلي، إضافة إلى مراجعة المناهج والخطط الموضوعة والخدمات المساندة للعملية التعليمية.
وأوضح أن محور حماية المجتمع والخدمات الاجتماعية يتضمن تنشيط الإدارات والجمعيات ذات النفع العام، بما يصب نهاية المطاف في مصلحة المجتمع، وبالنسبة لمحور الخدمات العامة، فأكّد أنه يسعى إلى تقديم مقترحات عملية لتسهل إنجاز المعاملات التي تمسّ احتياجات المواطنين، وتطوير أدوات الربط المعلوماتي، فضلًا عن اقتراح مشروع قانون لتطوير دور المجلس البلدي المركزي، لأجل المساعدة في تقديم خدمات بلدية أكثر فاعلية.

وقال: محور الصحّة هو الركيزة الثانية التي يجب أن تنعكس على كل مقيم على أرض قطر وخصوصًا القطريين، وعليه فإننا نرى أنه من المهم مراجعة التشريعات ذات الصلة مع تفعيل مقترحات التأمين الصحي الإلزامي، ومقترح لدعم مراكز البحوث الطبية في الدولة ومقترح مشروع قانون ينظم عمل مختبر الأغذية، وبالنسبة للتجارة والصناعة هناك مقترح لمراجعة إجراءات حماية المستهلك، وإجراءات التسجيل التجاري وتشريعات وقرارات وإجراءات لجذب الاستثمار التجاري والصناعي، فضلًا عن تقوية القوانين الداعمة لرجل الأعمال القطري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: يتضمن محور التنمية الإدارية مراجعة آليات ولوائح تطبيق قوانين التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ومراجعة تعدد وتفاوت الكوادر التوظيفية في الدولة بهدف تقليل التكاليف، وبالنسبة لمحور الأمن والدفاع قال: أمن الوطن والمواطن والدفاع عنه وعن خيراته ومدخراته ونظامه السياسي المتوافق عليه من أهم ركائز الدولة المستقرة، فعليه سأدعم أي مشروع قرار أو قانون يؤكّد على تطوير وتحديث وتقوية أنظمة الأمن الداخلي والدفاع بكل قطاعاته.
وتابع أنه بالنسبة لمحور الرياضة والشباب فسيتقدم بمقترح لآلية استغلال المنشآت الرياضية بعد الإنشاء وخارج الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، كي يستفيد منها المجتمع ودراسة مقترح إمكانية توزيع الاتحادات الرياضية الأولمبية على هذه المنشآت الرياضية للاستفادة منها، وبالتالي ترشيد الإنفاق في هذا المجال، أما بالنسبة لمحور الإعلام والثقافة سأسعى إلى تقديم مقترح بمراجعة وتحديث قانون الرقابة على المطبوعات والمصنفات الفنية، وتعزيز ضوابط حماية الملكية الفكرية، ودراسة مقترح مشروع قانون يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والمسرحية والأدبية.
وبالنسبة لمحور البيئة، قال: سأعمل على دعم خطط الدولة في توسيع المحميات الطبيعية، وتحديث قانون البيئة القطري بما يتناسب مع تسارع التنمية داخليًا والتزامات الدولة عالميًا، فضلًا عن إضافة تشجيع مشاريع إعادة التدوير مع القطاعَين الحكومي والخاص.

 

 

 

 

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X