fbpx
كتاب الراية

من الواقع.. المخالفون لقانون الإقامة في قطر

نثمن دور الداخلية في تطبيق القوانين حماية للدولة والوافدين

أصدرت وزارة الداخلية، تعميمًا، نهاية الأسبوع الماضي، دعت فيه الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، إلى تصحيح أوضاعهم، ومراجعة الوزارة، في الفترة من 10 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبيّنت الوزارة في هذا التعميم، أنه على المشمولين بالقرار «تقديم أوراقهم إلى إدارة البحث والمتابعة، أو إلى أي من مراكز الخدمة في (أم صلال) أو(أم سنيم) أو (مسيمير) أو (الوكرة) أو(الريان)، في الفترة من الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً».

وفي إطار حث المخالفين، وتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، والمثول للقوانين المنظمة للإقامة في الدولة، أوضحت الوزارة أنه سينظر في تخفيض أو إلغاء الرسوم المقررة لتصحيح أوضاع المخالفين استنادًا لأحكام القانون.

ويشمل القرار الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات (تأشيرات) العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية.

وأعتقد أن عدد المخالفين لقانون الإقامة في قطر، ربما يبلغ الآلاف من الأفراد، وهؤلاء يتطلب منهم احترام القوانين المنظمة للإقامة في البلد، وضرورة التقيد بشروطها، وعدم الإخلال بها، بأي حال من الأحوال، والتقدم لتصحيح أوضاعها، في ظل المهلة وفترة السماح التي وفرتها وزارة الداخلية لهم.

إنني أثمن دور وزارة الداخلية، في تطبيق الإجراءات والقوانين الخاصة بالوافدين، حماية للدولة، وحماية للوافدين أنفسهم من وقوعهم في المخالفات القانونية وفرض العقوبات والغرامات عليهم.

كما أحيي جهود وزارة الداخلية أيضًا من خلال المتابعة المستمرة عبر إداراتها في تصحيح أوضاع الوافدين أولًا بأول.

 

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X