المحليات
مرشح الدائرة (10) .. عبدالعزيز آل إسحاق:

أسعى لتسخير خبرتي في خدمة الوطن والمواطن

تعزيز آلية للنزاهة والمحاسبة لمنع أي إهدار للمال العام

زيادة خدمات الرعاية الصحية باعتماد أفضل المعايير

تعديل قانون الأسرة وإصدار تشريعات لحماية المرأة والطفل

أكّد عبدالعزيز آل إسحاق مرشّح الدائرة (10) أن برنامجه الانتخابي يطرح القضايا التي تهمّ المواطن، حيث حرص أثناء صياغتها بالاعتماد على خبرته الطويلة في العمل بمُختلف قطاعات الدولة مثل القطاع الصحي والنفطي والإعلامي والثقافي والرياضي والسياسي، وصولًا للعمل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن رحلته الطويلة تلك كان لها الأثر في استرجاع كل القضايا المهمة والسعي لتسخير خبرته في خدمة الوطن والمُواطن.
وأوضح أنّه سيعمل على تعزيز الحقوق المدنية للمواطن عبر احترام حريّة الرأي والتعبير وأحقّية تأسيس منظمات المجتمع المدني مع التأكيد على ما نصّ عليه الدستورُ في تساوي المُواطنين في الحقوق والواجبات، مُشيرًا إلى سعيه لأنسنة القوانين، بما يجعلها تعبيرًا عن حقوق المواطن وحماية كرامته.
وأشار إلى أنّ وجوده في مجلس الشورى سيجعله حريصًا بالتعاون مع باقي الأعضاء لتفعيل السلطة الرقابية على آليات تطبيق التشريعات والقوانين مع الحرص على استحداث آلية للنزاهة والمحاسبة لمنع أي إهدار للمال العام، وضرورة أن تقوم العلاقة مع المواطن على مبدأ الشفافية في مُعالجة كل الملفات الوطنيّة.

وقال: كما سأعمل على إلزام جميع المؤسّسات لتطبيق قانون حماية اللغة العربية باعتبارها جوهر الهُوية الوطنية والخصوصية الثقافية للمجتمع القطري مع الحرص على تعزيز الهُوية القطرية، بالالتفاف حول المرتكزات الوطنية وتغليبها على الهُويات الفرعية مثل الطائفية والقبلية والعرقية.
وأضاف: سأسعى لمنح التأمين الصحي للمواطنين وتعزيز خدمات الرعاية الصحية باعتماد أفضل المعايير، وضبط الرسوم الدراسية ومواءمة الكوبون التعليمي معها، وتقديم الرعاية التعليمية حتى المرحلة الجامعية، وأيضًا تعديل قانون الأسرة وإصدار تشريع لحماية المرأة والفتاة والطفل بما يحقّق التماسك الأسري.
ولفت الإسحاق إلى قضية مهمة في برنامجه الانتخابي، وهي القضاء على التضخم والبطالة وخلق الفرص الاستثماريّة التي تكون فيها الأولوية للمواطن مع تطوير مشروع الأسر المُنتجة ودعم روّاد الأعمال وسنّ قانون حماية المنتج الوطني من المنافسة الأجنبية، بهدف دعم المنتجات المحلية بشكل عام.
ونوّه بسعيه نحو استحداث مؤسّسات حكومية لمكافحة الانحرافات الأخلاقية والسلوكية التي قد تطرأ في المُجتمع، مع حرصه على إنشاء هيئات حكومية لرعاية الفئات الخاصة في المُجتمع، مع المُسنين وذوي الإعاقة.

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X