fbpx
المحليات
خلال ندوة نظّمتها الراية لمرشّحي مجلس الشورى.. رئيس التحرير:

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

الإجراءات القطرية السريعة نجحت في مواجهة التحديات

انتعاش التجارة والصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية

دعم الصناعة الوطنية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية

الدوحة- أحمد سيد وعاطف الجبالي:

استهلَّ الأستاذُ عبد الله غانم البنعلي المهندي رئيسُ تحرير الراية الندوةَ التي نظمتها الجريدة لعددٍ من مرشحي مجلس الشورى بالترحيب بالحضور، مُشيرًا إلى حرص الراية على تقديم الدعم الإعلامي لكافة المرشّحين انطلاقًا من دورها الوطنيّ الرائد.

وقال: إن الراية تنظم هذه الندوة انطلاقًا من أهمية المحور الاقتصادي لنتعرف من خلالها على توجّهات وبرامج مرشحي مجلس الشورى في هذا الجانب بهدف دعم توجهات الدولة في استمرار وتيرة النمو القوي لاقتصادنا الوطني خلال السنوات القادمة. وقال: إن حكومة قطر بذلت جهودًا كبيرة للنهوض بالاقتصاد القطري ليكون ضمن الأفضل نموًّا على مستوى العالم.

وأضاف: رغم تحديات جائحة كورونا «كوفيد-19» وما فرضته من تأثيرات على الاقتصاد العالمي إلا أن الإجراءات السريعة والمتواصلة التي طبّقتها دولة قطر نجحت في مواجهة هذه التحديات ليستمر اقتصادُنا في مواصلة النمو وتنفيذ مشاريع التنمية دون تأخير أو إبطاء.

وتابع: منذ سنوات عديدة أدركت حكومتنا الرشيدة أن الاقتصاد القوي هو المحرك الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، فقامت بتحديث التشريعات الاقتصادية التي ساهمت بشكلٍ بارز في تعزيز بيئة الاستثمار وانتعاش التجارة والصناعة، علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار رئيسُ التحرير إلى أنَّ الحكومة وجهت استثمارات ضخمة في المشاريع الرئيسية خاصة في البنية التحتية وما يتعلق بإنشاء الطريق وتحقيق نقلة غير مسبوقة في مشاريع النقل.

وقال: إنَّ جهود الحكومة في تطوير اقتصادنا الوطني تركّزت من خلال استمرار نمو الاقتصاد بفضل الإجراءات الحكومية السريعة في مواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19»، وتحديث التشريعات الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وصدور قانون الشراكة مع القطاع العام.

كما أشار رئيسُ التحرير إلى حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز المشروعات الصّغيرة والمتوسطة ودعم مشروعات روّاد الأعمال

وإنشاء المناطق الحرّة واللوجستية لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى قطر وتعزيز الأنشطة غير النفطية وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما لفتَ إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية وانعكاسها إيجابيًا على الشركات الوطنية وتطوير الموارد البشرية باعتبارها ركيزة التنمية الوطنية، منوّهًا بالاهتمام بالمنتج الوطني خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والدواء.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X