المحليات
طرحها مرشّحو مجلس الشورى ضمن منتدى الراية الانتخابي

24 مقترحًا لتحفيز التنمية الاقتصادية

تطوير التّشريعات القانونية المشجعة للاستثمارات

إزالة المعوقات الإدارية وتسريع إجراءات إصدار التراخيص

توفير محفزات لتوظيف القطريين بالقطاع الخاص

تبنّي خطة طويلة المدى للنهوض بالزراعة والثروة السمكية

ضرورة تشجيع الصادرات القطرية غير النفطية

تحقيق العدالة في توزيع المناطق الاقتصادية واللوجستية

الدوحة- الراية:

حدّد عددٌ من مرشحي مجلس الشورى 24 مقترحًا لتحفيز التنمية الاقتصادية القطرية خلال الفترة المقبلة.

وقالوا خلال الندوة التي نظمتها جريدة الراية وأدارها الأستاذُ عبد الله غانم البنعلي المهندي رئيسُ التحرير: إنّ هذه المقترحات تتضمن تطوير البيئة التشريعية والقانونية المشجعة للاستثمارات وتسريع إجراءات إصدار التراخيص التجارية.

وأكدوا أن المقترحات تشمل إزالة المعوقات الإدارية والقضاء على اليبروقراطية واعتماد إجراءات إلكترونية «حقيقية» لإنجاز المعاملات وتحقيق العدالة في توزيع المناطق الاقتصادية واللوجستية، وضرورة تحفيز الصادرات غير النفطية، ووضع نظم رِي حديثة باستخدام التقنيات المتطوّرة.

وأشاروا إلى أهمية تبنّي خُطة طويلة المدى للنهوض بالثروة السمكية، وتوطين مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، والحدّ من تدفق المنتجات المماثلة إلى الأسواق المحلية، وإصدار محفزات لتعزيز نمو القطاع السياحي وتشجيع استثمارات أصحاب المشروعات الصغيرة.

وشدّدوا على ضرورة منح المنتج الوطني أولوية في المشاريع التنموية لدعم الاقتصاد الوطني.

وقالوا: إن دعم المنتج الوطني من شأنه تحريك عجلة التنمية وتحقيق معدلات نموّ ذات تنافسية، بالإضافة إلى أنه يسهم في تنوع مصادر الدخل وتنشيط حركة السوق وتوفير فرص العمل. ولفتوا إلى أنَّ دولة قطر لا ينقصها التشريعات والقوانين الخاصة بدعم المنتج المحلي، وإنما تحتاج إلى تطبيق هذه القوانين والتّشريعات، فالدولة لديها نخبة من القدرات الشابّة الواعدة بجانب مُواطنين لهم باع طويل في العمل التجاري، وجميعهم قادرون على العمل والإنتاج.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X