fbpx
كتاب الراية

خواطر قانونية.. مجلس الشورى المنتخب.. اختصاصات دستورية وقانونية

الدور الرئيسي لعضو المجلس يكمن في إقرار قوانين تواكب تطلعات المجتمع

لم تعد تفصلنا عن يوم انتخاب مجلس الشورى الجديد سوى أيام معدودات، ولقد أبان المجتمع القطري منذ الإعلان عن إجراء انتخابات بالبلاد عن روح مواطنة عالية ترجمت في الممارسة الشعبية الفعالة لحق دستوري أصيل هو حق الانتخاب والترشّح المنصوص عليه في المادة 42 من الدستور الدائم للبلاد.
وبهذا الصدد، ومن أجل مشاركة واعية في هذا العرس الانتخابي، وجب على كل مواطن ومواطنة الإلمام بالدور الذي أناطه المشرع بأعضاء مجلس الشورى القطري، ولن يتأتى ذلك دون الاطلاع على المقتضيات القانونية المنظمة لاختصاصات هذا المجلس والمنصوص عليها ضمن الباب الرابع من الدستور وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى.
بالرجوع للمادة 76 من الدستور والمادة 4 من قانون مجلس الشورى نجد أن اختصاصات المجلس محددة في 3 مهام رئيسية.. أولًا: سن القوانين، ثانيًا: إقرار الموازنة العامة للبلاد، ثالثًا: ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولعل أهم اختصاص مناط بمجلس الشورى هو إصدار القوانين والتشريعات، فهذه المهمة هي اختصاص أصيل للمجلس باعتباره السلطة التشريعية، لأن العضو المنتخب من حقه إقرار القوانين المعمول بها في البلاد وفق حزمة إجراءات ومراحل مسطرة بنص الدستور الدائم للبلاد.
حسب المادة 105 وما بعدها من الدستور يحق لكل عضو بمجلس الشورى خلال فترة انعقاد المجلس أن يتقدم بما يُسمى «اقتراح قانون» ويعرضه على المجلس ليوافق عليه، فيحال إلى الحكومة بصيغة ما يُسمى «مشروع قانون» لإبداء الرأي فيه، ثم يعاد إلى مجلس الشورى من جديد من أجل التصويت عليه واعتماده من أجل رفعه إلى سمو الأمير للتصديق عليه.
وهنا يظهر الدور الرئيسي الذي يلعبه عضو مجلس الشورى في إقرار النصوص القانونية المزمع إصدارها مستقبلًا، والمفترض تنظيمها بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، والتي يجب أن تستجيب لمتطلبات المجتمع القطري وأن تلائم الرؤية المستقبلية لدولة قطر الموضوعة منذ سنوات عديدة.

 

[email protected]
@brqqtr

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X