fbpx
الراية الإقتصادية
خلال سبتمبر الماضي.. قطر للمال:

انتعاش قياسي لنشاط القطاع الخاص

ارتفاع مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة

العنود بنت حمد: نمو اقتصادي قويّ خلال الربعين الثاني والثالث

الدوحة – قنا:
أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، تحسنًا قياسيًا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في سبتمبر 2021. وبحسب الدراسة، ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية بثاني أعلى معدل لها في تاريخ الدراسة، فيما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أسرع رغم تكثيف أنشطة التوظيف.
وأشارت بيانات الدراسة كذلك، إلى ارتفاع توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرًا المقبلة لأعلى مستوى لها منذ عام تقريبًا وسط تزايد الضغوط على الأجور والقدرة الإنتاجية.
وأوضح مركز قطر للمال، أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من الردود على الدراسة من لجنة تضم 400 شركة تقريبًا من شركات القطاع الخاص، حيث إن هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وَفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة «‏‏IHS Markit» مؤشرًا مركبًا مكونًا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.
وسجل المؤشر ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي من 58.2 نقطة في أغسطس إلى 60.6 نقطة في سبتمبر الماضي.
وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، متجاوزة القراءة الأعلى البالغة 59.8 والمسجلة في يوليو 2020، وشهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحسنًا للشهر الخامس عشر على التوالي.
وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي – الرئيس التنفيذي للأعمال، بهيئة مركز قطر للمال: «يشير الارتفاع الأخير في قراءة مؤشر مديري المشتريات بوضوح إلى أن النمو الاقتصادي الإجمالي سيواصل انتعاشه في الربعين الثاني والثالث من العام 2021، وأن تعافي اقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة مستمر في مساره القوي بعد الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا. ولا تزال التدابير الشاملة المتخذة لحماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية للجائحة تساهم في النمو الاقتصادي الذي نشهده حاليًا».
وأضافت: «لقد واصل القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحقيق معدلات نمو مرتفعة في سبتمبر 2021، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة مسجلًا 60.6 نقطة. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أن معدل النمو الحالي، تجاوز المعدل المسجل بعد انتعاش الاقتصاد نتيجة لإلغاء إجراءات الإغلاق في شهر يوليو 2020 عندما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 59.8 نقطة».
وبينت الشيخة العنود آل ثاني أنه بالرغم من أن معدلات نمو النشاط الكلي والطلبات الجديدة لم تصل تمامًا إلى مستوياتها المسجلة سابقًا، غير أنها كانت ثاني أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة بسبب الزيادة في الأنشطة الشرائية، حيث كان معدل نمو القوى العاملة من أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء جمع البيانات قبل أربع سنوات ونصف، كما رفعت الشركات الأجور والرواتب خلال شهر سبتمبر 2021.

 

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X