fbpx
المحليات
استأنف جلساته بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا

المجلس البلدي يوصي بوضع آلية لترقيم الحلال

الآلية تشمل نقل الملكية وبيانات دعم الأعلاف

توصيات بإدراج إنشاء مواقف السيارات أمام المنازل ضمن تصاميم الطرق

اقتراحات بإنشاء محطات لقياس جودة الهواء بالمناطق المحيطة بالمنشآت الصناعية

عبدالرحمن العمادي ومحمد السادة يؤديان اليمين القانونية

الدوحة – عبدالمجيد حمدي:

أوصى المجلس البلدي المركزي بضرورة وضع آلية لسرعة ترقيم الحلال باستخدام أحدث الوسائل المتقدمة وغير الضارة للحلال وربطها بتطبيقات على الهاتف الجوال، تشمل نقل ملكية الحلال وقاعدة بيانات دعم الأعلاف، وتزويد أصحاب الحلال بقاعدة بيانات تحتوي على أرقام الحلال التي بحوزتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي المركزي، أمس بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة «كوفيد-19» برئاسة سعادة السيد محمد حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، جاءت هذه التوصيات بناءً على المقترح المقدم من العضو صالح جابر النابت، ممثل الدائرة 11، حيث رفعت لجنة الخدمات إلى رئيس المجلس البلدي المركزي هذه التوصيات الموجهة لوزارة البلدية والبيئة.

وقد شهدت جلسة أمس أداء اليمين القانونية للعضوين الجديدين عبدالرحمن محمد العمادي، ممثل الدائرة التاسعة، والعضو محمد عبدالله السادة، ممثل الدائرة التاسعة والعشرين، لشغل المقعدين بعد استقالة العضوين السابقين فاطمة الكواري وناصر الكبيسي.

كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إدراج إنشاء مواقف السيارات المصرح بها أمام المنازل ضمن تصاميم الطرق، وذلك بناءً على مقترح مقدم من العضو مشعل عبدالله النعيمي، ممثل الدائرة 18، حيث أعرب المجلس عن أمله أن تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالنظر في إمكانية إدراج إنشاء مواقف السيارات المصرح بها أمام البيوت ضمن تصاميم الطرق، وذلك بضوابط وشروط محددة من أجل تحقيق أكبر قدر من الأمان والسلامة على الطرق، حيث أشار العضو، مقدم المقترح، إلى أن المساحات المخصصة للمواقف بالشوارع أمام المنازل عادة تكون ضيقة، وبالتالي فبمجرد نزول صاحب السيارة منها وفتح الباب يكون الباب والشخص نفسه في حرم الطريق، وهو ما قد يعرّض البعض للحوادث.

كما أوصى المجلس وزارة البلدية والبيئة بالنظر في إنشاء محطات لرصد وقياس جودة الهواء في المناطق المُحيطة بشركات ومصانع الغاز والمنشآت الصناعية، ومكبات النفايات والعمل على معالجتها بيئيًا، ومراقبة نسبة انتشار الملوثات في الجو ومقارنتها مع المعايير البيئية المعتمدة، وكذلك إلزام هذه الشركات والمنشآت بتنفيذ مشاريع وخدمات مجتمعية كتعويض ملموس يخدم المواطنين على أرض الواقع، وذلك بناءً على توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الحد من التلوث البيئي ردًا على مقترح مقدم من العضو علي محمد المهندي، ممثل الدائرة 26.

كما ناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن اقتراح تسمية بعض التقاطعات غير المسماة في مدينة الخور، بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، حيث قام السيد علي المهندي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بعرض التوصيات والتقارير التي توصي وزارة البلدية بها، وتحديدًا لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بالوزارة، بالموافقة على اقتراح تم تقديمه للجنة بشأن تسمية بعض التقاطعات غير المسماة في مدينة الخور الواردة في الكشف المرفق بكتاب اللجنة.

وناقش الأعضاء توصية لجنة الشكاوى والعرائض بشأن ظاهرة وضع الملصقات الإعلانية بناءً على المقترح المقدم من العضو شيخة يوسف الجفيري، ممثل الدائرة 8.

كما ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثاني عشر خلال الدورة السادسة، برئاسة السيد محمد حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو علي فهد الشهواني، ممثل الدائرة رقم 2، بشأن تجديد التراخيص التجارية.

وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الشكاوى والعرائض، علي بن سلطان الغانم نائب رئيس اللجنة، شيخة بنت يوسف الجفيري، جبر بن محمد السويدي، محمد بن سيف المنصوري، محمد بن عبدالله الوارد، ومن الأمانة العامّة للمجلس السيدة لطيفة محمد الدوسري رئيس قسم شؤون الاجتماعات.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X