fbpx
المحليات
طرحها مرشحون لمجلس الشورى عبر منتدى الراية الانتخابي

حلول تشريعية لتعزيز الأمن الغذائي

مرشحون: مطلوب زيادة حوافز القطاع الخاص ودعم المُستثمرين

تسهيل حصول المستثمرين على القروض الميسرة ودعم الخدمات

تضارب التشريعات مشكلة يعاني منها رجال الأعمال

إنشاء المزيد من جمعيات المجتمع المدني ووضع ضوابط لعملها

متابعة – نشأت أمين وعبدالمجيد حمدي:
أكّد عددٌ من المرشحين في انتخابات مجلس الشورى أهمية إجراء تعديلات تشريعية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والمنتجات الاستراتيجيّة.
وأوضحوا خلال ندوة «الأمن الغذائي .. التحديات والتطلعات» التي نظمتها الراية ضمن «منتدى الراية الانتخابي» أن مجلس الشورى القادم يجب أن يعمل على وضع الحلول الاقتصاديّة للعديد من القضايا خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي ودعم المنتجين والمستثمرين، خاصة المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي وذلك عبر تشريعات تُواكب المتغيّرات والاحتياجات للدولة وَفق رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوّهوا بوجود تضارب في التشريعات يعاني منه رجال الأعمال، لافتين إلى أهمية أن تكون هناك تشريعات مُشجعة للقطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي في قطر.
وأشاروا إلى أن كلتا القضيتَين تعتبران من أهمّ الموضوعات التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام الواجب من مجلس الشورى القادم، لأنه بدونهما لا يستطيع الإنسان الحياة.
وأكّدوا أهمية التركيز على زيادة الحوافز المقدّمة للقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم التجارية والصناعية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي جنبًا إلى جنب مع الجهود الحكومية التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

  • دور مهم للقطاع الخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي

  • تشجيع المستثمرين للتوسع في مشروعاتهم التجارية والصناعية

  • استراتيجية شاملة لكافة المجالات لتحقيق الأمن الغذائي

  • تشريعات تحقق لرجال الأعمال الاستقلالية في مزاولة أعمالهم

  • استغلال وحماية الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة

ودعوا للتركيز على الاستثمار داخل البلاد، بدلًا من زراعة مناطق في دول أخرى لتحقيق الأمن الغذائي، لافتين إلى أن تلك التجربة لم تنجح بالقدر المطلوب ولم تُحقّق الهدف منها. وأشاروا إلى أنه مع زيادة أعداد السكان وارتفاع حجم الاستهلاك الغذائي لم تعد الموارد الغذائية كافية لتلبية الطلب في السوق المحلي، كما كان يحدث سابقًا، موضحين أنّه يجب الاهتمام بالثروة السمكية والزراعية والحيوانية، وأن يكون هناك استراتيجية شاملة لكافة المجالات لتحقيق الأمن الغذائي دون الاقتصار على مجال محدّد.
وطالبوا بالتركيز على استغلال الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدولة والتي يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ، وذلك من خلال تشريعات جديدة لهذا الأمر، أو بالأحرى تفعيل التشريعات والقوانين الموجودة بالفعل، موضّحين أهمية توفير أراضٍ للمُستثمرين لاستغلالها في الإنتاج السمكي والزراعي والحيواني، وهو ما سيساهم في تأمين مصادر الغذاء.
ودعوا القطاع الحكومي لعدم مزاحمة رجال الأعمال، مُشيرين إلى أن القطاع الخاص أثبت كفاءته خلال السنوات القليلة الماضية عبر عددٍ كبير من المشروعات الوطنية، ما ساهم في تأمين احتياجات الدولة في الأوقات الصعبة.
وأوضحوا أن هناك حاجة لسنّ تشريعات تحقق لرجال الأعمال الاستقلالية في مزاولة أعمالهم وحمايتهم من خلال إنشاء كيانات تنافسهم في عملهم، لافتين إلى ضرورة تسهيل حصول المُستثمرين على القروض الميسرة ودعم الكهرباء والماء، أو غير ذلك من أشكال الدعم التي يحتاجونها.
كما طالبوا بإنشاء المزيد من جمعيات المجتمع المدني على غرار جمعية المحامين والمهندسين، مع وضع الضوابط اللازمة التي تراها الجهات المعنيّة في الدولة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X