المحليات
مرشّح الدائرة الأولى.. إبراهيم الخليفي:

الاستعانة بالشباب في الهيئات التشريعية

وضع تشريعات تلبّي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا بالمجتمع

تفعيل مبدأ المحاسبة على المال العام وعدم احتكار المناصب

توزيع أراضٍ زراعية للمواطنين لدعم خطط الاستثمار

أكّد إبراهيم صالح الخليفي المرشّحُ عن الدائرة الأولى أن تجربةَ انتخابات مجلس الشورى تمثّل فرصة وطنية لبثّ روح جديدة شابة في مفاصل الهيئات التشريعية، قادرة على إحداث التغيير والتعبير عن تطلعات المواطنين، دون الاستغناء عن خبرات الأعضاء السابقين بمعنى القيام بالمزج بين طموح الشباب وخبرة الكبار.
ولفت إلى أن ما نحتاجه هو اقتراح تشريعات جديدة تلبّي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المُجتمع، بمن فيهم النساء العاملات، وربّات المنازل، وكبار السنّ، والمتقاعدون، من خلال تشريعات تضمن تحسين مستواهم جميعًا، تقديرًا لسنوات العطاء التي بذلوها في خدمة الوطن.
وتابع أنه -مع تزايد خطط دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي- يجب العمل على توزيع أراضٍ زراعية للمواطنين لدعم خطط الاستثمار الزراعي تحت إشراف الدولة ممثلة بوزارة البلدية والبيئة.
وقال: بحكم اطلاعي على تجارب ونظم وظيفية حديثة، فإن من بين أهدافي هو تقليص أيّام العمل بالدولة إلى 4 أيام أسبوعيًا دون المساس برواتب العاملين أو الإخلال بالمهام أو الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لمنح الموظفين الفرصة للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية والشخصية.
وأكّد أهمية تفعيل مبدأ المحاسبة والرقابة الصارمة على المال العام، مؤكدًا أن تحصين المال العام هو تحصين للمجتمع من مظاهر الفساد، كما أن المناصب العامة ليس ملكية خاصة، وبالتالي يجب العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الانتفاع بنظام الإسكان ونظام الأرض والقرض لتعزيز شعور الناس بالعدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية هي صمام أمان المجتمع.
وأوضح أن أهمية المجلس القادم تكمن في تفعيل مبدأ الرقابة بما يتضمن التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وسلامة أعمالها، ومحاسبة أوجه القصور، ومنع صدور القوانين المخالفة للدستور، ولذلك فإن اختيار المرشح المناسب هو إضافة نوعية لأعلى هيئة تشريعية في البلاد، فالمرشح إما أن يكون إضافة للمؤسسة أو يكون عالة عليها والفرق بين الحالتَين معروف بالفعل.
ولفت إلى أن من بين الأهداف التي تعبر عن تطلعات المواطنين هو تفعيل تطبيق القانون على الجميع، دون محاباة أو تساهل، وعلى المسؤول قبل المواطن، وهذا يضمن بناء مجتمع حيوي يقوم على المشاركة وسيادة القانون واحترام ثقافة القانون وخلق مجتمع يعتزّ بدستوره ومؤسساته.

 

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X