fbpx
المحليات
خلال منتدى الراية الانتخابيّ.. مرشّحون:

توظيف الشباب أهم ملفات الشورى المنتخب

مطلوب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

منصة «كوادر» لم تلبِّ تطلعات الشباب القطري

ضرورة تطوير التعليم المهني والتقني لدعم الصناعة

برامج تأهيلية للشباب لشغل الوظائف المتاحة

تقييم أداء الموظفين بالحكومة.. ومواجهة البطالة المُقنعة

تكريس الجهود لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية

متابعة- نشأت أمين ومحروس رسلان وحسين أبوندا:

دعا عددٌ من مرشّحي انتخابات مجلس الشورى، لتكريس جهود المجلس المنتخب لخدمة قضايا الشباب، وتطوير الآليات والاستراتيجيات الساعية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، عبر وضع الحلول الشاملة لمشاكل التعليم والتوظيف.

واستعرض المرشّحون خلال مشاركتهم في «منتدى الراية الانتخابي» الذي أداره الأستاذُ عبدالله غانم البنعلي المهندي رئيسُ التحرير، برامجَهم الانتخابية التي تتصدّرها قضايا الشباب.

وأكدوا ضرورة تطوير استراتيجية توظيف الشباب، لافتين إلى أن منصة «كوادر» للتوظيف لم تلبِّ طموحات الشباب القطري الذين لا يزالون يواجهون معاناة حقيقية بسبب إلحاقهم بوظائف لا تناسب تخصصاتهم العلمية، فضلًا عن تعثر إجراءات التوظيف.

ودعوا وزارة التعليم والتعليم العالي لتطوير استراتيجياتها لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، لافتين إلى أن سوق العمل يحتاج إلى تطوير التعليم المهني والتقني لدعم مسيرة الصناعة المحلية، واستثمار الطاقات الإبداعية للشباب.

وأشاروا إلى عدم وجود فرص وظيفية كافية لكل الخريجين القطريين، لافتين إلى أن أبناء الوطن أجدر بخدمته عبر الوظيفة المدنية.

  • تدريب شباب المستثمرين في شركات جهاز قطر للاستثمار
  • دعوة وزارتَي التعليم والصحة لاستقطاب الكوادر القطرية

وأكدوا ضرورة إجراء عملية مراجعة شاملة لحجم القوة العاملة من الموظفين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وحصر العاملين للتأكّد من عدم وجود بطالة مقنعة بينهم، لافتين إلى أن هناك موظفين بلا أعمال حقيقية في بعض تلك الجهات.

ودعوا لإيلاء القطاع الطبي الاهتمام الكافي بهدف دعم وجود العنصر الوطنيّ في هذا المجال الهامّ، مع ضرورة قيام كل من وزارتَي التعليم والتعليم العالي، والصحة العامة ببذل جهود مكثفة لتشجيع الشباب القطري على الالتحاق بكليات الطب، مشيرين إلى أن هناك تكدسًا في أعداد الخريجين من بعض التخصصات وفي مقدمتها التخصصات النظرية.

ونوّهوا بالتحديات التي تواجه الخريجين القطريين في العمل، ومنها التعيين في وظائف بعيدة عن التخصص، فضلًا عن تمسك بعض المديرين بالموظف الأجنبي على حساب القطري.

وأكّدوا أن هناك حاجة لإعداد برامج تأهيلية تمكن الشباب القطري من أداء مهامّ وظيفته وتسهل تقدمهم لشغل الوظائف المتاحة.

وأوضحوا أن جهاز قطر للاستثمار لديه استثمارات في شركات كبرى حول العالم، داعين إلى إرسال شباب المُستثمرين القطريين وتدريبهم في تلك الشركات.

مرشّحة الدائرة (15) .. موضي البوعينين:

برلمان مصغر لتفعيل المشاركة الشعبية للشباب

البرلمان المقترح يحقّق التواصل بين الشباب والمسؤولين

  • دور مهمّ للجامعات في رفع الوعي السياسي للشباب
  • مطلوب استغلال وتأهيل الموارد البشرية المتاحة لتطوير الأداء

أكّدت موضي البوعينين مرشّحة الدائرة (15) ضرورةَ رفع الوعي السياسي مشيرةً إلى أن هذا الوعي يعتبر عنصرًا دافعًا وضمانةً أكيدةً لبناء دولة قوية قادرة على الحفاظ على استمراريتها وثوابتها في ظلّ مجتمع دولي لا يتوقف عن التحوّلات والتغيرات المتسارعة.

وأشارت إلى أنَّ تشكيل هذا الوعي يتحقق من خلال تفعيل دور الجامعات ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والدراسات والاهتمام بالدورات التدريبية والتثقيفية التي لها دور كبير في رفع هذا الوعي، مشيرةً إلى أن كل هذه المؤسسات تلعب دورًا هامًا في رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية والإسهام في صناعة القرارات وتوجيهها والتأثير فيها.

ونوّهت بأنَّ الجامعات ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والدراسات ليست ثروة فكرية وعلمية فقط، وإنما أيضًا تعتبر ثروة مالية وطنية ومصدرًا هامًا للموارد البشرية المؤهلة من أصحاب المهارات العالية القادرة على تحليل الأحداث واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأكّدت أن الاستعانة بطلاب مرحلتَي الماجستير والدكتوراه في جميع الأقسام سواء الجامعات أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات وحتى منظمات المجتمع المدني للتعاون ضمن أفراد الفريق المعاون للمشاريع البحثية للمختلفة محلية ودولية من شأنها أن تُسهم في نهضة الدولة وازدهارها.

وتقدمت البوعينين بمقترح يتعلق بإنشاء برلمان شبابي مصغر لتفعيل دور الشباب في المشاركة الشعبية، عبر طرح القضايا والحلول للمشكلات وإبداء الرأي، لافتةً إلى أن هذا البرلمان المصغر يمكنه تنظيم مناظرات مع صنّاع القرار في الدولة، يناقش من خلالها القضايا المهمة، ويقترح الحلول اللازمة لها.

ودعت إلى حسن استغلال الموارد البشرية المتاحة وتأهيلها علميًا على النحو المطلوب لأنه بالعلم وحده ترتقي الأمم والشعوب.

كما تطرّقت إلى عددٍ من القضايا التي تتعلّق في مجملها بالجوانب التنموية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية المختلفة التي تصبّ كلها في مصلحة حقوق الإنسان، لافتة إلى أن تلك الحقوق هي حقوق متكاملة ومترابطة لا يمكن تجزِئتها وقد كفلها الدستور ونظمها القانون وأنشأت الدولة من أجلها أجهزة وآليات لحمايتها وتنظيمها والمحافظة عليها.

مرشّح الدائرة (29).. طلميس الهاجري:

تعزيز توظيف الشباب في القطاع الخاص

غياب الأمن الوظيفيّ وراء العزوف عن العمل بالقطاع الخاص

  • نحتاج تبنّي استراتيجية تهدف إلى دمج الشباب في عملية التنمية
  • مطلوب تنمية القيادة الوطنية الشابة ودعم مشاريع ريادة الأعمال
  • توفّر الخبرة الوظيفية.. أهم تحديات الباحثين عن عمل

أكّد السيدُ طلميس حمد طلميس الهاجري المرشّحُ لانتخابات مجلس الشورى الدائرة رقم (29) «الخرسعة، وأمهات صوي والعوينة»، أنَّ الهدف الرئيسي لدخوله سباق الترشح لمجلس الشورى أنّ يكون صوتًا لكلّ مواطن قطري بصفة عامة وللشباب القطري بصفة خاصة، وأن تصل رسائلهم بكل صدق وأمانة لصنع قرارات ترسم الطريق لمرحلة مقبلة في مستقبل وطننا الحبيب قطر.

وقال خلال مداخلته بالندوة التي استضافتها الراية أمس: الشباب القطري هم القوة الحاسمة في تحديد شكل التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر 2030، لذلك حرصت أن تحتلّ قضايا الشباب مساحة كبيرة في البرنامج الانتخابي من عدة نواحٍ بما في ذلك بناء معرفة وتطوير مهارات الشباب القطري عن طريق برامج تعليمية ومخرجات تواكب احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة الشباب القطري في قوة العمل خاصة في القطاع الخاص والعمل على إيجاد أفضل برامج التدريب والتأهيل لهم.

وأضاف: سأسعى كذلك عبر المجلس للعمل على تحسين صحة الشباب القطري من خلال إيجاد منظومة صحية جيدة وتأمين صحي شامل، كما سأعمل على تنمية القيادة الشابة وتوسيع المشاركة الاجتماعية، فضلًا عن دعم الشباب القطري في ريادة الأعمال.

وقال: لا يمكن بناء دولة مدنية أساسها سيادة القانون والمواطنة الحقيقية إلا ببناء شباب واعٍ وقادرٍ على حمل الراية، وأن يكون مؤمنًا بهذا الفكر.

وفي المحور الثقافي أكّد أنه رغم المكاسب الاقتصادية والاجتماعية السريعة حافظت قطر بدرجة كبيرة على ثقافتها وقيمها الأصيلة، حيث تلعب الأسرة دورًا مركزيًا في الحياة القطرية، مشيرًا إلى أنّ التحدي الرئيسي للشباب القطريين وللشباب عمومًا هو التوفيق بين القيم والتقاليد الأصيلة ومتطلبات العصر.

وأضاف: الأسرة عنصر هام في تكوين هوية الشباب، كما أن المنظمات الاجتماعية توفر لهم المجال لتنمية الشعور بالانتماء.

وأكد أنّ تمكين الشباب في مسيرة التنمية يتم عبر حشد جهود صانعي القرارات لتبنّي استراتيجية تهدف إلى دمج الشباب في عملية التنمية، وعبر الدعوة إلى تطوير قائمة وطنية من المؤشرات التي تساعد على قياس التقدم في تطبيق برنامج العمل من أجل الشباب.

وفي محور التعليم تحدّث المرشح عن دور التعليم كأحد العوامل الأكثر حسمًا للمساهمة في خلق فرص للشباب ليعيش حياةً صحية ومنتجة ومسؤولة، مستعرضًا الإشكاليات التي تجعل الفرص التعليمية لا تواكب سوق العمل مثل عدم وجود الدراسات العلمية الإحصائية الدقيقة التي تعكس واقع متطلبات سوق العمل ما يفرض علينا إيجاد برامج تعليمية وتدريبية قوية تمكن الشباب من التوافق بين البرامج التعليمية ومتطلبات سوق العمل، فضلًا عن وجود استراتيجية شاملة توائم بين سوق العمل ومخرجات التعليم.

وقال: لابدّ من وجود شراكة فعلية بين جميع مؤسسات التعليم العام والعالي لتكون المنافسة حقيقية لاستثمار العقول القطرية، وبالتالي الحدّ من استقدام البدائل الأجنبية في العمل.

وفي محور التوظيف قال: أرى أن التحدّي الأكبر للدولة في المُستقبل هو تعزيز مشاركة أو توظيف الشباب في القطاع الخاصّ، وذلك بوضع أولويات قضايا التوظيف في السياسات الوطنية للشباب في قطر، وعبر إطلاق برنامج لتشجيع مشاركة القطريين في قوة العمل في القطاع الخاص ليكون مصدر جذب للشباب القطريين، وذلك بإيجاد حلول للفرق بين الأجور والمزايا الوظيفيّة في القطاعَين العام والخاص.

وشدّد على ضرورة إعادة النظر في التشريعات التي تحكمُ عملَ المواطنين في القطاع الخاص من أجل ضمان حقوقهم وحتى ينهض القطاع الخاص بدوره في التنمية لضمان الأمان الوظيفي وحتى يأخذ القطاع موقعه المناسب في الدولة.

وأكد أن التحديات التي يواجهها الشباب القطري في مجال العمل أصبحت كثيرة لعل أبرزها توفر الخبرة الوظيفية في ذات المجال الذي يقدم عليه الشباب، وهو ما يعد شرطًا تعجيزيًا للخريجين، مشيرًا إلى أن عدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص يؤدّي إلى عدم وجود استقرار وظيفي واجتماعي.

مرشّح الدائرة (7) .. يوسف المحاسنة:

قطر تزخر بالكفاءات الوطنية الشابة

  • أتطلع لتعديل تشريعات الترقيات والدرجات للموظفين

أشار يُوسف خليل المحاسنة مرشّحُ الدائرة (7) الجسرة، إلى أنَّ قطر تزخر بالكفاءات الوطنية الشابة، ويجب على المرشّح الفائز أن يعمل على حل القضايا والمشاكل التي تواجههم لتذليل العقبات أمامهم، وخاصة المتعلقة بترقيتهم في الوظيفة، خاصة أنَّ بعض الموظفين في الفترة الحالية تأخّرت ترقياتهم لمدة تتراوح بين عام أو عامَين، وهو أمر يحتاج إلى حلول جذرية وسن قوانين وتشريعات تضمن حصول الموظف القطري على الترقية في الموعد المحدد حتى تتولى الكفاءات الشابة المناصبَ القيادية، في أعمار صغيرة.

وأكّد أنه حرص على التركيز في برنامجه الانتخابي على المُطالبة بتعديل القوانين واللوائح الخاصة بسُلّم الترقيات والدرجات سواء في الدوائر الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنّ نسبة كبيرة من الشباب القطري يعانون من هذه المشكلة، ولابد من إيجاد صيغة تساهم في وضع حد لهذه المشكلة، خاصة من قبل بعض الوزارات التي لا تعمل وَفق اللوائح والقوانين في هذا الشأن.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة لربط سوق العمل بالتعليم من خلال تعزيز التعاون بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع وزارة التعليم والتعليم العالي، بحيث يستطيع طالب الثانوية التعرّف على المسار الوظيفي المطلوب في الدولة قبل دخوله التخصصات العلمية والأدبية، مؤكدًا أن الإرشاد الأكاديمي في المدارس بحاجة إلى تطوير أكبر وعلى جميع المدارس التعاون مع الجامعات في قطر لتعريف الطلاب وتوعيتهم حتى تكون لديه القدرة على معرفة التخصّص المطلوب.

وقال: لابدّ من حل مشكلة الحيرة التي تواجه بعض الطلبة القطريين بخصوص تحديد ميولهم الدراسيّة، وهذا الأمر يستدعي تكاتف جميع الجهات لبناء شخصية الطالب ودفعه لاختيار تخصصه الجامعي، أي منذ الصف الأول الثانوي، وعدم تأجيل هذا الاختيار بعد الانتهاء من الثانوية العامة.

وقال: عدد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعة، الذي يقدر بالآلاف هو أمر يشعر أي قطري بالفخر، ولكن لابد أن نعي أهمية وجودهم في جميع التخصصات، وعدم حصرهم على تخصصين أو 3 تخصصات فقط، خاصة أنَّ سوق العمل في قطر غنيّ بالوظائف وهناك وظائف تفتقر للقطريين.

 مرشح الدائرة (16).. محمد جار الله النابت:

القطاع الخاص يحتاج قيادات قطرية جديدة

  • ضرورة إنشاء هيئة لضبط مستوى أداء الموظفين القطريين

أكّد محمد جار النابت مرشّح الدائرة (16) أنَّ الشباب هم أهم فئة في المجتمع ولابدّ أن يكرس مجلس الشورى القادم جهوده نحو إيجاد آلية لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، عبر وضع حلول شاملة للمشاكل التي يواجهونها، وخاصة في قطاعَي التعليم والوظيفة، للعمل على تحقيق طموحاتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأشار إلى أنه حرص في برنامجه الانتخابي على التأكيد على أهمية انخراط الشباب القطري في القطاع الخاص عبر سعيه نحو طرح تعديل في قانون العمل بالقطاع الخاص، وذلك للارتقاء بمتطلبات تطوير قدرات الشباب القطري في جميع التخصصات والوظائف، مؤكدًا سعيه نحو تشريع قانون يساهم في ربط سياسة القبول الجامعي بحاجة سوق العمل لضمان عدم حدوث تكدس من القطريين في تخصص واحد.

وأشار إلى أنَّ التنمية الشاملة في جميع قطاعات المجتمع تحتاج إلى إنشاء هيئة لضبط مستوى أداء الموظّفين القطريين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ووضع حوافز مادية ومعنوية للتميز في الأداء الحكومي وخدمة الجمهور.

وقال: إن أهم عوامل الارتقاء بالقطاع الثقافي والفني والأدبي يتطلب توفير الأجواء الملائمة للمبدعين، عبر اقتراح حلول وتشريع قوانين تضمن لهم التفرغ من وظائفهم حتى يستطيعوا متابعة إبداعاتهم في هذا المجال.

وأضاف: هناك حاجة ملحة في الوقت الراهن لاقتراح قوانين تحدّ من الخسائر المادية التي تواجه روّاد الأعمال القطريين الذين واجهوا خلال الفترة الماضية خسائر مادية كبيرة تستدعي تقديم الدعم المباشر لهذه الفئة لتجنّب هروبهم من الانخراط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واقتراح إصدار لجان ذات اهتمام خاصّ بمنح الدعم المادي والاستشارات لهذه الفئة للحد من ظاهرة تعثّر تلك المشاريع.

وشدّد على أهمية تذليل العقبات أمام تولّي الشباب المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من القطريين الحاصلين على مؤهلات عالية، وهم الأحق بتولي المناصب القيادية الشاغرة أو المناصب التي بحاجة إلى دماء جديدة لتطويرها بالشكل المطلوب.

مرشّح الدائرة (7).. عمر المرواني:

أسعى لتعديل تشريعات مشروعات الشباب

التقدّم الاقتصادي للدول يقاس بدور القطاع الخاص

  • منح شباب المستثمرين راتب خريج لمدة عامَين كنوع من الدعم
  • دعم شبابنا في مشاريعهم الاستثمارية أفضل من البطالة المقنعة

تناولَ عمر عبد العزيز المرواني المرشّح لانتخابات مجلس الشورى، بالدائرة رقم 7 «الجسرة»، المحور الاقتصادي المتعلق بالشباب، حيث أوضح أن أي دولة يقاس تقدمها الاقتصادي بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

وقال: في قطر حاليًا الدور الاقتصادي تلعب فيه الحكومة الدور الأكبر وحتى نطوّر القطاع الاقتصادي لابد من تحقيق مجموعة عناصر أولها الاعتماد على الشباب بدعم مشاريع رواد الأعمال التي تستقطب الشباب خاصة الخريجين.

وأضاف: ما يؤكد ذلك أننا إذا نظرنا للولايات المتحدة الأمريكية واطلعنا على المشاريع الاقتصادية الكبيرة نجد أن معظمها كانت مشاريع تخرّج بدأها الشباب وأكملوا فيها.

وتابع: لكي نؤهل الشباب ليقوموا بهذا العلم لابد من التدريب والتأهيل الذي يناسب النقلة التي نسعى لإحداثها.

وأشار إلى أننا اليوم لدينا جهاز قطر للاستثمار الذي يتضمن استثمارات حول العالم عبر شركات كبرى، مقترحًا أن يتم إرسال الشباب وتدريبهم في شركات تابعة لجهاز قطر للاستثمار -نملك فيها أسهمًا- إضافة إلى إلحاقهم ببرامج تدريبية في شركات عالمية ليعودوا بعد ذلك مؤهلين ليفتحوا استثمارات خاصة بهم، الأمر الذي يخفف الضغط على الحكومة في موضوع التوظيف.

  • تطوير القطاع الاقتصادي بدعم مشاريع الشباب روّاد الأعمال
  • توفير فرص تدريبية لشبابنا في شركات تابعة لجهاز قطر للاستثمار

وقال: من الممكن أن نعطي الشاب راتب خريج لمدة عامين على أن يركز في الاستثمار الذي ينوي أن يقوم به، وذلك حتى نفرّغه للتركيز في مجال نشاطه وعمله الخاص، بحيث إذا استطعنا أن نوقف ذلك الراتب بعد عامين يكون باستطاعته أن يغطي الراتب أو يغطي 50 أو 60 أو 70% منه، لافتًا إلى أن ذلك يوفر نوعًا من الدعم والاستفادة ويخفف الضغط على الحكومة في التوظيف، ومن ثم تكبر تلك المشاريع مع الوقت وتكون إضافة لاقتصاد الدولة.

وأضاف: بدلًا من أنّ نفكر في أن لدينا بطالة مقنّعة، أو أن لدينا خريجين غير ملتحقين بعمل، نشجع أبناءنا على أن يسيروا في مشاريعهم، على أن ندعمهم، ومع الوقت نخفف الدعم تدريجيًا بعد أن يكون الخريج الذي دخل في مجال الاستثمار قد استطاع أن يقف على قدميه.

وتابع: لتنفيذ تلك المقترحات نحتاج إلى تعديل بعض التشريعات الخاصة بمشروعات الشباب، مشيرًا إلى أن كثيرًا من مشاريع الشباب في الدول المتقدمة بدأت من جراج منزل ولم تكن هناك حاجة إلى فتح مكتب أو سجل تجاري، مؤكدًا أن تخفيف التكاليف الأولية في المشروع خاصة في المشروع الصغير سبب مهم لنجاح ذلك المشروع.

وأكد أنه في فترة التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد هناك كثير من الأعمال يمكن أن تؤديها عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية ما يجعلك غير محتاج لمكتب وإيجارات ودفع رسوم، ولابد من قوانين تنظم ذلك بحيث لا تكون هناك فوضى ولا تكون أيضًا هناك تكلفة عالية على الشباب.

وقال: هناك مشاريع كثيرة تكلفتها مليون أو مليونان أو ثلاثة، تُفتح في البداية ولا يستطيع الشاب أن يكمل لأنه يخسر ويفتقد الخبرة ومن ثم يضطر إلى إغلاق المشروع وتكون عليه ارتباطات والتزامات مع البنوك ما يجعله يدخل في مشاكل مالية في بداية مشروعه.

وأكد أن تقليل التكلفة يساعد الشباب على النجاح في مشاريعهم، كما أننا يمكن أن نوفر لهم الدعم عبر بنك التنمية الذي يساعدهم في التمويل بأرباح قليلة أو بدون أرباح في فترة معينة، كما أن علينا دعم الشباب عبر فتح السوق العالمي أمامه حتى يكبر هذا المشروع ويستقطب خريجين جددًا في المستقبل بدلًا من المشاريع التقليدية الموجودة.

وتساءل: معظم من يفتح مصنع حاليًا تجد كل أدواته أجنبية، إذَنْ ما الإضافة التي أحدثها ذلك المصنع للاقتصاد الوطني إذا كان فيها شخص أو اثنان قطريان وكل العمالة الموجودة به أجنبية؟

وعلل ذلك بأن كل تلك الرواتب التي تطرحها تلك المصانع منخفضة وأننا إذا توجهنا إلى سبل أخرى من الاستثمار يمكننا أن نقدم رواتب مرتفعة تجدي مع الشباب القطري، وتشجعهم على العمل ويكون الاستثمار ساعتها إضافة حقيقة للاقتصاد الوطني.

مرشّح الدائرة (30).. عبدالله المريخي:

منصّة «كوادر» لم توفّر الوظائف المناسبة

  • حلول لاستقطاب الشباب للتخصصات العلمية
  • تكدّس في أعداد خريجي الكليات النظرية
  • ضرورة تقليل خريجي إدارة الأعمال والتوجه للتخصصات العلمية

قال عبدالله المريخي مرشح الدائرة (30) منطقة روضة راشد: الشباب هم عماد الوطن الذين سيتم الاعتماد عليهم في المرحلة القادمة.

وأشار إلى توجه الشباب القطري في الفترة الحالية إلى الكليات النظرية التي تعتبر سهلة من وجهة نظرهم، وهذا الأمر أدى إلى وجود تكدس في عدد من الكليات والتخصصات ما يستدعي من أعضاء مجلس الشورى القادم مناقشة هذه القضية بجدية، بهدف إيجاد صيغة تساهم في تشجيع الشباب القطري على دراسة جميع التخصصات وبالتحديد العلمية، لا سيما أن قطر بحاجة إلى أطباء ومهندسين وغيرها من التخصصات.

وأشار إلى أن هناك بعض الجامعات والأكاديميات الخاصة بحاجة إلى إعادة النظر في نوعية التخصصات التي تقوم بتدريسها، فلا بد من الابتعاد بقدر الإمكان عن بعض التخصصات التي أصبح بها اكتفاء مثل إدارة الأعمال والقانون والتوجه إلى تدريس تخصصات علمية لدفع الشباب القطري إلى دراستها، خاصة الهندسة والتخصصات الطبية والعلوم، وغيرها من التخصصات التي تجعل للقطريين قدمًا فيها، لخدمة الوطن وجعلهم شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وقال: هناك مشكلة رئيسية تواجه الشباب القطري وهي إيجاد آلية لتكثيف الدورات التدريبية للشباب القطري في سوق العمل خاصة ببعض المهارات التي يحتاج إليها الموظف القطري قبل الانخراط بأي وظيفة، وهو أمر نفتقده في الوزارات الحكومية، لا سيما أنَّ أي موظف قبل الانخراط في أي وظيفة لابد أن تكون لديه حصيلة من المهارات الإدارية التي يستطيع من خلالها تأدية وظيفته على أكمل وجه.

وأضاف: منصة «كوادر» لا تلبي طموح الشباب القطري الذي واجه معاناة حقيقية معها بسبب منحهم وظائف لا علاقة لها بتخصصاتهم العلمية، كما أن هناك وظائف يتم تحديدها لبعض المتقدمين خارجة عن ثقافة المجتمع القطري الذي لم يعتد على شغلها، ولابد من وجود آلية حقيقية لإعادة نظام التوظيف بشكل أكثر سهولة على القطري، حتى يشغل الوظيفة دون الحاجة إلى معاناة.. مشيرًا إلى أن برنامج كوادر ناجح كنظام متطور يسهل على الشاب القطري عملية إدخال البيانات، ولكن لا يتيح له المجال للحصول على الوظيفة المناسبة أو التي يطمح إليها.

مرشّح الدائرة (20).. هلال المهندي:

التجربة الانتخابية عززت ثقافة الشباب

  • المرحلة القادمة ستكون فارقة في تاريخ قطر
  • دور فاعل للشباب في إثراء التجربة الانتخابية

قال هلال سعد المهندي المرشّح عن الدائرة (20): إنَّ المرحلة القادمة ستكون فارقة في تاريخ قطر، خاصة أن المشاركة الشعبية في صنع القرار جاءت بناءً على ثقة القيادة الرشيدة بأبناء الشعب، وعلى المرشحين بشكل عام والشباب بشكل خاص دور مهم في المرحلة القادمة في تشكيل ثقافة الناخب الشاب ليعي أهمية صوته الذي من خلاله يكون قد شارك بشكل مباشر في سلطة التشريع عبر اختيار من يمثله في مجلس الشورى.

وأضاف: تجربة انتخابات مجلس الشورى حققت عددًا من المكتسبات وفي مقدمتها الوعي السياسي في المجتمع، وأيضًا ظهور عددٍ من الشباب القطري المثقف صاحب العلم والمعرفة، ممن كان ظهورهم في السابق على استحياء، ولم يكونوا معروفين في وسائل الإعلام أو التواصل، حيث أتاحت التجربة ظهورهم والتعرف عليهم من قبل أفراد المجتمع القطري.

وقال: لابد من الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي أتاحت التجربة الانتخابية ظهورهم، وهؤلاء يجب أن يكونوا من النخب السياسية والثقافية التي تتحدث باسم قطر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعيّ.

وأكّد أن المكتسب الثالث من التجربة الانتخابية تمثل في تفاعل الناخبين مع البرامج الانتخابية، خاصة فئة الشباب الذين كان لهم دور مهم في المشاركة الفعالة في الحديث عن القضايا الشبابية بشكل يظهر مدى ثقافتهم، مُشيرًا إلى أن معظم أفراد الشعب حرصوا على الاطلاع على الدستور والقانون القطري بشكل عام وأيضًا قانون مجلس الشورى وهو ما يبين أن المرحلة الانتخابية تسير في المسار الصحيح.

وأشار إلى أن عضو مجلس الشورى القادم يجب أن يعبّر عن تطلعات المواطن القطري وعليه مسؤوليات كبيرة ومنها المسؤولية الثقافية ما يستدعي منه العمل على تفعيل دور القطاعات ذات الشأن في التواصل مع الشباب وتوصيل قضاياهم لمجلس الشورى مع الحرص على الاجتماع مع الشباب القطري بشكل دوري.

وأكّد أنّ التركيز على الجانب الثقافي يساهم في تعزيز التجربة الانتخابية وتحقيق الأهداف منها.

ووجّه رسالة إلى جميع المرشحين بضرورة أن تكون لديهم ثقافة الخسارة أمام المرشّحين ولابدّ أن يعوا أهمية تقديم التهنئة للفائزين وأن دورهم لم ينتهِ، بل هي تجربة تعلموا منها الكثير من الدروس حتى يتفادوا أيَّ أخطاء وقعوا فيها في الدورات القادمة إذا كانت لديهم نية للترشح مرة أخرى.

مرشّح الدائرة (23) ..هاشم السادة:

بعض المديرين يحاربون الكفاءات الشابّة

المشكلة ليست في الأداء الحكومي ولكن في بعض القيادات الإداريّة

  • الواسطة والمحسوبية وتدنّي الإنتاجية.. ظواهر جديدة على المجتمع
  • فارق الراتب له دور في التوجّه نحو بعض التخصصات كالطب والهندسة

 استعرض السيدُ هاشم محمد السادة المرشّحُ لانتخابات مجلس الشورى الدائرة رقم (23) «الرويس»، برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على علاج الخلل الإداري.

وقال: المشكلة ليست في الأداء الحكومي ولكن في بعض القيادات الإدارية، والخلل الإداري، ما أدّى إلى وجود ظواهر مثل الواسطة والمحسوبية وتدني الإنتاجية، وهذه المظاهر للأسف مكتسبة وجديدة على المجتمع.

وأضاف: الجانب الثاني من برنامجي الانتخابي يتمثّل في إنشاء إدارة وطنية وقائية أسوة بإدارة الأزمات خلال الجائحة، يكون دورُها استشراف المشكلات التي يمكن أن تحدث في المستقبل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في ضوء المعطيات والتغيّرات الداخلية والخارجية، وتقوم بوضع حلول استباقية واحتياطات إضافية لما قد يطرأ في المستقبل، ما يساهم في تصحيح الوضع الحالي والوضع المستقبلي.

وقال: إنَّ بعض الأفراد من الشباب القطري تركوا أماكن عملهم وذهبوا للعمل في أماكن أخرى بسبب تعسف المديرين الذين يخشون على مكانتهم الوظيفية من الشباب الواعد.

وأضاف: أحد الأشخاص، شاب تخصصه نادر عمره صغير 33 عامًا رئيس قسم تم تحويله إلى مستشار بحجة إتاحة الفرصة للأجيال القادمة، متسائلًا كيف ينحّى من هو في عمر 33 عامًا بحجة إعطاء فرصة للأجيال القادمة؟

وأشار إلى أن أحد الكفاءات عُين رئيسًا لقسم الأرشيف، لافتًا إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى إهدار الكفاءات الوطنية.

وقال: هناك تكدس في بعض المهن.. ففي فترة كان كثير من الشباب يتوجه لدراسة الهندسة وعندما صارت أزمة كورونا كنا نبحث عن أطباء قطريين وصيادلة قطريين.

وأشار إلى أن فارق الراتب له دور في التوجه نحو بعض التخصصات خاصة بالنسبة لمهنتَي الطب والهندسة.

وقال: عندما صارت لدينا أزمة تم استدعاء جميع المهندسين للعمل دون إجازات، حيث كنا في حالة طوارئ، لافتًا إلى أهمية مؤسسة كهرماء في تلك الظروف لتوفير خدمات الكهرباء والمياه.

وأضاف: إذا تطور الموضوع وخرجت نسبة كبيرة من إخواننا المقيمين من البلد فمن سيسيّر العمل في البلاد إذا لم يكن لدينا كل التخصصات.

وقال: عندما صار هناك عزوف عن دراسة الطب، رصدت الدولة راتبًا أو مخصصات لطلبة الطب تصل إلى 28 ألف ريال، وبالتالي لابدّ من الاهتمام بكل التخصصات لأنه لا توجد دولة في العالم يمكن بناؤها وتنميتها بمهن دون مهن أخرى.

مرشّح الدائرة (10) .. جاسم زينل:

دعم الدولة يرسخ طموح الشباب

الشباب ركيزة أي أمة لأنهم يشكلون حاضرها ومستقبلها

  • الدولة تبتعث الشباب في تخصصات يحتاجها سوق العمل
  • مطلوب تطوير قدرات الشباب القطري في ريادة الأعمال
  • المجتمعات قوية بشبابها.. ودور كبير للشباب في التنمية

أكّد جاسم عبد الله زينل حسين المرشح لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة رقم 10 «الدوحة الجديدة»، أنَّ أصوات الشباب ستكون حاسمة في انتخابات مجلس الشورى، بصفتها جزءًا لا يتجزأ من الأصوات الشاملة، باعتبار الشباب هم عمود المجتمع.

وقال خلال مداخلته بالندوة التي استضافتها الراية أمس: للشباب دور كبير ومهم في تنمية المجتمعات وبنائها، كما أن المجتمعات التي تحوي نسبة كبيرة من الفئة الشابة هي مجتمعات قوية، وذلك لأنّ طاقة الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها.

ونوّه بأن الشباب هم ركيزة أي أمة لأنهم يمثلون الحاضر والمستقبل، وهم أساس التنمية والتطور فيها، كما أنهم بناة مجدها وحضارتها وحماتها.

وفي المحور الثقافي أكّد أن الثقافة سلاح ذو حدين، وأنه يجب على الشباب الحرص على الاستفادة من الإيجابيات التي توفرها الدولة، وتجنب تلك السلبيات التي لا تؤدي إلى أي تقدم يذكر.

وشدد على ضرورة دعم الشباب بكافة الوسائل التي تؤهله للمشاركة الحقيقية الفعّالة في تحقيق التنمية المتكاملة للبلاد وبما يعزز الحفاظ على الهُوية الوطنيّة.

وأكّد أنَّ دولة قطر تولي أهمية خاصة للشباب القطري في كل المجالات التعليمية والتأهيلية والعملية، مُبينًا أن ذلك ينعكس على الواقع الموجود والمتمثل في سعي الشباب القطري وطموحه للوصول إلى أعلى المراتب والحصول على الفرص التي تساهم في تعزيز قدراته.

وقال: هذا ما نريد أن نركز عليه في برنامجنا الانتخابي، وذلك بأن نسعى إلى توفير أو سد الفجوات التي يحتاجها الشاب القطري في شتى المجالات، ما يساهم في تعزيز دوره في بناء الوطن والحفاظ على الهُوية الوطنية.

وأضاف: في الواقع تُعنى وزارة التعليم باختيار التخصصات المناسبة لسوق العمل، كما أنّ الدولة تُعنى بابتعاث الشباب في تخصصات تساهم في سد احتياج سوق العمل وبناء الدولة، وهناك احتياجات أخرى في المجال المهني والتطوير والتأهيل في برامج مرافقة خاصة ستُساهم في تلبية احتياجات سوق العمل وحاجة الشباب القطري.

وأشار إلى توافر العديد من الفرص المتاحة للشباب القطري في سوق العمل، ومن ثم فالمشكلة ليست في فرص العمل وإنما في حاجة الشباب القطري لبرامج تأهيلية تمكنه من أداء مهام وظيفته وتسهل تقدم الشباب وحصولهم على الوظائف المتاحة.

ونوّه بوجود العديد من البرامج التأهيلية في مجال التقنية والتكنولوجيا، وأننا نحتاج إلى أن نحفّز الشباب القطري للالتحاق بها، كما نحتاج إلى تحديثها باستمرار بما يواكب الحداثة العالمية ويحقّق التطور المطلوب لنهضة دولة قطر في مجال التكنولوجيا خاصة. وأكّد أن شباب الخريجين يفتقرون إلى عنصر الخبرة التراكمية في مجال ريادة الأعمال، لذلك هناك عدة جهات حكومية وخاصة، تُساهم في تطوير الشباب وتشجيعهم في مجال ريادة الأعمال، حيث يلاحظ في السنوات الأخيرة تطور الشباب القطري في مجال ريادة الأعمال، مشددًا على حاجة الشباب إلى التشجيع والتحفيز والدعم ضمن برامج تؤهلهم للتميز في مجال ريادة الأعمال.

مرشحة الدائرة (17).. حسنات العبدالله:

تطوير التعليم المهنيّ والتقني لخدمة الصناعة

توجيه الطلاب لاختيار مسارات تواكب سوق العمل

  • معظم الدارسين هدفهم الحصول على شهادة علمية فقط

أكّدت حسنات العبدالله مرشحة الدائرة (17) ضرورةَ ربط مخرجات التعليم، باحتياجات سوق العمل، خاصةً احتياجات التطور الصناعي، مطالبةً بتطوير التعليم المهني والتقني لاستقطاب عددٍ أكبر من الدارسين.

وقالت: لدى شبابنا طاقات إبداعية متنوعة، فلا يمكن أن تكون مهارات الشاب أو الفتاة في الصناعة أو التجارة أو امتهان حرفة وربطه حصرًا بدراسة الطب أو الهندسة أو القانون وغيره.

وأضافت: هناك اختلاف في القدرات الفكرية والمهارات الإبداعية، وسوق العمل لن يستوعب كل هذه الاختصاصات المتكدسة، فمعظم الدارسين قد يكون هدفهم منها هو الحصول على شهادة علمية فقط، بينما إمكاناتهم ومهاراتهم متجهة صوب تعليم مهني أو تقني.

وقالت: هذا الدارس لن يستطيع الانخراط في سوق العمل ولن يستطيع العمل في مجال مهني أقرب إلى طموحه، ولذا علينا أن نعيدَ ترتيب أوراق وزارة التعليم لتصحيح مسار التعلم وربطه بسوق العمل، ومراعاة الإمكانات والملكات الفكرية لكل طالب. وأضافت: يجب أن ننظر لقطاع التدريب بشكل أكثر ديناميكية وتخطيط، حيث إنّ هناك فجوات بين المهارات من جهة والمطلوب في سوق العمل من جهة أخرى، وما هذا إلا من نتائج غياب بعض جوانب الممارسات الحسنة التي من المفترض أن تثبت نجاحاتها في إنشاء بيئة تعلّم قائمة على الطلب، فالشاب القطري يجد نفسه أمام بيئة تفتقر إلى النوعية المطلوبة المرتبطة بسوق العمل بشكل مباشر، وإنما مجرد محاضرات نظرية تختلف في طريقة الإلقاء والتفاعل في قاعة التدريب.

وقالت: في ظل المنافسة العالمية المتنامية، والتغيرات الديموغرافية التي بدأت تظهر، والتقدم التكنولوجي المتسارع، فإن قضية الفجوة بين المهارات وسوق العمل أصبحت في واجهة الجدل. فالنظريات والأسس والنظم كل يوم تتجدد وتتقدم وتتطور، حتى المفاهيم والأساليب والوسائل المستخدمة تتغير في جميع مناشط الحياة، بالتالي وَجَب على الفرد والموظف مسايرة تلك المتغيرات.

  • التدريب العملي ضرورة لتأهيل الخريجين لمجالات العمل
  • الوظيفة جزءٌ من خدمة وحماية أمن واستقرار الوطن

وقالت: سيُساهم التدريب في تأهيل الشباب ليتواكب وعمله، سواء كان مرتبطًا جدًا بتخصصه أو متجانسًا مع أعمال وتخصصات أخرى تطلّب منه استيعابها. وأضافت: التدريب يلعب دورًا كبيرًا في حياة الفرد سواء بالجانب العملي أو الجانب الاجتماعي في حياته الشخصية، فكسب المعارف وتجدد المعلومة يساهمان حتى في بناء الشخصية والثقة بالنفس وتراكم الخبرات على الصعيدَين العملي والخارجي، أيضًا التدريب يلعب دورًا داخل العمل من خلال تطبيق ما تم التدرب عليه وتقديم المقترحات للتطوير فهو بمثابة الحافز لنشاط أكبر وأفكار متنوعة وإنتاجية عالية. ولا تتحقق العملية التدريبية وتنجح إلا بتوافق كل الأطراف، المؤسسة والفرد والجهة القائمة على التدريب.

المشاريع الريادية

وأكدت أن الشغف بالاستقلال بعمل حر يشكل هاجسًا كبيرًا للكثير من الشباب لكي لا يرتبط بوظيفة قد لا تتناسب وإمكاناته دون أن يدرك أن هناك فرقًا كبيرًا بين ريادة الأعمال التي هي في تعريف مبسط: القدرة على ابتكار مشروع ذي فكرة خلّاقة يتسم بالمخاطرة وسرعة النمو مع وجود قيمة مضافة للمجتمع. بينما إدارة الأعمال: هي القدرة على تسيير مشروع قائم أو قيد الإنشاء بشكل يضمن تحقيق هامش ربح محدد بنطاق معين مبني على تكاليف المشروع لذا يصطدم الشاب بكثير من التحديات لقلة الخبرة والوعي بذلك فيجد نفسه أمام تحديات كثيرة.

قلة الجرأة

ونوّهت بأن هناك تحديات تتعلق بالعمل في القطاع الخاص، ومنها الخوف من الاستثمار المباشر في المشاريع الناشئة لعدم اكتمال نضوج المشروع، وأيضًا تحديات ذاتية، إذ يفتقد الكثير من الشباب الخبرة الكافية المتعلقة بالنواحي الفنية لاستمرار المشروع الريادي، وعدم التدريب وتمكين الشباب على ريادة الأعمال منذ بداية الفكرة الناشئة قد يضعهم في خطر فخّ الديون سواء البنكية أو الخسائر.

وأكدت أن الكثير من الشباب يصطدم أيضًا بالتشريعات والقوانين، إذ إن مرحلة التكوين وسن القوانين دائمًا ما تتسم بعدم الاستقرار القانوني بسبب كثرة القرارات الصادرة، ويجب إعطاء الشباب الفرص في ظل تحديات وجود هوامير الأعمال، وهذا مطلب ومغنم لأننا بذلك نقوم بتطوير خبرات البلد البشرية بشكل يتيح لنا الحصول على قيادات ريادية متمرّسة لا تكلفنا سوى إعطاء الفرصة.

فرص وظيفيّة

وقالت: ليس لدينا فرص وظيفية كافية لكل الشباب، لأننا نحتاج إلى حوكمة الإحلال الوظيفي، فنحن كأي دولة خليجية كانت تعتمد على الوافدين في إشغال الوظائف، لكننا الآن لدينا رأسمال بشري وطني قادر على شغل تلك الوظائف، لأن أبناء الوطن أوْلى بخدمته، والوظيفة المدنية جزءٌ من خدمة الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره.

ونوّهت بالتحديات التي تواجه الموظف القطري الشاب في العمل، ومنها تعيينه في وظيفة بعيدة عن اختصاصه، فضلًا عن وجود الموظف الأجنبي صاحب الخبرة وتمسّك بعض المديرين بالموظف الأجنبي على حساب القطري.

مرشّحة الدائرة (17).. فاطمة العبدالله:

تعديل التشريعات لدعم مشاركة الشباب في مسيرة التنمية

  • هناك تكدّس في خريجي بعض التخصصات مثل إدارة الأعمال
  • بعض المبتعَثين العائدين لا يتمكنون من ممارسة عملهم
  • تعزيز الكوادر الوطنية لأن الخبرات الأجنبية سترحل في النهاية

قالت فاطمة العبدالله مرشحةُ الدائرة (17): ركّزت في برنامجي الانتخابي على القضايا التي تهم الشباب عبر الجانبَين التشريعي والرقابي.. ففيما يتعلق بالجانب التشريعي فقد ركزت على ضرورة مراجعة العديد من القرارات واللوائح التنظيمية والتشريعات القائمة والعمل على إدخال التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات، بهدف إتاحة الفرصة للشباب بشكل أكبر للمساهمة في مسيرة التنمية والنهضة.

وأوضحت أنَّ اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين تمثل أهمية كبيرة في تفسير القوانين ومعرفة مقاصد المشرع منها، لاسيما فيما يتعلق بالقوانين التي تمس حياة الناس، ومن هذه القوانين بالطبع قانون الموارد البشرية الذي لا تزال بعض موادّه بحاجة إلى تفسير أكثر وضوحًا.

وقالت: بعض الموظفين المبتعثين عندما يعود من بعثته لا يتم تمكينه من ممارسة عمله مرة أخرى ما يساهم في خلق نوع من البطالة المقنعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى بعض المشاكل الأخرى التي تواجه الشباب القطري مثل إلحاقهم بالعمل في وظائف بعيدة تمامًا عن تخصصاتهم، ولكنهم يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بها من أجل تسيير شؤون حياتهم.

ونوهت بوجود تكدس في خريجي بعض التخصصات، ومنها في الوقت الحالي تخصص إدارة الأعمال، وهو ما يحدث أيضًا في تخصصات أخرى خلال فترات زمنية مختلفة، حيث نجد أنه خلال فترة ما كنا بحاجة إلى تخصص الهندسة وقد تمت تغطية احتياجات الدولة في هذا التخصص، والآن نحن بحاجة إلى دراسة تخصصات أخرى وفي مقدمتها المجال الطبي لتلبية احتياجات الدولة في هذا القطاع، ورغم وجود أطباء غير قطريين في هذا المجال إلا أننا بحاجة إلى كوادر وطنية لأن الخبرات الأجنبية رغم مساهمتها التي لا يمكن أن ننكرها إلا أنها مع الأسف في نهاية المطاف سوف تعود إلى بلادها.

وأكدت ضرورة إيلاء القطاع الطبي اهتمامًا أكبر لدعم وجود العنصر الوطني في هذا المجال الهام مع ضرورة قيام وزارتَي التعليم والتعليم العالي والصحة ببذل جهود مكثفة لتشجيع الشباب القطري على الالتحاق بكليات الطب.

وقالت: التدريب من القضايا الهامة التي يتعين الاهتمام بها من جانب الجهات المعنية في الدولة مضيفة: إن الشاب القطري يلتحق بالعمل ولكنه قد يفتقر إلى الخبرة في مجال هذا العمل، وبالتالي فإنه يحتاج إلى عملية تدريب وتأهيل مستمرة وليس في بداية التحاقه بالعمل فقط.

وأشارت إلى أن عملية التعلم عملية متواصلة ومستمرة حتى بلوغ الإنسان سن التقاعد، غير أنَّ هناك شريحة من الموظفين لا يحبذون تطوير قدراتهم ولا يريدون بذل بعض الجهد من أجل تعلم بعض المهارات الجديدة.

وشدّدت على أهمية الدور الرقابي في معالجة مواطن الخلل في العديد من المجالات ومنها مجال التوظيف، لافتة إلى أن البعض قد يعملون في وظائف أعلى من مؤهلاتهم العلمية وهؤلاء قد يحتاجون إلى منحهم بعض الوقت لتطوير قدراتهم.

وأشارت إلى وجود مشكلة في المؤسسات الحكومية تتعلق بما يمكن تسميته بصراع الأجيال بسبب الجمود الإداري ورغبة البعض في البقاء بمواقعهم الوظيفية إلى الأبد على حساب الشباب.

ونوّهت بأنّ هناك بعض الوظائف غير المهنية أو التخصصية التي يتم إسنادها إلى عناصر غير وطنية مثل وظيفة موظف الاستقبال وهي وظائف يجب إسنادها إلى العناصر الوطنية، كما أن وجود العنصر القطري في هذه الوظيفة يمثل ميزة للجهة التي يعمل بها كونه الأقدر على التفاهم مع المراجعين القطريين أكثر من غيره.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X