fbpx
المحليات
خلال منتدى الراية الانتخابي لمرشحي الشورى

رئيس التحرير: الأمن الغذائي يتصدر أولويات قطر

استراتيجية الأمن الغذائي تركز على زيادة السلع والمحاصيل المحلية

تسويق المنتج المحلي ودعم أصحاب المزارع أهم القضايا أمام المجلس المنتخب

مساهمة الإنتاج المحلي في قطاع الأمن الغذائي لا تزال تواجه التحديات

الدوحة – الراية:

أكّد الأستاذُ عبد الله غانم البنعلي المهندي رئيس تحرير الراية أن قضية الأمن الغذائي تأتي في صدارة أولويات دولة قطر على المُستوى التنموي، لكونها ركنًا أساسيًّا من أركان الأمن والاستقلال الاقتصاديّ للدولة، وركيزةً مهمةً لتأمين الاحتياجات، بما يتماشى مع «رؤية قطر الوطنية» الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة قطر لتكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم.

ونوّه بأنَّ رؤية قطر الوطنيّة 2030 تتضمن بناء نظام غذائي عالي الأداء يدعم الاقتصاد التنافسي المُتنوّع ويحسن مستويات المعيشة، بالإضافة إلى تحقيق التناغم الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق الازدهار لشعبنا ولاقتصادنا ولعالمنا. وأكّد رئيسُ التحرير خلال الندوة التي نظمتها الراية لعددٍ من مُرشّحي مجلس الشورى حول الأمن الغذائي «ضمن منتدى الراية الانتخابي» أن لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعَين الحكومي والخاص تولي اهتمامًا خاصًا بقضية الأمن الغذائي باعتبارها من القضايا الهامة والحيوية، وذلك من خلال خطط الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وتنويع مصادره، وكذلك من خلال التخزين الاستراتيجيّ، مع التأكيد على توفر هذه الاحتياجات الغذائية بتكلفة مناسبة وجودة عالية في مختلف الظروف، وَفقًا لما تقتضيه استراتيجية الأمن الغذائي للدولة.

  • تحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ

  • مبادرات ومشاريع واعدة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الإنتاج المحلي

 

وأضاف: ترتكز الاستراتيجية على محاور مهمة مثل التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تحظى دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا يتمّ زراعتها وإنتاجها. وأشار إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2019 – 2023 جاءت بهدف توحيد جهود الجهات المعنية بهذا القطاع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمائية للدولة، وتحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ، وتحديد أولويات مبادرات ومشاريع الأمن الغذائي، وحماية وتعزيز الإنتاج المحليّ، وتحسين جودة وسلامة الغذاء، وتوفير مخزون استراتيجي آمن وصحي. وأشار إلى أنَّ مساهمة الإنتاج المحلي في قطاع الأمن الغذائي لا تزال تواجه عددًا من التّحديات، وهناك بعض الملفات المتعلقة بالإنتاج المحلي تنتظر مجلس الشورى المنتخب، منها إشكالية تسويق المنتج المحلي، وتعرّض أصحاب المزارع ومُربّي الثروة الحيوانية لخسائر مادية نتيجة إغراق السوق بالمنتج المستورد.
ونوّه بالحوار الوطنيّ للنظم الغذائية الذي نظّمته دولة قطر مؤخرًا بمشاركة أصحاب المصلحة في النظام الغذائي من القطاعَين العام والخاص، الذين أجمعوا على ضرورة اتّخاذ إجراءات فاعلة لمُعالجة قضية الفقد والهدر الغذائي بالتعاون مع تجّار التجزئة، ولتحقيق أحد أهداف التنمية المُستدامة لعام 2030.

 

 

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X