الدوحة- نشأت أمين

أكّد حمد سلطان الشّهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة أن هناك التزامًا تامًا من جانب مرشّحي مجلس الشورى بالضوابط التي تم وضعها فيما يتعلّق بمواقع وضع لوحات الدعاية الانتخابية حتى الآن، مُشيرًا إلى أن مفتّشي القسم يقومون بالمرور بصفة مستمرة على مُختلف الأماكن داخل نطاق البلدية للتأكّد من التزام المرشحين بتلك الضوابط.

وأوضح حمد الشهواني في تصريحات خاصة لـ الراية أن عدد رخص لوحات الدعاية الانتخابية التي أصدرتها بلدية الدوحة خلال الثلاثة أيام الماضية بلغ 60 تصريحًا، مشيرًا إلى أن لوحات الدعاية الانتخابية الموجودة داخل نطاق البلدية ليست قاصرة على مرشحي الدوائر الانتخابية الواقعة في نطاق البلدية فقط، وإنما تشمل أيضًا لوحات خاصة بمرشحين من دوائر تقع داخل نطاق بلديات أخرى، حيث يجوز لأي مرشح أن يضع لوحات الدعاية الخاصة به في أي مكان تنطبق عليه الشروط.

وقال: إن شروط وضوابط وضع لوحات الدعاية موجودة على موقع وزارة البلدية والبيئة- الخدمات الإلكترونية -رخص الإعلان، من خلال الرابط: http:/‏‏/‏‏www.mme.gov.qa/‏‏cui/‏‏view.dox?id=1525&siteID=1،أو عن طريق عناوين البريد الإلكتروني المدرجة بالرابط التالي: https:/‏‏‏/‏‏‏www.mme.gov.qa/‏‏‏static/‏‏‏municipalities-contact/‏‏‏.

وبإمكان أي مرشّح الاطلاع عليها بسهولة، لافتًا إلى أن الحصول على ترخيص لوحات الدعاية إن لم يصدر بشكل فوري فإنه يصدر خلال 24 ساعة على الأكثر.

وشدّد الشهواني على ضرورة التزام المرشحين بإزالة لوحات الدعاية الانتخابية الخاصّة بهم بعد انتهاء العملية الانتخابية في ثاني يوم من عملية الانتخاب على أقصى تقدير وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا تجنبًا للمخالفة، مفيدًا بأنه إذا لم يلتزم المرشح بإزالة لوحاته الدعائية بنفسه فسوف يتم إزالتها بمعرفة البلدية مع تحرير مخالفة للمرشّح.

وتتضمن المُستندات المطلوبة للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية، صورة من قيد الترشّح من لجنة الانتخابات، وصورة البطاقة الشخصيّة لمقدم الطلب، وفي حالة تقديم الطلب عن طريق مكتب مختص بالدعاية والإعلان أو شركة للدعاية والإعلان يتطلب تقديم «اسكتش» توضيحي ومُعتمد من مكتب معتمد للدعاية والإعلان أو شركة الدعاية والإعلان، للافتة أو اللافتات المقدمة ونموذج (قائمة) يوضح عدد اللافتات ومواقع اللافتات بالإحداثيات أو بالرقم المساحي، فضلًا عن كتاب تفويض من المُرشح وصورة الرخصة التجارية للشركة أو المكتب.

وأكّد ضرورة مراعاة البنود الرئيسية لطلب رخص الإعلانات بناءً على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وهي أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب العربية وَفقًا للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلاميّ أو غيره من الأديان، وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وألا تعوق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهامّ إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، بالإضافة إلى الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو مَن يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص، وألا يؤدّي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة، وألا تكون العلامات التجارية أو الأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، وللبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة، كذلك لا يسمح بوضع اللافتات أو الإعلانات على مداخل القسائم أو المحلات والمتاجر، ويحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية.

وقال: إنه فيما يتعلق بالشروط العامة لرخصة الإعلانات بناءً على قانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021، فأنه يتم مراعاة البنود الرئيسية لطلب رخص الإعلان، ومنها ضرورة حصول المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرته بالدعاية الانتخابية، والمحافظة على الوحدة الوطنية، بحيث لا تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية أي نزعة قبلية أو طائفية، وأن تتوافق الشعارات والعبارات المستخدمة مع القيم الدينية والمجتمعية مع المجتمع القطري أو التقاليد السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى عدم الإساءة لأي مرشّح آخر أو إثارة النعرات القبلية والطائفية بين المواطنين بأي شكل، فضلًا عن عدم استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، ولا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية، بالإضافة إلى التزام المرشح أو الجهة المنظمة للإعلان بإزالة الإعلانات والنشرات الانتخابية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية .. ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة، على أن تراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.

ولفت إلى أنّه بالنسبة للاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوب توافرها للحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية، تتمثل في الموقع، ويقصد به الموقع المعتمد من قبل البلديات لوضع اللافتات الإعلانية المؤقتة حسب الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية، والمنصات الإعلانية المرخصة والقائمة التابعة لشركات الدعاية والإعلان، ومراعاة ألا تزيد مساحة اللافتة في الدعاية الانتخابية على 6م2، ولا يزيد ارتفاع اللافتة على 3م وعرض اللافتة 2م. ويجب ترك مسافة لا تقل عن 25م بين اللافتة والأخرى.

كما يجب ترك مسافة لا تقل عن 30م بينها وبين الدوارات أو التقاطعات. ويحظر وضع اللافتات على الأماكن والمباني التي لا يسمح بترخيص الإعلانات بها حسب قانون تنظيم الإعلانات رقم (1) لسنة 2012م والمنصوص عليه بالمادة رقم (11) والمادة رقم (25) بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021م، ولا تقل المسافة بينها وبين حافة الطريق عن 1م، ويسمح بوضع اللافتة الإعلانية على قواعد إسمنتية وبدون إجراء عملية حفر.. وتكون الفترة الزمنية لممارسة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب.