المحليات
مرشّح الدائرة (17).. إبراهيم خميس عبدالله العلي:

التعريف بالحكومة الإلكترونيّة في المناهج الدراسية

التحوّل الإلكتروني في الخدمات لن يتم دون توعية الجمهور

القوانين المنظّمة للتحول الإلكتروني الكامل غير مفعّلة

أكّد المرشّح إبراهيم خميس عبدالله العلي مرشّح -الدائرة 17 (الريان العتيق)- أهميةَ تفعيل دور المدرسة، وأن يتمّ وضع فكرة المناهج الإلكترونية في المدارس لتدرّس للنشء الجديد والتعريف بكل ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وذلك لخلق حالة من الوعي بأهمية التحوّل الإلكتروني والبعد عن المعاملات الورقية والانتهاء منها بشكل نهائي.

وطالب بالارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية في الحكومة الإلكترونية من ناحية التوعية المجتمعية الفعالة حتى يتسنى للمواطن والمقيم فهم كيفية إتمام المعاملات والبعد عن الروتين بالاعتماد على الأفراد لإتمام أي معاملة، حيث لاحظنا أن فئة كبيرة من المجتمع لديها نقص في كيفية إتمام المعاملات عبر التطبيقات والمواقع الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، وتعتمد اعتمادًا كليًا على الذهاب لمراكز الخدمات لإتمام تلك المعاملات، حتى وإن وصلت كافة المعاملات وارتقت إلى نسبة 100% مع عدم وجود وعي أو فهم بكيفية إتمامها فسوف تصبح بدون فائدة، وستتكدس أعداد المراجعين في مراكز الخدمة دون أي انخفاض.

وقال: إن العديد من الوزارات أكدت الاستغناء عن الأوراق في معاملاتها منذ أكثر من 4 سنوات، وإلى وقتنا الحالي تتم المعاملات عن طريق نفس الآلية القديمة، نعم هناك تحسن، وهناك بعض الوزارات بدأت في تغيير الفكر والعقلية في إتمام المعاملات، ولكن الحصيلة في النهاية لم تصل كافة المعاملات أو الخدمات المقدّمة إلى إلكترونيّة بنسبة 100%.

وأضاف: قبل جائحة كورونا (كوفيد-19) لم يكن هناك أحد ملم بالإجراءات أو طريقة التعلم عن بعد، ومع الأسباب القهرية التي تطلبت ذلك تحوّلت كافة مدارسنا إلى التعلّم عن بُعد ووضعت الإجراءات المنظمة والآليات وطرق التدريس، وأصبح هناك وعي بكيفية التعلّم عن بعد، وأصبح طلابنا في كافة المدارس على دراية تامة بطرق التعلم وكيفيته، فضلًا عن خبرات المعلمين، ولكن لم يكن ليحدث ذلك دون الاضطرار له، وهذا ما أتحدث عنه من دون توعية لن يكون هناك تحوّل.

وتابع: أرى أن القوانين المنظمة للتحول الإلكتروني غير مفعّلة، ويجب تطبيقها بشكل كامل على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية والتحوّل الإلكتروني ضمن وقت محدّد، وألا تترك للأزمات والطوارئ.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X