fbpx
المحليات
مرشح الدائرة (11).. عبدالرحمن النعمة:

تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار

نحتاج تشريعات تحقق الاستقلالية لرجال الأعمال

الاستفادة من التقدّم التكنولوجي في المجال الزراعي

نحتاج ضوابط مشدّدة لاستخدام المياه الجوفية

إنشاء المزيد من جمعيات المجتمع المدني

قال عبدالرحمن النّعمة مرشّح الدائرة (11): شهدت السنواتُ القليلةُ الماضيةُ توجّهًا مقدّرًا من الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاصّ على التوسّع في الاستثمارات المحلية، وإشراك القطاع الخاص في استثمارات مشتركة، وهو توجه محمود ننتظر تعزيزه لدعم خطط الدولة في تعزيز مسيرة النهضة والتنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود.
وأوضح أن هناك حاجة إلى سنّ تشريعات تحقق لرجال الأعمال الاستقلالية في مزاولة عملهم، وتحميهم من تدخّل الدولة ومزاحمتها لهم في أنشطتهم من خلال إنشاء كيانات تنافسهم في عملهم، لافتًا إلى أنه ينبغي على الدولة أن توفر القروض الميسرة والخدمات اللازمة للنهوض بمشروعات القطاع الخاصّ.
ودعا إلى ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أنَّ الطريقة التقليدية في الري تستهلك كَميات كبيرة من المياه.
وقال إن هناك مشروعَ قانونٍ خاصٍ بالمياه، تم إعداده، وسوف يساهم هذا القانون بدرجة كبيرة في المُحافظة على المياه، ويفرض ضوابط مشدّدة على استخدام المياه الجوفية على سبيل المثال، بمنع حفر أي آبار جديدة من أجل المحافظة على مخزون المياه الجوفية الذي تعرّض للاستنزاف خلال السنوات الماضية، ما تسبّب في ارتفاع نسبة الملوحة بها.
ونوّه بأنَّ قطر تُعاني من الفقر المائي، وهذه حقيقة ينبغي الإشارة إليها، لافتًا إلى أن هذا قد يكون السبب الرئيسي في الحدّ من التوسع الزراعيّ.
وقال: الماء هو الأساس في تحقيق الأمن الغذائي، ومن الممكن التوسّع في استخدام مياه الصرف المعالجة في العديد من الأوجه مثلما يحدث في دول أخرى، ولكن مثل هذا الأمر يحتاج إلى تشريعات.

وأوضح أن هناك حاجةً لسنّ تشريعات تحقق لرجال الأعمال الاستقلالية في مزاولة أعمالهم وحمايتهم من خلال إنشاء كيانات تنافسهم في عملهم، لافتًا إلى ضرورة تسهيل حصول المُستثمرين على القروض الميسرة ودعم الكهرباء والماء أو غير ذلك من أشكال الدعم التي يحتاجونها.
ودعا لإنشاء المزيد من جمعيات المجتمع المدني على غرار جمعية المحامين والمهندسين، مع وضع الضوابط اللازمة التي تراها الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أنَّ الهدف من ترشحه لانتخابات مجلس الشورى هو دعم التجربة الانتخابية، وتأصيل المواطنة، فضلًا عن السعي لنقل تطلعات وقضايا المواطنين وأبناء الدائرة للمسؤولين ومتخذي القرار من خلال مراجعة القوانين ومشاريع القوانين الحالية.
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن 12 محورًا رئيسيًا يشمل الدستور والمواطن والتعليم وحماية المجتمع والخدمات الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتجارة والصناعة والتنمية الإدارية إلى جانب الأمن والدفاع والرياضة والشباب، فضلًا عن الإعلام والثقافة واللغة والبيئة.
وأوضح أنَّ محور الدستور والمواطن يتضمن أهمية العمل بالدستور وحمايته والدفاع عنه بشتّى الوسائل واجب وطني، وحماية المُجتمع القطري من خلال مُراجعة وتحديث القوانين بما يتوافق والدستور، ومُساندة الحكومة في دعم وتعزيز القوانين التي تحفظ لقطر استقلالها وسيادة قرارها الخالص.
وبالنسبة لمحور التعليم فإنَّ التعليم يعد من أهم العناصر التي تقوم عليها الأمم والحضارة، وهو من أهم الحقوق التي حفظتها قوانين الدولة، فالاهتمام به من أهم الأولويات، وذلك عن طريق صياغة مقترح لتشريعات تساهم في دعم قيمة المعلم، وتطوير دور التعليم العام في جميع مراحله والتعليم الخاص والتعليم التأهيلي، إضافة إلى مراجعة المناهج والخطط الموضوعة والخدمات المساندة للعملية التعليمية. وأوضح أنَّ محور حماية المجتمع والخدمات الاجتماعية يتضمن تنشيط الإدارات والجمعيات ذات النفع العام، والتي تصبّ في نهاية المطاف في مصلحته.
وأكّد أنه يسعى لتقديم مقترحات عمليه لتسهل إنجاز المعاملات التي تمس احتياجات المواطنين، وتطوير أدوات الربط المعلوماتي فضلًا عن اقتراح مشروع قانون لتطوير دور المجلس البلدي المركزي، لأجل المساعدة على تقديم خدمات بلدية أكثر فاعلية.

 

 

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X