المحليات
مرشّح الدائرة (20).. المهندس أحمد إبراهيم المهندي:

مراكز الخدمات ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات

وزارة الداخليّة ..الأولى في الخدمات الإلكترونية على مستوى الدولة

تضخم في المناهج الدراسية بما لا يتناسب مع احتياج المرحلة الدراسية

تمكين المواطنات من الحصول على حقوقهن بما فيها السكن المناسب

اختر المرشح الصادق الأمين الذي يمكن أن تتعامل معه بسهولة

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية صغار التجار

أشاد المهندس أحمد إبراهيم الحسن المهندي -مُرشّح الدائرة 20- بمُستوى الخدمات الإلكترونيّة التي تقدّمها وزارةُ الداخليّة عبر تطبيق مطراش 2، مُشيرًا إلى أنّه من الواضح أن مُستوى الخدمات الإلكترونية عندنا متميّزٌ فقط في وزارة الداخليّة لكن الوضع في الكثير من الوزارات والمؤسّسات الحكومية الأخرى مع الأسف يسير بسرعة السُلَحْفاة، ويكاد يكون الربط الإلكتروني بين هذه الوزارات مفقودًا تمامًا، حيث ما زلنا نستعين بالأنظمة القديمة.

وأشار المهندي إلى أن من أسباب عدم تطوّر الخدمات في بعض تلك الجهات هو استعانتنا بعناصر وخبرات من دول متأخرة عنّا تكنولوجيًا بمراحل كثيرة.

وأفاد بأن إنشاء مراكز الخدمات الحكومية ساهم في تقريب الخدمات من المواطنين فقط، ولكنه لم يساهم في سرعة إنجاز المعاملات، حيث ما زال يتم تطبيق نفس الأساليب القديمة في هذه المراكز، وأحيانًا يتفاجأ المراجع الذي يريد إنجاز معاملة في إحدى الوزارات والجهات المنضوية في مراكز تلك الخدمات، بضرورة مراجعة جهة أخرى ممثلة في نفس المركز الخدمي، ويجد نفسه مضطرًا إلى أخذ رقم لتلك الجهة، وينتظر مرة أخرى مجددًا إلى أن يأتي دوره، وقد يكتشف أن الأرقام قد نفدت في هذه الجهة، وأن عليه الحضور في اليوم التالي لإنجاز معاملته، بينما لو كان هناك ربطٌ بين الجهات الحكومية الممثلة في المركز لما واجه مثل هذه المشكلة.

وقال: إن الخدمات الإلكترونيّة في وزارة الصحة على سبيل المثال رغم ما وصلت إليه إلا أنها دون المأمول، ضاربًا المثال بنموذج من تايلاند فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالكشف الطبي، وسرعة صرف الأدوية، وكذلك نموذج آخر من سنغافورة يتعلّق بفحص العلامات الحيوية للمريض مثل الضغط والسكر ورسم القلب وغيرها من العلامات الأخرى، لافتًا إلى أنّ هناك تطبيقًا قاموا بوضعه على الهاتف يُتيح للمريض معرفةَ تلك البيانات بمجرد وضع بصمة إصبعه على الهاتف دون الحاجة إلى مُراجعة الطبيب، ثم تظهر تلك البيانات تلقائيًا عند الطبيب المُعالج.

وقال: إنّه في مجال التعليم أيضًا فإنه لا يوجد طالب في سنغافورة ليس لديه جهاز كمبيوتر محمول، وإذا لم يكن لديه القدرة على شرائه فإن المدرسة تشتريه له وتقوم بتسليمه إياه، وإذا كان هناك أكثر من طالب في العائلة فإنهم يقومون بتوفير جهاز واحد لهم جميعًا.

وأكد أن التطوير عملية مستمرّة ولا تتوقف عند مستوى معين، ويجب على جميع الجهات أن تعمل على مواكبة هذا التطوّر ولا تتوقّف عن ملاحقة هذا الركب، مشددًا على ضرورة الاهتمام بقضية الأمن السيبراني.

وأوضح أنَّ هناك حاجة لسنّ تشريعات جديدة، كما أنَّ هناك تشريعات قائمة بحاجة إلى تعديل، مُشيرًا إلى أنَّ هذه هي مهمة مجلس الشورى القادم، وقبل يوم الصمت الانتخابي غدًا وجّه المهندس أحمد إبراهيم المهندي عدة ملاحظات للناخبين فيما يتعلّق بكيفية اختيار المرشح المناسب: قائلًا اختيار المرشح المناسب يجب أن يكون حسب قناعتك الشخصية، وبما تعرفه عنه قبل فترة الانتخابات.. هل كنت تراه بسهولة؟، هل كان يدافع عن قضايا الوطن ويقف مع الناس ويهتم بأحوالهم؟

وأضاف: اختر المرشح الصادق الأمين.. اختر المرشح الذي يمكن أن تتعامل معه بسهولة وأريحية فأنت تحتاج إلى الشخص المتحدث الذي يستطيع أن يطالب بحقك في المجلس ولا تختر المرشح الذي يقال عنه إنه مدعوم من جهة ما، لأن ذلك وهْم، وإن كان صحيحًا فإنه لن يفيدك.

ونوّه المهندي بأنه أعد برنامجًا يلبّي تطلعات المواطنين، وفي مقدمتها محاربة الفساد الإداري والتلاعب بالأسعار والرشوة، مشيرًا إلى أن الفساد الإداري موجود في كل المجتمعات، ونحن، بفضل الله، من أقل تلك المجتمعات، ودورنا أن نحاول أن نقضي على أي بذرة للفساد.

وأوضح أن من صلاحيات أي عضو بالمجلس اقتراح القوانين ومراقبة عمل السلطة التنفيذية وإبداء رغبات للحكومة، قائلًا: من هذا المنطلق فسوف أتبنى مراقبة تنفيذ قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو تعديل القانون بشكل يحمي صغار التجار ويبعد الشركات الحكومية عن الدخول معهم بشكل منافس.

وأكد أنَّ برنامجه الانتخابي يتضمن أيضًا العمل على تمكين المواطنات من الحصول على حقوقهنّ بما فيها السكن المناسب، مضيفًا: إنَّ هناك حقوقًا للمواطنات صدرت بها قوانين لكنها للأسف قوانين معطلة، ومن بينها حقهنّ في الانتفاع بالأرض والقرض ممن تنطبق عليهنّ الشروط كالمطلقات والأرامل و غير المتزوجات، من تعدّين سنّ الخامسة والثلاثين.

ونوّه بأن المساهمة في مخرجات تعليمية أفضل باتت ضرورة ملحة، مضيفًا: إن مخرجات التعليم في السابق كانت أفضل مما عليه حَالِيًا على الرغم من توفر كل الإمكانات والمرافق الحديثة والميزانية الضخمة.

ولفت إلى أن هناك تضخمًا في المناهج الدراسية بما لا يتناسب مع احتياج المرحلة الدراسية، علاوة على طول وقت اليوم المدرسيّ وعدد ساعات التمدرس.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X