توحيد إجراءات الموارد البشرية بالجهات الحكومية
الاستخدام الكفء للموارد البشرية يتطلب إجراءات محددة

الدوحة – قنا:
أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية بهدف تيسير عمل المُختصين في مجال الموارد البشرية الحكومية التي يسري على موظفيها أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذيّة.
وتضمن التقرير أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، وذلك لخدمة موظفي الدولة عامة وموظفي الموارد البشرية بصفة خاصة.
وفي الكلمة الافتتاحية للتقرير أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الاستخدام الكفء للموارد البشرية يتطلب اتباع قواعد وإجراءات محدّدة تتضمن أفضل الممارسات السليمة التي تمثل نموذجًا يتعين على الجهة الحكومية مُراعاته لتحقيق أفضل النتائج في إطار أدائها للاختصاصات المنوطة بها.
وأوضح أن هذا الدليل الاسترشادي يتضمن أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لتنفيذ أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية من خلال عرض دورة حياة كل إجراء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المُشار إليه ولائحته التنفيذية، وهو بداية لتوحيد إجراءات الموارد البشرية بالجهات الحكومية لتيسير عمل تلك الجهات وفقًا لإجراءات وقواعد واضحة ومحدّدة وتطبيقات عملية من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعًا بين تلك الجهات.
ويساعد التقرير الجهات الحكوميّة في تخطيط الموارد البشرية للارتقاء بالعنصر البشري وضمان توافر العدد المناسب من الموظفين والتنبؤ بالاحتياجات الجديدة لشغل الوظائف التي سيتم استحداثها وبالأعداد والتخصصات المناسبة، كما يسهم في مساعدة هذه الجهات على التحليل المُستمر للموارد البشرية في ضوء استراتيجية شاملة لتحديد أنواع الوظائف والمهارات والتخصصات والأعداد اللازمة من كل نوع وكل وحدة أو قسم أو إدارة وتوفيرها في الوقت والزمان المُناسبين، ما يساعد في تطوّر المؤسسة وتحقيق أهدافها.