fbpx
المحليات
خبر التوجه لإغلاقها لاقى تفاعلًا عبر وسائل التواصل

تباين الآراء حول منع المتنزهين من دخول فرضة الوكرة

المعارضون: موانئ الصيد أهم المرافق السياحية للأسر والشباب

المؤيدون: إغلاقها بهدف منع السرقات والعبث بالمراكب

سلمان الدوسري: تعرضت للسرقة 3 مرات داخل ميناء الصيد

يوسف المناعي: موانئ الصيد ليست متنزهًا سياحيًا

إبراهيم درويش: توظيف أفراد أمن يحل مشكلة السرقات

جاسم اللنجاوي: عمالة أصحاب المراكب السائبة وراء السرقات

الدوحة- حسين أبوندا:

تباينت آراءُ الصيادين حول توجّه الجهة المسؤولة عن ميناء الصيد بالوكرة لمنع دخول المتنزهين، واقتصاره فقط على الصيادين وأصحاب السفن والمراكب، فبينما يرى المعارضون أن موانئ الصيد في قطر كانت وما زالت واحدة من أهم المرافق السياحية للأسر والشباب الذين يتجوّلون فيها بمركباتهم، كما يقوم آخرون بممارسة مهنة الصيد بالسنارة على أرصفة تلك الموانئ، يرى المؤيدون لهذا التوجه أن موانئ الصيد لا تضم خدمات سياحية وتقع بالقرب منها مرافق سياحية يمكن للزوار الاستفادة منها، فضلًا عن الحدّ من السرقات التي يتعرض لها الصيادون، ومن المخلفات التي يتم التخلص منها بصورة عشوائية على أرصفة الموانئ من قبل المتنزهين، ولفتوا إلى أن أن البعض وخاصة العمالة يقتحمون السفن الخشبية والقوارب لممارسة هواية الصيد بالسنارة، وقد يقومون بالبعث بمحتوياتها.

وأكدوا أن موانئ الصيد في معظم دول العالم من المرافق المخصصة فقط لفئة الصيادين والبحارة وأصحاب المراكب والسفن، وليست مرفقًا عامًا يسمح للجميع بدخوله، كما أن إغلاقها أمر ضروري لدواعٍ أمنية، مشيرين إلى أن المصلحة العامة تقتضي ألا يُسمح بدخولها إلا لتلك الفئات تجنبًا لأعمال العبث أو السرقات أو تلويث المكان بالمخلفات.

غير أن المعارضين للقرار يرون أنه يمكن إيجاد الحلول العملية للأسباب التي جعلت الجهة المختصة تتخذ قرار منع المتنزهين، مشيرين إلى أنه يمكن الحد من السرقات التي يتعرض لها بعض الصيادين عبر قيام الجهة المعنية بتركيب كاميرات في موانئ الصيد، وبالنسبة لانتشار المخلفات يمكن القضاء عليها بزيادة صناديق القمامة. ويؤكد هؤلاء أنهم مع تطوير موانئ الصيد وتوفير عوامل الجذب السياحي فيها عبر عربات الطعام والمشروبات وتزويدها بدورات المياه وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

سلمان الدوسري

الراية رصدت آراء الفريقين للوقوف على الأسباب التي جعلتهم مع أو ضد توجه الجهة المعنية لمنع دخول المتنزهين لموانئ الصيد، حيث يرى سلمان الدوسري أن مصلحة الصيادين العامة تقتضي منع دخول المتنزهين إلى موانئ الصيد لتجنب الأضرار الناتجة عن دخولهم، منوهًا إلى أن موانئ الصيد ليست مرفقًا سياحيًا عامًا بل هي موانئ ومواقف مخصصة للصيادين يضعون فيها أملاكهم الخاصة من القوارب ومعدات الصيد الأخرى.

وأضاف: ما يجعلني مؤيدًا لقرار الإغلاق هو تعرضي للسرقة 3 مرات في إحداها تم سرقة القارب بالكامل وتم نقله من ميناء الصيادين إلى إحدى المناطق السكنية، وقام السارق بعرض المحرك ومعدات الصيد الأخرى للبيع بسعر بخس على أحد مواقع البيع والشراء، وفي النهاية استطاعت الجهات الأمنية القبض عليه بالجرم المشهود وأعيدت إليّ جميع ممتلكاتي، كما أنه سُرق منه مرة أخرى جهازا رادار قيمة الواحد منهما لا تقل عن 16 ألف ريال، حيث قام السارق بفكّهما من القارب.

وأشار إلى تواجد مرافق سياحية كاملة الخدمات بجوار موانئ الصيد المنتشرة في البلاد، ويمكن للأفراد أو الأسر الذهاب إليها والاستمتاع بالتواجد فيها بدلًا من دخول موانئ الصيد، مؤكّدًا أن معظم دول العالم تمنع بشكل قاطع تواجد المتنزهين في موانئ الصيد. وأيده في الرأي يوسف المناعي الذي يؤكد أن موانئ الصيد ليست مُتنزهًا سياحيًا في ظل توفر بديل سياحي على أعلى المستويات في جميع مناطق الدولة.

وقال: أنا مع منع دخول المتنزهين إلى موانئ الصيد بشكل عام وخاصة العمالة التي تقوم بممارسة هواية الصيد بالسنارة بين السفن وقوارب الصيد، حيث إن البعض منهم لا يراعي مبدأ الحفاظ على الممتلكات الخاصة للصيادين ويتعمد الدخول إلى السفن الخشبية وقوارب الصيد، ومنهم من يدخن، وآخرون يجلبون معهم الأطعمة، الأمر الذي قد يتسبب بوقوع الحرائق ونشر المخلفات الشخصية داخل ممتلكات المواطنين، معتبرًا أن أصحاب السفن والمراكب لن يرضوا بتعدي الآخرين على ممتلكاتهم الخاصة، والدخول لها بدون إذنهم.

رأي مخالف

وفي المقابل قال إبراهيم درويش: إنه ضد منع المتنزهين بأي شكل من الأشكال من دخول فرضة الصيد، خاصة أنها من المرافق السياحية التي يفضل المواطنون والمقيمون زيارتها باستمرار للاستمتاع بنسيم البحر وممارسة هواية صيد الأسماك بالسنارة، مُشيرًا إلى أنه في حال وجود سرقات أو انتشار للمخلفات يمكن وضع حلول أخرى من شأنها الحد من ذلك، عبر اللجوء لتوظيف عددٍ من موظفي الأمن ونشرهم على طول تلك الموانئ لرصد أي مخالفة.

واعتبر أن هناك مشاكل أخرى تواجه الصيادين بشكل عام ويجب حلها في أسرع وقت ممكن تتمثل في نقص عدد محطات الوقود في بعض موانئ الصيد، وأيضًا الحاجة لخدمات أخرى من شأنها تطوير القطاع البحري بشكل عام، لافتًا إلى أن موانئ الصيد في الدوحة لم تشهد أي عمليات تطوير، كما شهدت موانئ الصيد الأخرى في الوكرة والخور والذخيرة.

ويرى جاسم اللنجاوي أن منع دخول المتنزهين إلى موانئ الصيد بشكل عام ليس المطلب الرئيسي للصيادين خاصة أن هناك العديد من المشاكل الأخرى، والأهم في الموانئ وأبرزها الانتشار الكبير لمراكب الصيد في أرصفة الموانئ والتي تعرقل حركة مرور المركبات وسيارات نقل الأسماك، مشيرًا إلى أنه من حق المواطن والمقيم أن يستمتع بالوجود في موانئ الصيد بل يجب توفير المقومات السياحية للرواد. ولفت إلى أن منع دخول الموانئ يجب أن يقتصر على التجارية منها مثل ميناء حمد وميناء الشمال لأسباب أمنية، أما بالنسبة لموانئ الصيد فهي لا تضم سوى مراكب وسفن الصيد ومن غير المعقول أن تقوم الأسر بالدخول إليها والعبث بمحتوياتها أو من الشباب القطري أو المقيم بنفس الشيء، مؤكدًا أن معظم حالات العبث والسرقة التي تحدث تكون بسبب العمالة السائبة التي يوظفها أصحاب المراكب لتنظيفها والاهتمام بها وفصل الأسماك عن الغزول.

تفاعل المغرّدين

وفور نشر الراية لخبر التوجّه لمنع دخول المتنزهين لميناء الوكرة وتركيب بوابة أمنية تفاعل المغردون مع الخبر الذين يرون أنه يعدّ متنزهًا لكبار السن والسكان منذ سنوات طويلة، حيث تعوّد السكان على زيارته والاستمتاع بنسيم البحر ولا يجب منعهم من دخوله وطالبوا بتطويره.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X