الدوحة- نشأت أمين:

ضبطَ قسمُ الرقابة العامة ببلدية الدوحة إحدى لوحات الدعاية الانتخابية الخاصّة بأحد المرشحين، التي لم يتم إزالتها خلال الفترة التي حددها القانون، وقد قام مفتشو البلدية بإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ شركة الدعاية والإعلان المسؤولة عنها.

وأوضح حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة في تصريحات خاصة لـ الراية على هامش مشاركته في حملة لإزالة السيارات المهملة بمنطقة مبيريك أمس، أنه أثناء مرور مفتّشي القسم بنطاق اختصاص البلدية للتأكد من إزالة كافة لوحات الدعاية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى من الشوارع والمواقع المختلفة بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون لإزالة تلك اللوحات، وهي ثلاثة أيام من انتهاء العملية الانتخابية، رصد المُفتشون وجود إحدى اللوحات بمنطقة المعمورة لم يتم إزالتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة الدعاية المسؤولة عن وضعها وتحرير مُخالفة بحقها قيمتها 20 ألف ريال.

ولفت رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة إلى أن عدد رخص الدعاية التي أصدرتها البلدية خلال فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى بلغ 120 رخصة، بينما بلغ عدد لوحات الإعلانات التي تم تركيبها 860 لوحة، تم إزالتها كلها ما عدا لوحة واحدة، مؤكدًا أنه كان هناك التزام شديد سواء من جانب المرشحين أو من جانب شركات الدعاية فيما يتعلق بإزالة لوحات الدعاية الانتخابية، حيث لم يضبط مفتشو القسم سوى مخالفة واحدة من بين إجمالي هذا العدد من اللوحات، وهي نتيجة ممتازة للغاية.

وفيما يتعلق بحملة إزالة السيارات المهملة بمنطقة مبيريك، أوضح الشهواني أنه ورد العديد من الشكاوى من أهالي المنطقة يتضررون فيها من وجود عدد كبير من المعدات الثقيلة والسيارات المهملة بالمنطقة، وبناءً على ذلك صدرت توجيهات من اللواء علي سلمان المهندي، رئيس لجنة إزالة السيارات المهملة، للتوجّه إلى المنطقة ورفع جميع السيارات المهملة منها سواء كانت آليات أو مُعدات ثقيلة أو سيارات صغيرة.

وقال: إنه تم رصد 120 سيارة مهملة في المنطقة، الغالبية العظمى منها عبارة عن آليات أو مُعدات ثقيلة، وتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع بلدية الريان والأعتدة الميكانيكية وقوة لخويا، داعيًا جميع أصحاب السيارات المهملة بالمنطقة إلى الالتزام بالقوانين وضرورة العمل على رفع سياراتهم المخالفة من أجل المحافظة على المظهر الحضاري للبلاد، مشيرًا إلى أنه في حال عدم القيام برفعها فإن البلدية سوف تقوم برفع تلك السيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.

ولفت إلى أن الحملة متواصلة حتى الانتهاء من رفع جميع السيارات المهملة، وفي نفس الوقت فإن عملية الرصد هي الأخرى متواصلة بالتزامن مع الحملة، وقال: عمليات إزالة السيارات المهملة هذا العام بدأت من شهر يناير الماضي، حيث كان هناك جدول زمني يتم تنفيذه لإزالة تلك السيارات من جميع البلديات، ووَفقًا لهذا الجدول فإنه كان يتم تنفيذ الحملات بواقع حملتَين في كل بلدية على مدار العام لأول مرة هذا العام، وذلك خلافًا للأعوام السابقة التي كان يتم خلالها تنفيذ حملة واحدة على كل بلدية.

وأوضح أنه خلال الفترة القادمة فإنه سوف يتم تنفيذ حملتَين، إحداهما بالمنطقة الصناعية، والثانية في الوكرة، مضيفًا: إن لجنة إزالة السيارات المهملة سوف تعكف في نهاية العام الحالي على دراسة السلبيات والإيجابيات التي تحققت هذا العام استعدادًا لوضع خُطة العمل الخاصة بالعام القادم.

من جهته، قال محمد حمد حيدان، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الريان: إنَّ قسم الرقابة العامة بالبلدية كثّف من جهوده لرصد جميع المركبات المهملة من مختلف المناطق التابعة للبلدية، حيث تم -حتى الآن- رصد عدد كبير من الآليات والمعدات الثقيلة بمنطقة مبيريك، لافتًا إلى أنه يتم بالتنسيق مع لجنة إزالة السيارات المهملة للعمل على إزالة كافة تلك السيارات.

كما دعا الجمهور الكريم إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنيّة لإنجاز هذا العمل بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة. ودعا ملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من المركبات المهملة تفاديًا للمساءلة القانونية تطبيقًا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامّة.

من جهته، أوضح الملازم أوّل سلطان تركي الدوسري من قوة «لخويا» أن الحملة اليوم تستهدف إزالة السيارات المهملة من مبيريك التابعة لبلدية الريان، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدّات التابعة لها في رفع السيارات المهملة التي تشوّه المنظر وأيضًا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة.

وأشاد بتعاون بعض ملاك وأصحاب السيارات في إزالة مركباتهم من المنطقة، وقال: إن لجنة إزالة السيارات المهملة حريصة على إزالة المركبات المهملة وَفق الجدول الزمني المحدّد من اللجنة، ضمن جهود قوة لخويا بالتعاون مع الجهات المُختصة بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة.

يُذكر أن اللجنة قد بدأت خُطة عملها خلال الفترة الماضية وَفق خُطة مدروسة بعد اعتمادها من قِبل سعادة وزير البلدية والبيئة. وقد تم إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجّه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدّات المهملة بمنطقة الصناعية، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحدّ من هذه الظاهرة التي تشوّه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقًا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامّة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحيّة وبيئيّة، جدير بالذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المُهملة التي تشوّه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المُختلفة في الدولة.